ولم تتضح بعد نتائج استدعاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ونائبه بن بريك إلى الرياض، لكن مصادر إعلامية خليجية، أكدت وجود ضغوطات سعودية باتجاه حل المجلس الجنوبي، باعتباره خروجا عن فكرة الدولة الاتحادية وتمردا عمليا على الشرعية، وتتزامن هذه الضغوطات الخليجية، مع صدور تصريحات تؤكد تراجع بعض القيادات الجنوبية من عضوية المجلس.
تأتي تحركات السعودية لحل الأزمة السياسية في عدن، مع بيان منظمة التعاون الإسلامي، الذي أكدت فيه التزامها بدعم الشرعية، ونبذ دعوات الانفصال، وهو تأكيد يدعم بيان مجلس التعاون الخليجي الرافض لإعلان المجلس الانتقالي، والمؤكد على وحدة اليمن واستقراره.
بحسب مراقبين، فإن هذا الإجماع الخليجي والعربي على رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، نابع من الإيمان بأهمية تجميع كل الجهود باتجاه مليشيا الانقلاب، لإيقاف النفوذ الإيراني في المنطقة، وهو الأمر الذي أكده وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، الذي دعا لتوحيد الجهود الوطنية من أجل هزيمة القوى الانقلابية.
توحيد الجهود المحلية والإقليمية باتجاه استكمال تحرير اليمن من مليشيا الانقلاب واستعادة الدولة، يستدعي بنظر دبلوماسيين، الوقوف ضد أي تصرف أحادي خارج أطر الشرعية، كونه لا يعمل إلا على إطالة أمد الحرب، وتعميق الكارثة الإنسانية.
