من الواضح ان الجلسة القادمة لمجلس الأمن، لن تتضمن إجراءات رادعة وقوية ضد طهران، هذا إذا لم تستخدم موسكو حق النقض ضد القرار.
كان التقرير النهائي الذي أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على اليمن قد قدم أدلة واضحة على تورط إيران في إمداد مليشيا الحوثي بالأسلحة والعتاد، ومنها الصواريخ الباليستية.
ومن خلال النشر الصحفي، لا تبدو ديباجة مشروع القرار كفيلة بردع مشروع إيران في المنطقة. هي خطوة ضمن خطوات كثيرة.
سيعبر مجلس الأمن عن قلقه من أن "أسلحة إيرانية الأصل أدخلت إلى اليمن، بعد بدء الحظر المفروض على الأسلحة"، وأنه يؤيد إفادة فريق الخبراء بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التزويد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو النقل للمواد المحظورة إلى أشخاص أو كيانات مصنفة تحت العقوبات في اليمن.
كما يندد المشروع، بحسب ما نشر خلال الأيام الماضية، بانتهاك إيران "الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216، لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنع تصدير 3 أنواع من المواد المحظورة أو بيعها أو نقلها إلى أشخاص أو كيانات مصنفة تحت العقوبات، بما في ذلك الصواريخ الباليستية القصيرة المدى والمعدات العسكرية ذات الصلة، وتكنولوجيا الطائرات من دون طيار التي يمكن اعتبارها معدات عسكرية".
يأخذ مشروع القرار مصالح الدول الغربية في المنطقة عندما سيؤكد على الهجمات الصاروخية على مدن السعودية وخاصة استهداف مصفاة لتكرير النفط في محافظة ينبع السعودية.
وكذلك محاولة مليشيا الحوثي شن هجمات صاروخية ضد دول أخرى في المنطقة، وتحديدا الإمارات العربية المتحدة.
وسبق للمسؤولين في اليمن وفي مناسبات عديدة، إدانة إيران وتأكيد إرسالها للسلاح والخبراء ، وكذا مطالبة المجتمع الدولي بموقف واضح وقوي من تدخلاتها مع الحوثيين.
في الأسبوع الماضي، أكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر مجددا هذا الاتهامات، قائلا ان الصراع وخطورته يكمن بأن إيران دست أنفها باليمن متجاوزة للإرادة الدولية في خطاباتها التحريضية، والتخطيط والتسليح وارسال الخبراء العسكريين للمليشيا وإمدادهم بالقوة والصواريخ البالستية لتهديد المنطقة".
مشيرا إلى أن الإيرانيين لديهم أطماع عسكرية واقتصادية وجغرافية، ما يستوجب على المجتمع الدولي إيقاف هذه الأطماع، وفي أساسها معالجة الوضع في اليمن.
وليس وحده من يدعو إلى ذلك. يقود وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، حملة مكثفة هذه الأيام لتأكيد حصول الحوثيين على صواريخ باليستية من إيران، وهي الصواريخ التي أطلقت خلال الأونة الأخيرة على مدن المملكة.
وتشاطر واشنطن السعودية هذه الرؤية، فالمندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أكدت أن الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن باتجاه السعودية، وأسقط بواسطة الدفاعات الصاروخية السعودية قبل سقوطه على مطار الرياض في نوفمبر الماضي، إيراني الصنع.
وأوضحت في تصريحات سابقة أن بقايا الصاروخ كان عليها ملصق (صنع في إيران) أيضا.
لكن ما هي الإجراءات العملية التي يمكن ان تتخذ ضد طهران؟. هل تدفع هذه التطورات واشنطن للإنسحاب من الاتفاقية النووية التي أبرمتها مع إيران خلال عام 2015، وأثارت حنق حلفائها في دول المنطقة؟.
أم ان هذه التصريحات والحشود ستظل مجرد ورقة ضغط لنيل بعض المطالب والتنازلات الجديدة من إيران، وفي نفس الوقت حلول مؤقتة لإرضاء الحلفاء في المنطقة خاصة بعد ان أغدقت الخزينة السعودية أموالها للرئيس الجديد دونالد ترامب.
