جرائم بالجملة
تتبع موقع قناة بلقيس تلك الانتهاكات وحصل على وثائق وشهادات توثق الجرائم التي وقعت خلال الثلث الأول من العام الجاري 2019، حيث بلغ عدد الانتهاكات التي طالت محامين في عدد من المحافظات اليمنية حوالي 53 حالة.
وتوزعت تلك الانتهاكات على النحو التالي: " 26 انتهاكا بالعاصمة صنعاء وتمثلت وقائع الانتهاكات باعتداءات بالضرب وطرد من قاعة المرافعات من قبل قضاة أغلبهم في محكمة شرق الأمانة والجزائية المتخصصة وتوجيه أعضاء محاكم ونيابة غرب الأمانة بالسجن لمحامي، وأيضا قيام أقسام شرطة بسجن محامين أثناء متابعتهم لموكليهم".
وهناك أيضاً 18 انتهاكا موزعا كالتالي: محافظة إب بواقع 4 حالات تنوعت بين سجن لمحامين واعتداءين بالضرب، وحجة 2 انتهاكين تمثلا بطرد ومنع محامين من الترافع، وفي محافظة صنعاء 3 انتهاكات تمثلت بقيام محافظ صنعاء بأخذ محامي رهينة وسجن آخر لرفضهما الرضوخ لتوجيهاته بخصوص قضية يترافعا فيها والثالثة طرد فيها قاضي محكمة بني مطر محامي بدعوى أن في جيبه حبة سجارة وهو ما اعتبره القاضي إهانة للقضاء.
فيما بلغت حالات الانتهاكات بمحافظات الحديدة 5 حالات تنوعت بين سجن ومطاردة واعتداء من قبل مشرفي جماعة الحوثي وأقسام شرطة وسجلت محافظة ريمة حالة انتهاك واحدة قام فيها قاضي محكمة جبن بطرد محامي من قاعة المحكمة.
وإضافة إلى ذلك الاعتداء الذي تعرض له القاضي نبيل الجنيد، وكيل محكمة الآمن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة بتاريخ 17 يناير الماضي من قبل عصابة مسلحة لم يتم تسميتها.
وكما يلاحظ من خلال الإحصائية سجلت المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي 41 انتهاكا واعتداء طالت محامين يمنيين من أصل 53 انتهاك خلال الثلث الأول من العام الجاري.
وسجلت المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية في محافظة تعز 9 انتهاكات طالت محامين منها 6 ارتكبتها قوات من الشرطة وأفراد من المقاومة و3 انتهاكات تهديد واعتداء مسلحين لم يتم تسميتهم.
وشهدت محافظة عدن 3 انتهاكات لمحامين وقاضٍ، منها اعتداء من قبل أفراد يتبعون الحزام الأمني قاموا بمهاجمة واقتحام منزل محامٍ، ومحاولة اغتيال من قبل مسلحين على متن دراجة نارية والثالثة منع قاضي من دخول محكمة المعلا.
جرائم متواصلة
وخلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018 بلغت عدد الانتهاكات التي طالت محامين يمنيين حوالي 49 انتهاكا موزعة كالتالي: العاصمة صنعاء 15 انتهاكا ومحافظة الحديدة 19 انتهاكا وتعز 9 انتهاكات وإب 3 انتهاكات وعدن وعمران والمحويت انتهاك لكل محافظة.
وذلك بواقع 39 انتهاكا لجماعة الحوثي و10 انتهاكات موزعة على الشرعية والحزام الأمني.
وتواصلت حمى الاعتداءات على المحامين اليمنيين لتسجل خلال الثلثين الأخيرين من العام الماضي حوالي 113 انتهاكا، موزعة كالتالي: نصيب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي 81 انتهاكا تتوزع على العاصمة صنعاء والحديدة وإب وحجة ومحافظة صنعاء وعمران.
وسجلت المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية والمقاومة 32 انتهاكا توزعت على محافظة تعز وعدن والضالع وأبين ولحج.
2017 عام كارثي على المحامين اليمنيين، حيث سجل يفوق الـ 200 انتهاك، عدد الموثق منها 191حالة، توزعت كالتالي: 182 حالة وقعت في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، و4 حالات ارتكبتها المقاومة و3 الشرعية وحالتان لمسلحين خارجين على القانون.
وبحسب المحافظة سجلت الحديدة حوالي 63 انتهاكا واعتداء طال محامين وقضاة، وشكلت اعتداءات مشرفي ومسلحي جماعة الحوثي ما نسبته 78 بالمائة وأقسام الشرطة 19 بالمائة و3 بالمائة ارتكبها قضاة ومسئولو محاكم ونيابات.
وسجلت العاصمة صنعاء 47 انتهاكا واعتداء طال محامين، توزعت كالتالي: 62 بالمائة ارتكبها مشرفون ومسلحون حوثيين، و24 بالمائة ارتكبها قضاة وأعضاء ومسئولو نيابات و8 بالمائة أقسام شرطة و6 بالمائة الأمن القومي.
وجاءت محافظة إب بالمرتبة الثالثة في الانتهاكات والاعتداءات التي طالت محامين وبعدد 31 انتهاكا تنوعت بين سجن ومطادرة ومصادرة تلفونات وتهديد.
وفي محافظة تعز قُتل محامٍ بجبهة المخا وهو يقاتل مع الشرعية، وقتل أمين سر محكمة مرور تعز على أيدي مسلحين خارجين على القانون، كما أُصيب 4 محامين منهم واحد في جبهة المخا، وآخر بقذيفة حوثية و2 بقذائف من جبهات المقاومة إضافة لاعتقال جماعة الحوثي لمحامٍ، وتعرض 2 محامين آخرين لتهديدات من قبل مسلحين يتبعون المقاومة..
فيما سجلت محافظة ذمار مقتل قاضٍ و8 اعتداءات وتهديدات طالت محامين من قِبل مشرفين ومسلحين من جماعة الحوثي.
أما محافظة عدن اكتفت بتسجيل 3 حالات، إحداها تمثلت بمنع قاضٍ من دخول المحكمة، وحالتا تهديد.
وفي محافظة صنعاء قام المحافظ ومدير أمن المحافظة باعتقال القاضي غمدان النجار عضو نيابة الأمن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة واحتجاز حريته، إضافة إلى 6 انتهاكات تنوعت بين تهديد واعتداء ومطاردة.
وبلغ عدد الانتهاكات التي طالت محامين في محافظة (عمران_ المحويت_ حجة_ ريمة) 25 حالة تنوعت بين تهديد وتقييد حرية ومنع من الترافع ومصادرة وثائق خاصة بالتقاضي.
الجدير بالذكر أن الإحصائيات التي قدمها التقرير مقارنة بالواقع ضئيلة، حيث لم يتم رصد إلا الحالات التي جرى تداولها، مؤكدة بما يثبت صحتها، إضافة إلى حالة الخوف التي ألقت بظلالها على المحامين أنفسهم، آثر كثير على إثرها الصمت وعدم الافصاح عما يتعرضون له خوفاً من أن يؤزم نشرهم لما يتعرضون له الموقف ويتعرضون لما هو أشد.
مقصلة القانون
رغم نزيف هذا الحقل الهام (المحاماة)، في إرساء أسس العدالة والحفاظ على الحقوق وضمان سير حقوق التقاضي المكفولة قانوناً، إلا أنه يعيش منذ أعوام نزيف صامت تحت مقصلة القانون التي باتت تمثل خطرا كبيرا على حياة المحامين خاصة والمحاماة عامة.
