وقدّم ولد الشيخ أمس إلى مجلس الأمن الدولي، إحاطة حول آخر التطورات في اليمن، وتطرّق إلى الأزمة الإنسانية "المروّعة"، إذ قال إن "20 مليون شخص يتأثرون بأزمة متعددة الوجوه" في البلاد، وتحدّث عن المقترح الأممي الخاص بتأمين ميناء الحديدة، وأشار إلى أن المقترح حظي بترحيب سعودي، وهو المقترح الذي كان قد أعلن عنه، أواخر مايو/أورفضه الحوثيون وحلفاؤهم.
وجاءت إحاطة ولد الشيخ بعد أكثر من شهر على آخر جلسة عقدها مجلس الأمن حول اليمن، لكن من دون حدوث أي تقدم يُذكر، وقد جاءت الإحاطة بعد ساعات من لقاء عقده مع ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، محمد بن سلمان. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الاثنين بحثا التطورات في اليمن، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول اللقاء.
إلى ذلك، أفادت مصادر سياسية بأن ولد الشيخ، الذي نقل مكتبه منذ أسابيع إلى العاصمة الأردنية عمّان، أجرى اتصالات مع العديد من الشخصيات اليمنية، بين مستقلة أو قريبة من أطراف الصراع، في إطار مساعٍ يبذلها لتحريك جهود السلام مجدداً، بعد مرحلة جمود غير مسبوقة منذ شهور.
وعلى الرغم من اللقاءات التي يُجريها ولد الشيخ، والبيانات التي يُصدرها بين الحين والآخر، يبدو أن مهمته باتت أصعب بكثير مما كان عليه الوضع خلال العامين الماضيين، وذلك بعد أن اتخذ حليفا الانقلاب في صنعاء قراراً، منذ فبراير العام الجاري، بمقاطعة ولد الشيخ واعتباره مبعوثاً غير محايد، ووجّها رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، تطالب بتعيين بديل له.
فيما أعلنت الحكومة الشرعية قبولها بالمقترحات الأممية؛ رفضها الحوثيون وحلفاؤهم في صنعاء، بما جعله يلحق بسابقيه من المقترحات الأممية التي واجهت رفضاً؛ سواء من الحكومة أو الحوثيين وصالح.
ونتيجة لما سبق، لم تعد تحركات المبعوث الأممي في اليمن، في الشهور الأخيرة، تعني الكثير بالنسبة للمتابعين اليمنيين، وتبقى الفرصة الوحيدة تقريباً، لهذه الجهود، أن تكون حصاداً لتفاهمات غير معلنة ومدعومة بحوافز من الرياض. أما على صعيد المفاوضات بين الشرعية والانقلابيين، فمن الواضح أنها لم تحقق أي تقدّم يذكر، منذ مطلع العام الجاري.
