وظهر الزبيدي يوم أمس في فعالية ذكرى 7 يوليو من وراء زجاج واق ضد الرصاص، كمتحدث رسمي وصاحب القرار في المدينة. غير ان أخطر ما دعا إليه هو التأسيس للعنف والفوضى وإهدار الدم.
وبعد ان حمل الحكومة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء ما أسماه العبث بحياة المواطنين وحرمانهم من الخدمات الأساسية في المدينة.
قال ان مجلسه الانتقالي غير الشرعي والذي جاء بدعم إماراتي بعد قرار اقالته من منصبه في عدن، لن يسمح بتدهور الأوضاع وانفلات الأمن وأنه سيتدخل لتأمين الجنوب وإدارته.
وتحدث عن دعم التحالف لخطواته وإجراءاته، وزيادة في تناغمه مع ما تقوم به دولة الإمارات في المنطقة، أعلن عن حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في كل محافظات الجنوب.
وقال ان المجلس سيتخذ الخطوات اللازمة حيال ذلك بالشراكة مع دول التحالف العربي.
ومع أنه أشار إلى جماعات أخرى محظورة في الاجراءات المزمعة مثل تنظيم القاعدة وداعش وجماعة الحوثي، لكن نبرة التهديد والوعيد وتجربة الأشهر السابقة واضحة تجاه فصيل سياسي هو التجمع اليمني للإصلاح.
والرسالة الأخطر حملها خطيب جمعة ساحة المعلا، وهي نفس الفعالية التي حضرها الزبيدي، إذ أباح الخطيب، محمد رمزو، دماء كل من يعارض المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتستدعي هذه الفتوى ثأرا ونارا يؤججه أنصار الحراك المتطرفين بشكل مستمر في مختلف الفعاليات الحراكية بشأن فتوى مثيرة للجدل يقال حسب رأيهم أنها أحلت دماء الجنوبيين قبيل دخول قوات الجيش إلى مدينة عدن صيف العام 1994م.
مرت فعالية المعلا يوم أمس بسلام، رغم تحذيرات ومخاوف من نشوب عنف ومواجهات خلالها. لكن الرسائل التي تنبئ عنها خطيرة وتؤسس للعنف والفوضى في الجنوب.
وكانت تحذيرات رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر قبيل الفعالية في محلها بعد ان حذر من جولة جديدة من الصراع يجري التحضير لها في العاصمة المؤقتة عدن.
وخاطب بن دغر قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي إن أمامهم مسؤولية وطنية للحفاظ على الأمن والاستقرار، محذرا من صراع خطير تغذيه المليشيا أو محاولات إضعاف الشرعية في عدن أو النيل من الرئيس هادي.
وعوضا عن أخذ هذه التحذيرات في عين الاعتبار، هاجم المجلس الإنتقالي الجنوبي حكومة بن دغر واتهمها بالفشل والإفلاس وهدد رئيسها بالعقاب "بشكل لا يتمناه أحد".
وكرر رئيس المجلس في خطابه يوم أمس الاتهامات للحكومة للفشل، ونصب نفسه وصيا على المحافظات الجنوبية، قائلا أنه سيأخذ زمام المبادرة لتأمينها والمضي نحو تأسيس بقية مكونات مجلسه الانتقالي.
ويتطابق تأسيس المجلس الجنوبي مع الخطوات التي أقدم عليها الانقلابيون في صنعاء بتأسيس مجلس سياسي أعلى، وحتى في نبرة الخطاب ومهاجمة الحكومة الشرعية واتهامها بالفشل.
ومن اللافت ان تأسيس المجلس الجنوبي جاء بعد قرار إقالة الزبيدي من منصبه كمحافظة لمحافظة عدن، وكذلك عقب إقالة وزير الدولة هاني بن بريك، وهو نائب الزبيدي في المجلس، من منصبه وإحالته للتحقيق.
وتتهم قوات الحزام الأمني بقيادته وتحظى بدعم دولة الإمارات بانتهاكات فظيعة وعمليات تعذيب وحشية كشفتها تقارير دولية أخيرة.
وخلافا للفعاليات الأخرى، تتصدر إجراءات المجلس اهتمامات وسائل الإعلام الإماراتية، وقد عاد الزبيدي وبن بريك إلى عدن قبل أيام للتأسيس لهذه الفعاليات والخطوات قادمين من أبو ظبي.
