في البند السابع للأمم المتحدة تمنح المواد الثلاث الأولى من البند مجلس الأمن الأحقية في تقرير ما يراه مناسباً لفض النزاع وإلزام الأطراف بتنفيذ هذه القرارات، بما فيها الإجراءات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية.
كان البند السابع ذريعة لدول إقليمية بعينها بما فيها السعودية والإمارات وأطراف دولية لتحويل اليمن الى دولة ذات سيادة منقوصة، وعلى هذا الأساس تم التعاطي مع الملف اليمني وتضاءل حضور الشرعية أمام نفوذ التحالف.
على الرغم من أن الأمم المتحدة لم تفوض التحالف العربي أو أي قوة لإنفاذ بنود البند السابع الذي وضعت اليمن فيه، إلا أن التحالف الذي تقوده الرياض وابو ظبي استغل البند السابع وقرار مجلس الأمن اثنين وعشرين ستة عشر، والبيانات ذات الصلة لفرض الوصاية.
فرض التحالف الوصاية المسلحة على الدولة اليمنية الشرعية ومنع طائرات اليمنية من الهبوط في مطار عدن، على الرغم من أن الكثير من مواد البند السابع لا تتطلب استخدام القوة المسلحة وتؤكد على تدابير ناعمة كما في المادة واحد وأربعين.
تنص المادة واحد وأربعون "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية".
تجاوزات التحالف لا تقتصر على الوصاية المسلحة التي تصمت عنها الأمم المتحدة، بل وصل الأمر الى انتهاكات واسعة للمقاتلات الجوية التي تقصف تجمعات مدنية وأسواقاً شعبية وأحياء سكانية، وهذه الكلفة الأكثر مأساوية لوضع اليمن تحت وصاية من لا يلتزمون بالحد الأدنى من حقوق الإنسان.
