التدخل كان بطلب من الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي الذي انتهى به المطاف إلى الإقامة في الرياض منذ ذلك الحين وحتى اليوم، وتأسيساً على طلب الرئيس ذاك وفَّرَ المجتمع الدولي الغطاء المطلوب للتدخل العسكري الخارجي الأوسع للسعودية في تاريخها.
فلم يمض سوى تسعة عشر يوماً على ذلك التدخل حتى أصدر مجلس الأمن الدولي في الرابع عشر من أبريل قراره رقم ألفين ومائتين وستة عشر الذي فرض حظراً على واردات الأسلحة للانقلابيين، وطالب الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
لم تكن الدول المجاورة سوى تلك التي بدأت للتو حرباً جوية واسعة وتدخلاً برياً في اليمن وعلى رأسها السعودية، على نحو أضفى على تلك الحرب أبعادها الإقليمية الكاملة تحت مظلة المجتمع الدولي.
منذ 2011 صدر عن مجلس الأمن أحد عشر قراراً كان آخرها القراران ألفين وأربعمائة وواحد وخمسين وألفين وأربعمائة واثنين وخمسين بشأن الحديدة.
وعكس هذا الكم الكبير من القرارات ثقل التأثير الذي مارسته دول التحالف مع شركائها اللاعبين الدوليين الكبار بغية محاصرة الطرف الآخر في الحرب الدائرة في اليمن، لكن أي من هذه القرارات لم يجد طريقه إلى التطبيق كما لم تسهم مثلما هو التدخل العسكري للتحالف حتى الآن في إنهاء الحرب وإعادة السلام إلى اليمن.
الفترةُ الطويلةُ التي انقضت من زمن الحرب، والعدد الكبير من الضحايا والتداعيات الإنسانية الخطيرة شكلت تحدياتٍ هائلةً أمام تحالف الرياض أبو ظبي.
فالانتقادات في تزايد مستمر من جانب المؤسسات التشريعية ومراكز صنع القرار ووسائل الإعلام والناشطين، وجميعها بدأت تشكل ضغطاً على المواقف السياسية للحكومات الغربية المساندة لحرب المملكة والإمارات في اليمن وفي مقدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وطيلة الفترة الماضية من زمن الحرب لم تكن علاقة التحالف مع الأمم المتحدة مستقرة فقد شكلت مواقف المنظمة الدولية والوكالات التابعة لها وعبر التقارير والمواقف الصادرة عنها، إحدى التحديات الماثلة أمام مخططات التحالف لإطالة أمد الحرب.
أمر دفع بهذا التحالف إلى التوسل بذريعة مكافحة الإرهاب عوضاً عن مواجهة الانقلاب، في محاولة لجعل معركته أكثر اتساقاً مع أهداف المجتمع الدولي المنشغل طيلة العقد الماضي بالحرب على ما يسميه الإرهاب.
