وتتهم إسرائيل بشارة، حين كان نائبا في الكنسيت الإسرائيلي (البرلمان/ 1996- 2007) بـ"التخابر مع دولة عدو في زمن الحرب، ومساعدة دولة عدو والتعاون مع منظمات إرهابية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، اليوم الإثنين، عن درعي أنّه طلب، رسميا، من مندلبليت، الشروع بإجراءات سحب الجنسية من النائب العربي السابق، عزمي بشارة.
من جانبه، اعتبر مطانس شحادة، الأمين العام لحزب "التجمّع الوطني الديمقراطي" في إسرائيل، أنّ قرار درعي "خطوة سياسية إنتقامية، خصوصا في هذه الظروف".
وأضاف، في تصريح للأناضول، أن في القرار "محاولة من قبل الوزير الإسرائيلي بهدف التودّد لليمين الإسرائيلي الذي يكتسح الشارع الإسرائيلي حاليا".
ووفق شحادة، فإنّ "درعي يحاول الظهور بمظهر الحريص على أمن إسرائيل، في محاولة لتحقيق الربح السياسي في الشارع الإسرائيلي".
وتابع الأمين عام الحزب الذي أسّسه بشارة في 1995 وترأسه حتى العام 2007: "نستمد شرعيتنا من كوننا أصحاب هذه الأرض، وليس من ورقة إسرائيلية".
وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يتيح لوزير الداخلية سحب الجنسية من مواطنين يتهمهم بالعمل ضد إسرائيل.
وأطلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه على القانون اسم "قانون عزمي بشارة".
وغادر بشارة البلاد العام 2007، عقب اتهامه بـ "التخابر مع دولة عدو في زمن الحرب، ومساعدة دولة عدو والتعاون مع منظمات إرهابية".
