وأعرب رئيس البعثة المصرية مهند موزاري عن أسفه لعدم تعاون المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن مع الحكومة اليمنية للعام الثاني على التوالي.
ولفت إلى أن تقرير المفوض السامي لم يتطرق إلا فيما ندر للتعاون الفني وبناء القدرات مع الجهات المعنية في اليمن.
وقال " كنا نأمل أن يأخذ المفوض السامي بالاعتبار ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لإدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المستقلة خلال فترة عملها من سبتمبر 2014 الى يونيو2017، وما قامت به من توثيق لانتهاكات وتحقيقات قانونية ومقابلات مع ضحايا والشهود على وقائع الإنتهاكات وما أحالته من ملفات إلى القضاء اليمني".
وأشار إلى أن تقرير المفوض السامي إنطوى على مساواة غير مفهومة ومغلوطة بين حكومة شرعية في اليمن تعمل على إقرار القانون وتحترم حقوق الانسان وفئات انقلابية تنتهك حقوق الإنسان وتستخدم العنف والإرهاب لتحقيق مآربها السياسية الضيقة على حساب هموم الشعب اليمني.
ودعا السفير موزاري المفوض السامي إلى تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية ودراسة تقرير اللجنة الوطنية اليمنية بأمانة بل ومساندتها فنيا مع احترام القانون الدولي خاصة للسيادة الوطنية.
