وقالت في لقاء خاص أجرته معها قناة بلقيس أن الحرب خلفت عشرة آلاف قتيل، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من النازحين داخليا.
وأوضحت ان من أولويات منظمة العفو في اليمن هي التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب، وأهمها الضربات الجوية العشوائية التي شنها التحالف بقيادة السعودية.
كما أشارت إلى انه يجري التركيز أيضا على انتهاكات قوات الحوثيين، بما في ذلك الاستخدام المفرط والمؤلم للألغام الأرضية في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت "تكمن المأساة الخاصة للألغام الأرضية، في أنها تسبب الضرر ليس فقط أثناء الصراع الحالي، ولكن تظل أثارها للأجيال القادمة".
مؤكدة أنه لا توجد جهات فاعلة بريئة في هذا الصراع العسكري.
ومن وجهة نظر المنظمة، حملت ويتسون كل من التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحوثية مسؤولية الانتهاكات الجسيمة للغاية التي تتجاهل قوانين الحرب.
لكنها لفتت إلى ان التحالف السعودي وقوات الحوثيين ليسوا الأطراف الوحيدة في هذه الحرب.
إذ أشارت إلى الولايات المتحدة كطرف في الحرب، وذلك بشكل مباشر من خلال تقديم الدعم الاستخباراتي للتحالف السعودي، وكذلك تزويد الطائرات السعودية بالوقود حتى وقت قريب جدا، حسب تأكيدها.
وبشأن الانتهاكات في مراكز احتجاز تشرف عليها الإمارات في جنوب اليمن، تابعت ويتسون "قمنا بتوثيق أعمال التعذيب والقتل وسوء المعاملة الفظيعة، وركزنا على الإساءة والتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي على المهاجرين واللاجئين القادمين من الدول الأفريقية".
وأطلقت وصف ما يجري في اليمن بأنها "حرب غبية لا معنى لها وقاسية ولا إنسانية"، مشيرة إلى انه لا سبب وجيه على الإطلاق لها.
وأكدت ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أراد تحقيق نصر عسكري في فترته.
وأردفت "بل إنه قدم وعد للحكومة الأمريكية، حتى لشركائه الإماراتيين، بأنه سيفوز بهذه الحرب بسهولة وهزيمة مليشيا الحوثيين في غضون بضعة أشهر".
تفاصيل اللقاء كاملا:
كيف تقيمون وضع حقوق الانسان في اليمن في ظل استمرار الحرب والصراع منذ أربع سنوات؟
حسنًا، من الواضح أنه منذ اندلاع الحرب في اليمن، أصبح الوضع، وضع حقوق الإنسان، والوضع الإنساني كارثة كاملة. في الواقع، فقد تغلبت في هذه المرحلة على الكارثة في سوريا من حيث حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الحرب في اليمن بوجود أكثر من 13 مليون شخص معرض لخطر المجاعة، وأعداد كبيرة من الضحايا، وأكثر من 10000 قتيل، وعلى الأرجح وقوع جرحى أكثر من ذلك لمرات عديدة، إلى جانب وجود أعداد كبيرة جدا من النازحين داخليا. يتحمل كل من التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحوثية مسؤولية الانتهاكات الجسيمة للغاية التي تتجاهل قوانين الحرب، وبالطبع يتحمل السكان المدنيون اليمنيون الغالبية العظمى من المعاناة.
هل تعتقدي أن المجتمع الدولي يتعاطى مع الوضع الانساني والوضع الكارثي في اليمن بمسؤولية أم أن هناك الكثير من القصور والتقصير؟
حسنًا، لقد لعب المجتمع الدولي، أو لنقول بعض الدول في المجتمع الدولي، دورًا مدمرًا للغاية فيما يتعلق بتسخير الحرب التي دارت في اليمن. من وجهة نظر هيومن رايتس ووتش، فإن التحالف السعودي وقوات الحوثيين ليسوا الأطراف الوحيدة في هذه الحرب. الولايات المتحدة أيضًا طرف في هذه الحرب، ليس لأنها كانت تبيع الأسلحة للسعوديين والإماراتيين - وبالطبع، فهي أكبر مشترين للأسلحة الأمريكية في العالم - ولكن لأنها شاركت بشكل مباشر في الحرب من خلال تقديم الدعم الاستخباراتي للتحالف السعودي، وكذلك تزويد الطائرات السعودية بالوقود حتى وقت قريب جدًا، مما مكّنها من مواصلة غاراتها الجوية غير القانونية على اليمن. ولهذا السبب، نعتقد أنه عندما يكون هناك مساءلة عن هذه الحرب، في حالة وجود مساءلة على هذه الحرب، بل يجب أن تكون هناك مساءلة على هذه الحرب، فينبغي أن تكون الولايات المتحدة مسؤولة أيضًا عن انتهاكات قوانين الحرب التي تم تنفيذها.
هناك محاولات لمنع تصدير الاسلحة إلى السعودية والإمارات .... كيف يمكن للمنظمات الحقوقية الضغط في هذه الملف؟
حسنًا، لم أكن أعتقد بنجاح هذه الجهود حتى الآن. إن حقيقة أن كل من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي قد طالبوا مرارًا وتكرارًا بتعليق المبيعات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خاصة بسبب انتهاكاتهم لقوانين الحرب في اليمن، هو أمر في غاية الأهمية. فلربما يعلم المشاهدون لديك أن هناك عدد قليل جدًا من القضايا التي يتفق عليها كل من الجمهوريين والديمقراطيين في حكومة الولايات المتحدة، وهذه واحدة منها.
وفي حين أن إدارة ترامب قدمت تنازلات أمام استمرار مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، وإلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن إدارة ترامب لن تكون في السلطة إلى الأبد والرسالة التي بعث بها الشعب الأمريكي إلى إدارة ترامب واضحة جدا بأنهم لا يريدون المزيد من مبيعات للأسلحة. وفي المملكة البريطانية المتحدة، بالطبع، كانت هذه هي رغبة البرلمان البريطاني وفقًا لاختيار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة بيع الأسلحة، ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك قرار قضائي بريطاني يقول إن الحكومة لم تعد قادرة على بيع الأسلحة بشكل قانوني إلى المملكة العربية السعودية بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يتم القيام بها. هذه التدابير مهمة للغاية وقد أدت إلى اتخاذ إجراءات فعلية. ونعلم أن هناك عددًا من الدول التي أوقفت مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب حربها على اليمن على وجه التحديد.
لازال النازحين بلا حماية... لا يوجد ضغط واضح من الدول المحيطة باليمن باستقبال نازحين أو لاجئين في كانت اليمن كانت مستمرة في استقبال النازحين واللاجئين، كيف يمكن أن نفهم مثل هذه الحالة؟
حسنًا، إنه فشل للنظام الدولي وفشل في القانون الدولي. أنا حزينة للغاية لأن أقول إن هذا ليس المثال الأول الذي فشل فيه المجتمع الدولي. لقد رأينا الحرب الكارثية في سوريا حيث كان مجلس الأمن الدولي عاجزًا تمامًا عن التوصل إلى أي اتفاق لوقف أو منع قصف الرئيس الأسد وإرهاب شعبه. لقد رأينا العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة التي لم تُنفذ مع استمرار إسرائيل في انتهاكاتها. والآن، بالطبع في اليمن، رأينا المجتمع الدولي غير قادر تمامًا على التصرف بطريقة جادة لكبح جموح هذا الحرب في اليمن. أعتقد أنه يتعين على الشعب اليمني أن يدرك، تمامًا كما أدركنا جميعًا نحن من حول العالم إلى أنه لا يمكنهم الاعتماد على المجتمع الدولي لإصلاح ذلك. في حقيقة الأمر، يمكنهم الاعتماد على دول خارجية لتزيد الأمور سوءًا وأن الحل الوحيد للشعب اليمني هو الحل الذي يجمع الشعب اليمني معًا.
بالنسة ليهومن رايتس وواتش ما هي الأهمية أو الاولوية التي تدرجونها سواء في تقاريركم أو أعمالكم بالنسبة لملف اليمن؟
حسنًا، كان التركيز الأساسي لعملنا هو التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب، وأهمها وأشدها ضررًا هي الضربات الجوية العشوائية التي شنها التحالف بقيادة السعودية، وقصفها للمدارس والمستشفيات والعيادات. وبالفعل، كما نتذكر جميعًا الضربة الجوية المرعبة على صالة عزاء والتي أودت بحياة أكثر من مائة شخص، إلى جانب حافلة مدرسية مليئة بالأطفال. كان تركيزنا الرئيسي على هذه القضايا. وبالطبع كان تركيزنا أيضًا على انتهاكات قوات الحوثيين، بما في ذلك الاستخدام المفرط والمؤلم للألغام الأرضية في جميع أنحاء البلاد، رغم اعتبار الألغام من الأسلحة المحظورة حيث تكمن المأساة الخاصة للألغام الأرضية، كما أعتقد أن اليمنيين يعرفونها بالفعل من تجربة مؤلمة، في أنها تسبب الضرر ليس فقط أثناء الصراع الحالي، ولكن تظل أثارها للأجيال القادمة. بالطبع كان الحوثيون مسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة، وقد أصدروا مؤخرًا أحكامًا بالإعدام ضد عدد كبير من اليمنيين. ولسوء الحظ، لا توجد جهات فاعلة بريئة في هذا الصراع العسكري. كما قمنا بالتحقيق أيضًا في الانتهاكات المرتكبة في مرافق الاحتجاز التي يسيطر عليها الإمارات في جنوب اليمن، حيث قمنا بتوثيق أعمال التعذيب والقتل وسوء المعاملة الفظيعة، وكذلك من قبل الميليشيات التي يسيطر عليها الإماراتيون، وفي النهاية ركزنا على الإساءة والتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي على المهاجرين واللاجئين القادمين من الدول الأفريقية الذين تم احتجازهم في معتقلات في جنوب اليمن.
هناك من يرى بأن التقارير لازالت في إطار العام، هناك رصد للانتهاكات وتسمية لبعض الأطراف، لكن إلى الآن لم يتم تحديد أسماء كمجرمي حرب أو مطلوبين أو الاشخاص المتورطين مباشرة في هذه الانتهاكات، تسمية الجهات او الأشخاص وبالتالي اعداد ملفات لملاحقة قضائية عبر محكمة الجنايات الدولية... كمنظمات دولية ماذا تستطيعوا ان تقدموا في هذا المجال؟
حسنًا، من الواضح أن تحديد صانعي القرار الفعليين وراء غارة معينة أمر مهم للغاية. كما أن هذا الأمر مهم للغاية أيضاً في حالة توفرت إمكانية لرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية. لإثبات ارتكاب جريمة حرب، يجب عليك تحديد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القرارات فعلاً، وهذا أمر صعب للغاية، لأنه حتى لو كنت على أرض الواقع تحقق في الأضرار القائمة وعدم قانونية الضربة، من الصعب للغاية معرفة من هم القادة الذين كانوا مسؤولين عن تلك الغارات. وفي نهاية المطاف، عندما تكون هناك انتهاكات نظامية واسعة النطاق ومتكررة، سوف ننظر إلى قائد قوات الأمن باعتباره المسؤول عن الانتهاكات، ووزارة الدفاع - سيكون وزراء الدفاع مسؤولين، وفي نهاية المطاف يكون رؤساء الدول مسؤولين، وبالتالي فإن الأعلى منصب على مستوى المسؤولين الحكوميين، سواء كانوا من بين الحوثيين أو من بين السعوديين أو من بين الإماراتيين، هم من سنعتبرهم مسؤولين وعرضة للمساءلة أمامنا.
هل يتوقف عملكم عند الاتهام وتحديد الاسماء أم أن هناك ايضا مرحلة أخرى لاحقة تتعلق بالملاحقة والحث على تعويض الضحايا... الان عناك عشرات الالف الذين لم تصل إليهم التقارير... كيف يمكن ان تشرحوا للناس ما هي الالية اللاحقة لعملية الرصد.؟
حسناً، ما نقوم به إلى جانب التحقيق والتوثيق وفضح الانتهاكات هو المناصرة. نحن نقوم بالمناصرة إلى جانب الأطراف المعنية، ومن الواضح أننا نقدم توصيات إلى أطراف النزاع ونتوجه مباشرة ونكتب رسائل إلى التحالف السعودي والحكومة السعودية والحكومة الإماراتية مباشرةً، وكذلك المسؤولين الحوثيين. كما نناشد الحكومات المتحالفة معها، التي تدعمها، والتي تمدها بالسلاح، وبالتالي سنقدم النتائج التي توصلنا إليها إلى البرلمان البريطاني، بالنظر إلى دورها في توفير الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. سنظهر أمام حكومة الولايات المتحدة، ونتحدث أمام حكومة الولايات المتحدة، ونتحدث إلى الكونغرس، ونتحدث إلى أعضاء مجلس الشيوخ، ونتحدث إلى أعضاء البيت الأبيض، ووزارة الخارجية لعرض النتائج التي توصلنا إليها والضغط عليها. وفي النهاية، نناشد الرأي العام وأعتقد أننا لعبنا دورًا كبيرًا للغاية في تشكيل الرأي العام بشأن هذه الحرب في اليمن، والذي كان بالفعل منتقداً للغاية للانتهاكات المأساوية جداً والمروعة التي ارتكبها التحالف السعودي وقوات الحوثيين.
حدود التأثير للتقارير هل تتجاوز اللقاءات العامة والاجتماعات التي تقدم للأمم المتحدة او لمجلس حقوق الانسان، هل تشعروا بأنه بالإمكان أن تؤثر هذه التقارير على أرض الواقع وان تغير الواقع وتوقف الانتهاكات او على الاقل تسعى للتلويح بملاحقة المجرمين؟
حسنًا، أتمنى ذلك بالتأكيد، فالسبب في قيامنا بهذا العمل وقيام موظفينا بالمخاطرة كل يوم بالعمل في مناطق الحرب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في اليمن، هو أننا نؤمن بأن عملنا يحدث فرقًا. لا أعتقد أن قرارات للكونجرس الأمريكي كانت لتدعو إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لولا العمل الذي قمنا به وعمل منظمات حقوق الإنسان الأخرى التي كشفت الجرائم المروعة التي ارتكبها التحالف السعودي في اليمن. لا أعتقد أنه كانت هناك دعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية دون وجود أدلة قدمناها نحن، والتي قدمتها منظمات حقوق الإنسان الأخرى حول التأثير المروع للغارات الجوية السعودية في اليمن. هذه ليست عملية سريعة وإنما بطيئة، لكن هذا هو الدور الذي يمكننا لعبه والجميع لديه دور يلعبه. لعبنا دورًا صغيرًا ولكنه مهم.
إذا حاولنا الاقتراب أكثر من آلية عملكم، هل يتم الاعتماد على المصادر او البلاغات المقدمة من منظمات محلية او وسائل إعلامية أم أن لديكم الية تتعلق بالعمل المباشر مع الضحايا والاتصال مع من يتعرضوا للانتهاكات؟
تقوم أبحاثنا في المقام الأول على شهادة الضحية. أولويتنا الأولى والأهم هي جمع قصص وتجارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني. في أفضل الظروف، نحن موجودون على الأرض حيث تقع الانتهاكات. لقد كان لدينا بالفعل مكتب في صنعاء لسنوات عديدة، وكان باحثنا مقيم في صنعاء قبل بدء الحرب بفترة طويلة، وللسنوات القليلة الأولى من الحرب، كان لدينا فريق دائم على الأرض في اليمن كان قادرًا على توثيقه والتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت. وإلى جانب جمع الشهادات، فإننا نقوم بتقديم أدلة الطب الشرعي، وجمع الأدلة عن الأسلحة المستخدمة لتحديد نوع السلاح الذي تم استخدامه، وأين وقعت الضربة، ومن كان صانع الأسلحة، وهكذا تمكنا من إثبات، على سبيل المثال، أن الذخائر العنقودية التي استخدمها السعوديون في اليمن تم إنتاجها من قبل مصنعي الدفاع الأمريكيين، والشركات الأمريكية التي تنتج الذخائر العنقودية. تمكنا من إثبات قنابل جنرال داينمك وبوينج وريثيون التي استخدمت في غارات جوية متعددة. هذا هو العمل الذي يتم عن طريق جمع الأدلة المادية. وعلى نحو متزايد، نستخدم صور الأقمار الصناعية التي تكون قادرة على إظهار وتوضيح متى تم إطلاق السلاح، ومن أين أطلق، وأين سقط. لأنه في كثير من الحالات، ستنكر الحكومات أنها نفذت ضربات جوية وستجد في البداية، على سبيل المثال، أن الغارة الجوية على الحافلة، أو الغارة الجوية على الحافلة المدرسية التي كانت تحمل الأطفال، في البداية نفى السعوديون أنهم نفذوا هذه الضربات الجوية. فقط عندما ظهر الدليل المادي تمكنا نحن والآخرون من إثبات ذلك، في حين كان عليهم أن يعترفوا بأنهم قاموا بتلك الغارة الجوية.
لا توجد الية للتواصل مع وسائل الاعلام، وهذه واحدة من المشاكل الكبرى التي تواجه أدائكم.... كيف يمكن أن يتم تجاوز هذه المسألة؟
حسنًا، اليمن هي بالتأكيد أولوية بالنسبة لنا ولكن الحقيقة هي أننا لا نفعل ما يكفي بشأن الوضع في اليمن ويجب أن نفعل الكثير بشأن الوضع في اليمن وأتمنى كثيرًا أن يكون لدينا فريق كبير من الباحثين للعمل على ملف اليمن. لسوء الحظ، لدينا ميزانية محدودة للغاية وصغيرة. يعمل قسم الشرق الأوسط في 19 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لدينا باحث واحد يركز على اليمن، تمامًا كما لدينا باحث واحد يركز على سوريا. وهذا ليس كافيًا، بالطبع لا يكفي، لكن للأسف، بصفتنا مؤسسة خيرية خاصة، نعتمد على الأموال التي نتلقاها من الأفراد الذين يجعلون عملنا ممكنًا وهذا هو أفضل ما يمكننا القيام به.
أنتي وصفتي اليمن في أحدى مقالاتك بأنها حرب حمقاء... كيف يمكن أن نفهم هذا التصريح في الوضع الحالي الآن؟
إنها حرب غبية لا معنى لها وقاسية ولا إنسانية تم شنها على الشعب اليمني دون سبب وجيه على الإطلاق. إذا نظرنا إلى الوراء إلى قرار حكومة المملكة العربية السعودية بشن حرب على اليمن، فليس هناك ما يبرر إطلاقًا الإجراءات التي اتخذتها. أعتقد أن الأسباب الحقيقية وراء شن محمد بن سلمان لهذه الحرب هي لأنه كان يريد تحقيق نصر عسكري في حقيبته، بل إنه قدم وعد للحكومة الأمريكية، حتى لشركائه الإماراتيين، بأنه سيفوز بهذه الحرب بسهولة وهزيمة ميليشيا الحوثيين في غضون بضعة أشهر. من الواضح أنه لم يتحقق ذلك. من الواضح أن الدور الذي لعبته الحكومة السعودية كان في جعل ما كان وضعًا صعبًا وسيئًا إلى ما هو أسوأ بكثير.
لم يصدر منكم أو أي منظمات دولية أخرى أي تصنيف أو تسمية لهولاء القادة المتورطين في الحرب كمجرمي حرب وبالتالي محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد وغيرهم من قادة الدول مازالوا يروا بأنه بإمكانهم أن يفلتوا من العقاب؟
حسنًا، في تقاريرنا، حددنا بالفعل وزير الدفاع، ورؤساء القيادة المسؤولين، لكن، كما كنت أوضح لك سابقًا، بموجب القانون الدولي، يجب أن يكون لديك مستوى أكثر تفصيلًا من الأدلة. أحد الأشياء التي فعلها التحالف السعودي عمداً هو الاختباء وراء فكرة التحالف السعودي، وبالتالي فإن هذا التحالف الذي يتكون ظاهريًا من ثماني أو تسع دول مختلفة تعرفها المغرب والأردن والبحرين جزء من التحالف. إنهم عن عمد لا يحددون من الذي يقود الطائرة ومن الذي يوجه الضربات الجوية، لذلك لدينا بالطبع كل الأسباب للاعتقاد بأن الغالبية العظمى من هذه الطائرات هي طائرات سعودية يقودها القادة السعوديون وأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة المملكة العربية السعودية ورؤساء دول المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإنهم يحاولون عن عمد أن يختبئوا وراء التحالف حتى يصبح من الصعب التوصل إلى هذا الاستنتاج وهذا التحديد بطريقة واضحة للغاية. انهم يحاولون عمدا جدا إخفاء مسؤوليتهم عن هذه الجرائم.
هل بالامكان ان يتم تسمية ايضا اسماء الفاعلين او المؤثرين او مجرمي الحرب المحليين؟
لا، من الصعب جدًا القيام بذلك. ما لم تكن موجودًا، فمن الصعب للغاية تحديد من هم الفاعلون المعينون في أي ضربة بعينها. من الصعب للغاية معرفة من أعطى الأوامر لقصف حي، ومن أعطى الأوامر بإرسال صاروخ إلى مطار مدني في المملكة العربية السعودية. هذه هي المعلومات التي نادراً ما تكون متاحة للمحققين، وبالتالي، يقع على عاتق رئيس القيادة تحمل المسؤولية عندما يكون هناك نمط ثابت من الانتهاكات نفسها. من النادر جدًا أن يعرف الضحايا من الذي يقف وراء أصدر الأمر بتنفيذ غارة عليهم.
هناك خطابات تحريضية .... اليست هذه ادلة كافية لكي يتم الاستناد عليها؟
حسنا، بالتأكيد هو دليل. إنه دليل على التحريض، إنه دليل على أوامر غير قانونية، لكن في النهاية، يجب عليك ربط ذلك بهجمات معينة ومن خلال توثيق نمط الهجمات التي تتبع هذه الأوامر فقط يمكنك إثبات وجود جريمة. كما تعلمون، هناك مستويات مختلفة من الأدلة تحتاج إلى إظهارها وإثباتها من أجل اتخاذ بعض الاستنتاجات القانونية. نطاق القانون ضيق للغاية وصارم. وفي الواقع، عندما تصل إلى المحكمة، يكون الأمر أكثر صرامةً وأصعب، وهذا هو السبب في أنه حتى في العديد من المحاكم الدولية التي يحتجز فيها القادة، من الصعب جدًا إثبات قضية محددة بالفعل ضدهم على الفظائع لأنه من الصعب جدا الحصول على أدلة.
هناك حالات كثيرة سأذكر لك حالتين على سبيل المثال، ظهر عبد الملك الحوثي يحرض ضد الصحفيين ووسائل الاعلام وبعدها تم اغتيال اكثر من صحي وكذلك اعتقال اكثر من 15 صحفي ....... هذه الحالات باعتقاد الجميع التي يتحدث عنها لكن لم توضع إلى الان في تقارير المنظمات الدولية؟
لذلك، يتم تعريف قانون التحريض بدقة شديدة للغاية من حيث تحديد متى يقع خارج نطاق الخطاب المحمي. إذا أدلى شخص ما ببيان يقول أو تقول فيه، على سبيل المثال، لأتباعه أو اتباعها، "اذهبوا واقتلوا العلماء" وفي اليوم التالي يُقتل فيه العالم، فسيكون هذا الشخص مسؤولاً في الواقع عن التحريض غير المشروع على العنف. لكنه ترتيب محدد للغاية. إن مجرد انتقاد وسائل الإعلام أو مجموعة من العلماء على سبيل المثال بما يؤدي إلى مقتل العلماء ليس دليلاً على التحريض غير القانوني، والسبب في ذلك هو أن القانون الدولي يعطي مجموعة واسعة للغاية من الحماية لحرية التعبير.
ربما هناك اختلاف في عمل المنظمات ولديكم معايير دقيقة لكن الناس غير مطلعين على الموقف القانوني لأداء عمل المنظمات ويروا ان ما يحدث في اليمن يعتبر جريمة كاملة وبالتالي على المنظمات ان تسمي الاشياء بمسمياتها، الان حرب وانقلاب ومليشيات.... لكن التقارير الحقوقية ما زالت اكثر دبلوماسية.....؟
حسنًا، أعني أنني أعتقد أنه لا يمكنني التحدث عن منظمات أخرى، لا يمكنني التحدث إلا عن منظمتي وأعتقد أن ما أود التأكيد عليه للمشاهدين هو أن دورنا محدود للغاية. نحن لا نتخذ موقفًا في الحروب. نحن لا نتخذ موقفا بشأن العنف في حد ذاته. نحن لا نتخذ موقفًا عندما تغزو دولة ما دولة أخرى، سواء كان ذلك بشكل قانوني أم غير قانوني. نحن نركز فقط على الطريقة التي يتم بها القتال وما إذا كان لا يلتزم القتال بقوانين الحرب. لذلك أنا متأكدة من أن الكثير من الناس سوف يحبوننا لرؤيتنا ندين غزو دولة لدولة أخرى أو إعلان الحرب من جانب دولة على أخرى ولكن هذا خارج ولايتنا ونحن نركز بشكل خاص فقط على طريقة سير الحرب.
في هذا السياق، هل تتلقى منظمة هيومن رايتس تقارير من منظمات محسوبة على الحوثيين او منظمات محسوبة على اطراف الصراع....؟
في بعض الأحيان، ترد الحكومات والجماعات المسلحة علينا. هذا ليس غالبًا، إنه أمر نادر الحدوث ولكن الحكومة السعودية وقوات الحوثيين قد استجابت لنا في مواقف مختلفة عندما كتبنا إليهم يسألوننا عن الأدلة التي قمنا بتوثيقها على جرائمهم.
هناك منظمات ناشطة مدنية سواء يمنية او اقليمية تصدر تقارير ولديها معلومات معينة موثقة، هل تتعاطوا مع هذه المنظمات المحلية في اليمن؟
لدينا منظمات شريكة نعمل معها عن كثب ونشيطة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني. في اليمن، على سبيل المثال، نعمل عن كثب مع منظمة "مواطنة" التي أعتقد أنها أحدى المنظمات الرائدة، إن لم تكن هي الوحيدة الرائدة، في مجال حقوق الإنسان التي قامت بعمل مهم للغاية في التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن. لذلك، نعم، نحن نعمل مع شركاء محليين على أرض الواقع حيث يمكنهم القيام بعملهم.
ما هي مواصفات هؤلاء العاملين أو كيف يمكن التأكد من حيادية هؤلاء المنظمات وعدم خدمتها لاجندات أطراف سياسية معينة؟
لا أعرف أي منظمات سعودية تحقق في انتهاكات قوانين الحرب المتعلقة باليمن.
لا، نحن نتحدث عن المنظمات التي تعملون معها من اليمن، كيف تتأكدون من حياديتها...........؟
حسنًا، كما تعلمون، نحن نعمل معهم، لقد عملنا معهم وعرفناهم لسنوات عديدة، وفي النهاية نقرأ تقاريرهم ويتم تقييمهم وقياسهم بالأدلة والمعلومات التي يقدمونها في تقاريرهم والأماكن التي نجد فيها تحقيقات موثوقة ودقيقة وشاملة ثم نعتبرها تقارير موثوقة. يجب أن أؤكد أننا لا نستخدم تقارير أي منظمات أخرى. لا نستخدم المعلومات التي تنشرها المنظمات الأخرى للوصول إلى استنتاجاتنا. نحن نقوم بالتحقيقات الخاصة بنا.
هل علاقتكم بهذه المنظمات المحلية أشبة بالوكيل او المقاول المحلي......؟
لا لا لا لا لا. نحن مثل بعضنا البعض. نحن منظمة حقوق إنسان وهم منظمات حقوق الإنسان. نحن نتشارك المعلومات، ونتبادل الأفكار. في بعض الأحيان قد نحاول إجراء تحقيق مشترك، ليس فقط في اليمن ولكن في بلدان أخرى، حيثما كان ذلك ممكنًا، حيثما كان ذلك ملائماً نريد العمل مع المنظمات الشريكة للقيام بعملنا وتحقيقاتنا ولكن لا توجد علاقة تعاقدية. ليسوا مقاولين. نحن لا نوظف أشخاصًا خارج مؤسستنا للقيام بالعمل من أجلنا.
هناك منظمات أخرى تعمل في ملف المخفيين قسريا..... هل لديكم تواصل مع هذه المنظمات؟
أعتقد أننا نفعل. أعتقد أن باحثنا في اليمن سيكون لديه تفاصيل حول المنظمات التي نتحدث معها، ونعقد شراكات معها في اليمن، لكنني أعرف أن هناك بعض المنظمات التي جمعت معلومات قيمة للغاية عن حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في اليمن.
موقفكم من مشاكل التجنيد الاجباري التي يقوم بها الحوثيين....... تغيير المناهج التعليمية وادراج مواد تحرض على العنف والكراهية؟
لذا، أعتقد أن الأمم المتحدة قد قامت بأكبر قدر من العمل حول قضية استخدام الجنود الأطفال في اليمن. كما أن أحد الأسباب التي جعلت قوات الحوثي تجد نفسها مرارًا وتكرارًا في قائمة الأمم المتحدة للعار هي بسبب تجنيدهم المستمر للجنود الأطفال. هذا ليس شيئًا قامت به هيومن رايتس ووتش بقدر كبير من العمل، لمجرد أننا لا نستطيع الوصول إلى أجزاء من البلد التي تجري فيها عملية تجنيد الأطفال هذه، لكننا ندرك جيدًا أنها مشكلة خطيرة. لم نركز على مسألة التحريض أو التعليم في المدارس اليمنية.
قبل حوالي ايام قليلة أصدرت مليشيات الحوثي احكام بإعدام 30 شخص وهي ليست المرة الأولى التي تصدر فيها احكام اعدام.......... ما هو تعليقكم على مثل هذه الأحكام خاصة انها تصدر عن جماعة انقلابية خارج اطار القانون.....؟
حسنًا، كمبدأ أساسي، تدين هيومن رايتس ووتش استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف كشكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية، باعتباره شكل من أشكال التعذيب. ولذا فإننا نقف ضد عقوبة الإعدام في أي مكان في العالم حيث يتم تنفيذها. بالتأكيد، في أحدث قضية من بين 30 يمنيًا حُكم عليهم بالإعدام، ليس شيئًا حققنا فيه بالتفصيل، لكن لدينا مخاوف جدية للغاية بشأن قدرة أي هيئة قضائية في اليمن في هذه المرحلة الزمنية على إجراء تحقيق شامل وتوفير الإجراءات القانونية اللازمة للمحتجزين في محاكمة عادلة لذلك أتوقع أن تكون هذه المحاكمات معيبة للغاية.
هل بالامكان ان يتم الضغط او الطلب من مجلس الأمن او الامم المتحدة ان تتخذ موقفا لاجل وقف هذه الاحكام التي توصف بأنها احكام سياسية وليست جنائية؟
حسنًا، كما تعلمون، فإن مجلس الأمن الدولي ليس في وضع يسمح له حقًا بإيقاف عقوبة الإعدام في اليمن. لم يكن في وضع يسمح له بإيقاف أحكام الإعدام في الصين، والتي يوجد منها المئات كل عام. كما أنه لم يكن في وضع يتيح له إيقاف أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية. وهو كذلك ليس في وضع يسمح له بإيقاف أحكام الإعدام في العراق، وبالتالي لا أعتقد أن المكان المناسب للبحث عن وقف أحكام الإعدام في اليمن هو مجلس الأمن الدولي.
يعني أنتي تضعين صورة قاتمة لحقوق الانسان في العالم... هل معنى هذا ان يفقد الضحايا الأمل؟
أعتقد أن ما أحاول القيام به هو تقديم صورة واقعية لأن في بعض الأحيان يكون لدى الناس توقعات غير واقعية بما يمكن أن تفعله منظمة دولية أو هيئة دولية. إن النظام الدولي يجري بشكل منظم وفقًا لمبادئ الدولة وسيادة الدولة، ونرى بوضوح شديد أن الجهات الفاعلة الحكومية تركز في المقام الأول على ما يرون أنها ضمن مصالحهم الخاصة. أعتقد، مرارًا وتكرارًا، أن الشعب اليمني بحاجة إلى أن ينظر إلى مصلحة الشعب اليمني أولاً وقبل كل شيء لمعالجة مشاكله، وأن يتحدوا كأمة واحدة وأن يبنوا مجتمعًا أكثر عدالة لأنفسهم.
في فقرتنا الاخيرة سنتحدث عن الامارات ودورها في اليمن، وهناك دور كبير جدا في الانتهاكات التي تقوم بها الامارات والقوات التابعة لها.......... لكن الملاحظ في التقارير ان الامارات تتخفي عن الواجهة والسعودية هي الظاهرة؟
حسنًا، أعني أنه لا يمكنني التعليق على الاستراتيجية السياسية الإماراتية من حيث مدى أهمية أو سرية الدور الذي تختار أن تلعبه، لكن بالطبع كانت دولة الإمارات العربية المتحدة صريحة إلى حد كبير حول حقيقة أن أولويتها تكمن في السيطرة على الأحداث الواقعة في الجنوب وكانت صريحة إلى حد ما في دعمها للأحزاب التي لا تخضع لسيطرة الرئيس هادي ولديها ميليشيات مسلحة تقاتل على أرض الواقع ضد الرئيس هادي لذلك أعتقد أن الحكومة الإماراتية أوضحت أن مصالحها، في الواقع، ليست مرتبطة بما يسمى الحكومة الشرعية في اليمن.
لكن ما زالت هناك قوات اماراتية هي التي تشرف على الاوضاع في الجنوب و... بالتالي هل بالامكان ان تكون الامارات على اللائحة السوداء لانتهاكات حقوق الانسان في اليمن؟
حسنًا، تعتبر الإمارات جزءًا من التحالف السعودي، وبالتالي فإننا نشركهم في المسؤولية الكاملة عن جرائم التحالف السعودي في اليمن. البعض منها تعتبر انتهاكات مباشرة تقع على عاتقها، كما ذكرت سابقًا، مرافق الاعتقال التي كانت تديرها، والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات التي تعمل بالوكالة والتي قمنا بالتحقيق فيها ونشر تقرير عنها.
هناك وضع خاص ومعقد للنساء بسبب الحرب والذين يعانين بسبب الحرب بسبب غياب الازواج.... هل يمكن للنساء ان تحظى بحضور اكثر في تقارير هيومن رايتس وواتش خلال الفترة المقبلة؟
حسنًا، من الواضح، كما هو معروف في جميع أنحاء العالم، أن النساء غالباً ما يتحملن العبء الأكبر أثناء أوقات الحرب لأنهن مسؤولات أيضًا عن أسرهن ولديهن أقل الموارد لإطعام وحماية أنفسهن وعائلاتهن. لقد ركزنا بشكل مكثف على قضايا حقوق المرأة في اليمن، لا سيما قضية زواج الأطفال، التي لا تزال منتشرة وشائعة، وكذلك قضية ختان الإناث، وهو واقع مؤسف يحدث في أجزاء كثيرة من البلاد.
