تقول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات التي تنظم هذه الجلسات بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ان هذه الجلسات تتخذ طابعا حواريا نقاشيا لا تفاوضيا، ولا يمثل المشاركون أحزابهم بصورة رسمية بالضرورة.
يأتي هذا في الوقت الذي يقوم المبعوث الأممي مارتن غريفيث بجولة إقليمية جديدة لدفع الأطراف اليمنية إلى المفاوضات الحقيقية التي لطالما انتظرها اليمنيون لإنهاء الحرب والمعاناة.
أطراف كثيرة تشارك في جلسات حوار تونس، بما في ذلك ممثلين عن مليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، ومؤتمر حضرموت الجامع.
والهدف المعلن هو دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن ضمن مشروع أوسع سيستمر خلال الفترة المقبلة.
لكن ماذا عن خطة إطار التفاوض الأساسية التي يحملها مارتن غريفيث، والتي قال في جلسة مجلس الأمن السابقة أنه يعمل عليها لتقديمها إلى مجلس الأمن خلال مدة أقصاها شهرين.
هل تعد هذه الجلسات بمثابة طرق التفافية على ما سبق ان رفضته الحكومة الشرعية والتي طالبت بأن تكون المفاوضات على أساس الشرعية والانقلابيين وضمن المرجعيات الأساسية والدولية.
توزيع إطار التفاوض والنقاش بين أطراف هي في الأساس جزء من المشكلة اليمنية بشهادة فريق لجنة العقوبات الأممية، هو تعقيد جديد لعملية السلام، وإضافة أعباء جديدة للمفاوضات ولوصفات الحل التي تبتعد كثيرا عن جوهر قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وليس الدخول في متاهات النقاشات الحوارية الجديدة التي لا تفضي إلى أي شيء جديد.
