واتهم بن دغر مليشيا الحوثي بتكليف بعض البنوك وبعض الصرافين لشراء الدولار من كل انحاء اليمن، من العملة المحلية من خزائنهم.
وأوضح بن دغر إن الدولة فقدت 85% من مواردها المالية، بعد أنت مليشيا الحوثي الاحتياطي من النقد الاجنبي والمحلي.
وأشار الى أن الحكومة عملت مع البنك المركزي على اتخاذ إجراءات بهدف تسهيل الاستيراد وشراء المشتقات النفطية وتوزيعها عبر شركة النفط.
وافاد بأن الحكومة لن تسمح بعد اليوم بأي عمليات مضاربة في سوق المشتقات النفطية، لافتا الى توقف تصدير النفط والغاز اللذان يمثلان المصدر الرئيس لميزان المدفوعات والميزان التجاري.
نص الكلمة:
الإخوة الوزراء
مررنا بأيام عصيبة انهار فيها سعر الريال اليمني ليصل إلى ٨٠٠ ريال للدولار الواحد، ذلك يعني أننا كنا قبل ساعات فقط على حافة الانهيار العام. لقد أدى هذا الانهيار إلى حالة من الخوف والقلق بل والهلع لدى المواطنين بكل فئاتهم الاجتماعية الاغنياء منهم والفقراء. وسألني الكثير من المواطنين عن الأسباب، والبعض الآخر وجه كيل من الشتايم للحكومة. البعض من هؤلاء يدرك حقيقة الوضع العام في البلد، والبعض يتجاهله ويسعى لكسب مادي أو معنوي.
لم نرغب في التفرغ للردود، بل عملنا بتوجيه من فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصورهادي، قبل سفرة وبعده مع اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعات متواصلة وفي ضل ظروف معقدة، وشحة شديدة في الموارد، وفي ضل القليل من الخيارات، على وضع ماهو متاح من حلول موضع التنفيذ.
لقد كانت ورشة العمل في القاهرة، واحدة من المحطات الإيجابية، حيث جمعنا الحكومة والبنك المركزي، والبنوك التجارية، ورجال الإعمال على طاولة واحدة للبحث في الممكن من المخارج التي تساعدنا على وقف التدهور، واستعادة الريال لعافيته.
لقد عملنا ايضاً مع البنك المركزي وقيادته على اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعاون فيها أشقاءنا في المملكة العربية السعودية معنا لفتح الاعتمادات بهدف تسهيل عمليات الاستيراد. لقد بذل قادة البنك وكادره، وموظفيه جهوداً وطنية لمواكبة التطورات ومساعدة البنوك التجارية، وللمرة الأولى نقلنا في أيام معدودة سوق الصرافة من خلف الجدران إلى النظام المصرفي الحكومي والتجاري. وقررنا تكليف شركة النفط بشراء المشتقات النفطية وتوزيعها، ووفرنا عشرة ملايين دولار لهذا الغرض، بدلاً من ترك الحبل على الغارب للسوق التي يتعامل بها بعض من لا يهمهم سوى تحقيق الربح، والربح الأعلى.
لقد ناقشنا الأمر بمسؤولية، لن نسمح بعد اليوم بأي عمليات مضاربة في سوق المشتقات النفطية، لكن الأمر له بعد وطني، علينا أن ندرك أن اليمن كلها الأن تتجه بحاجتها إلى العاصمة المؤقتة عدن والمكلا، لقد كانت مسؤوليتنا قبل ذلك في المناطق المحررة، الأن علينا أن نوفر المشتقات لجميع أنحاء اليمن.
ومع ذلك ففي الساعات الأربعة والعشرين الماضية شهد الريال انهياراً جديداً تجاوز سعره حاجز الثمانمائة ريال للدولار، مما يعني انهياراً كاملاً لاقتصاد منهار في الأصل بسبب انهيار الدولة، فكان لابد من تدخل فخامة الأخ الرئيس لدى الأشقاء، وكانت استجابة الأشقاء سريعة، لقد استجاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لنداء فخامة الأخ الرئيس، فوافق على تقديم منحة مالية قدرها مئتي مليون دولار لدعم المركز المالي للبنك المركزي. هذه المنحة ستوقف حتماً هذا التدهور المريع لسعر الريال. كل التقدير والاحترام والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ولشعب المملكة وحكومتها.
أيها الإخوة أيتها الأخوات:
أعود الآن لنبحث عميقاً في الأسباب التي أدت إلى الانهيار الأخير لسعر الريال، علينا أن نعترف أننا أمام واقع لم تشهد اليمن له مثيلاً قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية والدولة وعلى مخرجات الحوار الوطني. لكننا لن نبحث في الأسباب السياسية المستجدة على المشهد اليمني، وخاصة تلك التي يتناغم فيها الحوثيون والانفصاليون والارهابيون، ومن يقف خلفهم، فموقفنا من الدفاع عن مصالح شعبنا العليا لن يتزحزح قيد أنملة، سنحافظ على يمن موحد يمن اتحادي، يمن جديد، مشروع فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، والقوى الوطنية و الغالبية الساحقة من أبناء اليمن، وسندافع عن نظام سبتمبر المجيدة وأكتوبر العظيمة.
وليس سراً إذاً قلنا أن الهجوم على الحكومة من هذه الأطراف الثلاثة ومعها إيران ومن سار في فلكها المعادية للنظام الوطني ووحدة اليمن واستقرارها إنما يعود لموقف الحكومة الثابت من هذه القضايا، وأن أسباب الانهيار لا تتعلق بها، ولا بأدائها وإن كان الكمال مستحيلاً بل بجملة من العوامل الموضوعية والذاتية تراكمت دفعة واحدة، وخلقت واقعاً لا يمكن نكرانه ، كان الأنقلاب الحوثي جذره الأو، لقد دمر الحوثيين اليمن، وسنعاني طويلاً جراء الأنقلاب.
إننا ندرك جميعاً أن الريال اليمني الذي هو عنوان إقتصادنا لا يدار من مركز واحد، هناك مركزين ماليين وسياستين وإدارتين، هناك عبث حوثي، يهدف فيما يهدف لتدمير بلادنا، ومؤسساتها الوطنية. لقد أدى انهيار الدولة ورحيل الرئيس والحكومة من صنعاء، إلى انهيار مؤسساتها بما في ذلك مؤسساتها المالية. لقد فقدت الدولة ٨٥% من مواردها المالية، ونهب الحوثيين إحتياطياتها من النقد الاجنبي والمحلي، ثم أخذوا يدفعون بما نهبوه من الريالات اليمنية إلى السوق.
وفي الاسبوعين الاخيرين كلف الحوثيين بعض البنوك وبعض الصرافين لشراء الدولار من كل انحاء اليمن، وبأي سعر كان، ويكفي ان نشير الى موقف الصرافين الذين أغلقوا شركاتهم ومحلاتهم متهمين جهات مجهولة وراء هذا الانهيار. ولم تكن هذه الجهات المجهولة وفقاً لمعلوماتنا ومعلومات غيرنا سوى الحوثيين. لقد أخرجوا ماكانوا قد استولوا عليه من العملة المحلية من خزائنهم ليشتروا بصورة بشعة الدولار اياً كان سعره، فعلوا ذلك علناً في صنعاء وطلبوا من عملائهم الذين وقع البعض منهم في قبضة الأمن في عدن أن يشتروا الدولار بأي ثمن.
ولكي نكون واقعيين ليس هذا سبب وحيد لانهيار الريال أمام العملات الاجنبية الاخرى، هناك أسباب أخرى من أهمها توقف تصدير النفط والغاز إلا من القليل منه من حضرموت ودفعة اولى من شبوة، كان النفط والغاز يمثل المصدر الرئيس لميزان المدفوعات والميزان التجاري في بلادنا. أدى بدوره إلى انخفاض المعروض من العملات الأجنبية في سوق الصرافة مع بقاء الاحتياجات من النقد الأجنبي على ذات المستوى، مع إزدياد مستمر في عدد السكان، وإنخفاظ في مستويات الإنتاج في كل القطاعات بما فيها الزراعة والاسماك.
وهناك سبب آخر وهوالعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، هذا الأمر كان واضحاً لنا ولكل المختصين من خلال مؤشرات الصرف والإيراد في الموازنة العام
