الوزيرة ريم الهاشمي، هي أرفع مسؤول إماراتي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن منذ بدء الحرب، في أجواء تتسق مع المرحلة الجديدة من القبول الظاهري بالواقع الجديد الذي يتشكل في عدن إثر عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته عودة نهائيةً إلى البلاد، وبعد أن هيمن البعدُ العسكري والاملاءات على الوجود الإماراتي في المناطق المحررة من اليمن.
من بين لقاءات عديدة أجرتها الوزيرة الإماراتية تسلطت الأضواء على لقائها بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي بحث معها التعاون الثنائي في المجال الأمني بصفته الركيزة الأساسية لاستقرار البلاد وللحياة بسكينة وأمان بعيدا عن أيادي الغدر الإرهابية التي تعبث بأرواح الناس وفقاً لما أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
أهم ما أكد عليه الوزير الميسري في هذا اللقاء ضرورةُ توطيد ورفع مستوى الشراكة بين اليمن والامارات بناء على ما تمخض عن لقاءاته مع القيادات الأمنية الإماراتية في ابوظبي من تفاهمات لتطوير أداء العمل الأمني في المناطق المحررة.
غير أن الأكثر أهمية هو تأكيد الميسري ضرورة إغلاق السجون التي تديريها الامارات في اليمن والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء واستكمال معالجة ما تبقى من أمور واشكاليات في هذا الملف.
الوزيرة الإماراتية أكدت أن بلادها ستولي اهتمامها بكافة النقاط التي تم مناقشتها، وذلك للعمل معا من أجل تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحكومة الشرعية في هذه المرحلة المعقدة التي تمر بها.
انكشف إذا ما أرادت الأطراف تفادي الاعتراف به رسمياً، والأمر هنا يتعلق بمصادرة الامارات للصلاحيات الأمنية السيادية للشرعية، وممارسة العنف والتعذيب والتغييب بحق المئات من اليمنيين الأبرياء، فيما يراد للحكومة أن تكتفي بالنفي أو التقليل مما يقال بهذا الشأن.
لان استمرار الوضع على ما هو عليه بات مستحيلاً على ما يبدو، لا لأن الحكومة قويةٌ بما يكفي بل لأن المجتمع الدولي لم يعد بوسعه أن يصمت عما يجري أكثر من ذلك.