وأكد الوفد على ضرورة انسحاب المليشيا من الحديدة ومينائها وتمكين وزارة الداخلية والنقل من الإشراف على الموانئ، كما أكد ضرورة ضبط الإيرادات وتوريدها عبر البنك المركزي وفروعه في الحديدة وقيام السلطة المحلية بواجبها بعد انسحاب المليشيا من الحديدة.
وطالب الوفد الحكومي بضرورة تسليم خارطة الألغام التي زرعتها المليشيا، مشيرا إلى أنه ليس لدى الحكومة الشرعية مانع من دور رقابي للأمم المتحدة على الموانئ يستمر لفترة من الزمن، والعمل بعد ذلك على جانب التهدئة القتالية.
وتقدّمت الامم المتحدة بمبادرة لوقف الحرب في الحديدة وانسحاب مليشيا الحوثي من المدينة مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.
ووفقاً للمبادرة فإن الامم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ اخرى في المحافظة، للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
وتنص المبادرة على وقف شامل للعمليات العسكرية في الحديدة، على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية، وأن تلتزم الاطراف بعدم استقدام تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.
كما تدعو المبادرة إلى انسحاب متزامن لجميع الوحدات والمليشيا لخارج المدينة ومينائها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة بمشاركة الامم المتحدة للاشراف على تنفيذ الترتيبات الامنية الخاصة بالمدينة.
وفي السياق ذاته تطالب المبادرة بأن تتولى مسؤولية الأمن في المدينة قوات أمن محلية بإشراف من اللجنة المشتركة وإلتزام الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وتسليم خرائط الالغام التي زُرعت في المدينة.
ونصت المبادرة على أن يخضع ميناء الحديدة إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المليشيا على المدينة، بينما تقوم الامم المتحدة بدور قيادي في الإشراف على عمليات التشغيل والتفيش في الميناء والموانئ الاخرى في المحافظة.
واقترحت الامم المتحدة تحويل إيرادات الميناء إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.
