أكثر من خمس سنوات مضت على بدء مبعوثي الأمم المتحدة العمل في الملف اليمني ولا انفراجة حدثت ولا خبرات تراكمت حيث يكرر كل مبعوث خطوات سابقة ويمضي عليها ويصل في نهاية فترته لتشخيص لا يلتفت اليه من يليه.
يواجه المبعوث الاممي تباينات حادة حتى في صفوف الحلفاء وممثلي كل طرف الجديد هذه المرة هو انفراط تحالف الانقلابيين وظهور مليشيا الحوثي كممثل وحيد في مقابل تقاسم حصة الطرف الممثل للحكومة الشرعية الى اكثر من أربعة اطراف.
فالى جانب الحكومة هناك الأحزاب المؤيدة لها وهناك المجلس الانتقالي الذي تدعمه أبو ظبي وهناك ما تبقى من حزب المؤتمر جناح المخلوع الذي قرر الانضمام للتحالف وليس الشرعية.
بعد اكثر من ثلاث سنوات على بدء أولى جولات الحوار مازال الحديث يدور عن إجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف وهو ما يؤكد صفرية نتائج المبعوث الاممي السابق وجهوده.
وعلى الرغم من كافة المعطيات السلبية على الأرض تصر الأمم المتحدة على عقد جولة مفاوضات الشهر المقبل في النرويج، لكن هذه المرة عبر طاولة أوسع تشمل أطراف الأزمة اليمنية، وأطراف إقليمية من قيادة دول «التحالف العربي»، المساند للحكومة الشرعية.
خطوة في حال تمت بهذه الطريقة فإنها تعني خروج الموضوع من يد الحكومة الشرعية واعتبارها لاعبا ثانويا في المفاوضات التي تحاول الأطراف الدولية جر السعودية لتصبح طرفا فيها وهو ما قد يعني المزيد من التدويل للازمة اليمنية ونقل الصراع لمربعات اكثر تعقيدا.
دخول الاتحاد الأوربي على خط المفاوضات بعد فشل التدخلات الامريكية في الوصول لتسوية سياسية على الرغم من الوعود والتنازلات التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق خلال لقاءه وفد مليشيا الحوثي في مسقط.
الزيارة التي قام بها ثلاثة سفراء اوربيين الى صنعاء منتصف الأسبوع الجاري تعبير عن دعم جهود المبعوث البريطاني تأتي اتساقا مع المواقف الاوربية الباحثة عن موطئ قدم في اليمن ولعب دور إقليمي والحصول على نصيب من الكعكة الخليجية التي استأثرت أمريكا بجزء كبير منها.
لا حل للمشكلة اليمنية لا يستوعب حقيقة المشكلة ويضع النقاط على الحروف، ويرى مراقبون ان جزء من المشكلة اليمنية يرتبط بمواقف الأطراف الفاعلة في التحالف ومخططاتها المنفصلة عن الأهداف الحقيقية المعلنة للتدخل في اليمن.