ووصفت المنظمة الأحكام بالجائرة والمنتهكة لحقوق الإنسان، داعية مليشيا الحوثي لإطلاق سراح المختطفين على الفور.
كما طالبت بإطلاق سراح أسماء العميسي، التي يحتجزها الحوثيون بتهم متعلقة بالإرهاب.
وكانت محكمة تابعة للميليشيا في صنعاء قضت بإعدام ثلاثين مدنياً جرى اختطافهم من منازلهم وأماكن عملهم، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، بينما قضت محكمة أخرى بسجن العميسي خمسة عشر عاماً.
وقالت منظمة "سام" للحقوق و الحريات في بيان لها أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي هو حكم منعدم قانوناً كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأكدت سام في بيان لها أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاموهم داخل جلسات المحكمة.
وذكرت منظمة "سام" أن الأحكام الصادرة عن محاكم مليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.
وفي ذات الاتجاه أدانت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام الصادرة بحق واحد وثلاثين من المعتقلين.
ووصفت الرابطة في بيان المحاكمة بالباطلة والهزلية منذ أكثر من عامين بحق المعتقلين.
وحملت الرابطة المجتمع الدولي ما آلت إليه قضية المعتقلين كما حملت الرابطة مليشيا الحوثي حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
وخلال الأشهر الماضية نكلت مليشيا الحوثي بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية تحدثت عنها سام بالتفصيل في بيانات سابقة.
