مطالبة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على المليشيا للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات.
كما دعت الحكومة جميع المدرسين والطلاب إلى عدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية.
وكانت قد أقرت ميليشيا الحوثي بصورة رسمية إعادة العمل بخدمة التجنيد الإجباري للطلاب من خريجي الثانوية والمعاهد والجامعات.
وقال يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيا المعين من قبل المليشيا وزيراً للتربية والتعليم – غير المعترف بها - إن التجنيد الإجباري يهدف إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب في الحرب.
وتسعى المليشيا إلى ضم الآلاف من الطلاب ضمن عناصرها، بعد أن كان الأمر مقصوراً على الموالين لها.
وكانت الحكومة قد أوقفت العمل بالخدمة الإلزامية للطلاب عام ألفين وثلاثة، قبل أن تعيد المليشيا تفعيله من جديد.
وصدرت أول وثيقة عن التجنيد الإجباري لدى الحوثيين مؤرخة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2018م، وخرجت إلى وسائل الإعلام في يوليو/ تموز من نفس العام، استجابة لخطاب متلفز لزعيم التمرد "عبدالملك الحوثي"في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2017م أشار بأنهم يتجهون لفرض قانون التجنيد الإجباري.
