الاتفاق الذي يعد أحد مخرجات اتفاق ستوكهولم سيركز على آليات تحصيل إيرادات محافظة الحديدة وموانئها، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في المحافظة وغيرها، وفق ما أكده بيان صحفي لمكتب المبعوث الاممي.
ويرى الخبراء أن عراقيل عديدة لا تزال تنتظر جهود المبعوث الأممي للوصل الى حل فيما يخص تنفيذ البنود الاقتصادية، خصوصا في ظل استمرار حالة انعدام الثقة بين الحكومة والمليشيا، وهو امر عبرت عنه الحكومة بوضوح في مطالبتها بضرورة انهاء كافة اشكال النفوذ الحوثي على مؤسسات الدولة في الحديدة.
جهود الأمم المتحدة المكثفة لإيجاد مخارج وحلول لاتفاق الحديدة، وتركيزها كليا على الوضع هناك قوبلت بانتقادات حدة من قبل المراقبين، حد وصفها بالمحاولات الساعية لتكريس الحلول الجزئية على حساب القضية ككل، وهو الأمر الذي اعطى متنفسا للمليشيا لفتح جبهات جديدة في الضالع وتعز والبيضاء.
ويرى مراقبون دعوة الأمم المتحدة للحكومة والمليشيا بالبدء بمشاورات البنود الاقتصادية لاتفاق السويد بمثابة ترحيل لمشكلة الملف الأمني في المدينة، وهروباً من عجزها في ضمان تنفيذ اتفاق السويد ككل، خصوصا بعد رفض المليشيا الاستجابة لأهم بنوده القاضية بسحب عناصرها من المدينة.
