قدر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية، في كافة محافظات الجمهورية باثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال وقدرت سعر البرميل الواحد من النفط الذي تصدره البلاد بما قيمته خمسين دولاراً.
وأكدت الحكومة أنها ستسعى إلى سد العجز في الموازنة، عبر التمويل من مصادر غير تضخمية وباستخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.
الحكومة من خلال مشروع الموازنة قدرت أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته اثنين وثلاثين بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام البالغة مليارين ومائة وتسعة وخمسين مليون ريال.
ويصل إسهام المحافظات غير المحررة في إجمالي الواردات العامة للموازنة وفق تقديرات الحكومة إلى ستمائة واثنين وتسعين مليار ريال، وهي واردات تقع تحت السيطرة الكاملة لسلطة الأمر الواقع التي تمثلها ميلشيا الحوثي.
وطبقاً لتقديرات الموازنة، فقد بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليار ريال، في حين بلغت النفقات المتوقعة في المحافظات غير المحررة إلى مائتين وتسعة وثمانين، مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية ترليون وثمانمائة وثلاثة وثمانين مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.
الحكومة شددت في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء بعدن على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي عبر استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية رغم الصعوبات.
