ودعا المجلس الرئيس هادي والحكومة على القيام بواجبهم تجاه التعيينات الخاطئة في الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى والعمل على تصحيحها.
وأكد على أهمية تواجد السلطة الشرعية في المناطق المحررة وعودة الرئيس هادي إلى عدن، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومعالجة قضاياهم في الداخل والخارج.
وطالب مجلس شباب الثورة بالتحقيق مع كل شخص ثبت تورطه مع ميليشيا الحوثي في إسقاط الدولة.
موضحا ان الثورة السلمية لم تقم ضد أنظمة ديمقراطية أو راشدة حتى يتم معارضتها، بل قامت ضد أنظمة فاسدة فاشلة، أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار بشهادة العالم أجمع.
وأبدى بيان المجلس رفضه لما أسماه الطريقة العرجاء التي يتم التعامل فيها مع الجماعات أو الشخصيات التي تشكك في الشرعية.
ودعا الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن إلى احترام الجمهورية وتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من خلال القيام بواجباتهما تجاه التعيينات الخاطئة في الجيش وفي مؤسسات الدولة الأخرى.
وكذلك معالجة توقف تشغيل المطارات والموانئ، واستئناف الملاحة الجوية الاقليمية إلى اليمن ومعالجة تدهور الوضع الاقتصادي وضعف العملة.
وفي الجانب الأمني والاجتماعي، طالب البيان بمعالجة تقييد حرية تحرك المواطنين بين المدن وخاصة عدن، ومعالجة مشكلة الرواتب وحل مشاكل الطلاب في دول الابتعاث، وعلاج الجرحى.
واعتبر ان الاغتيالات التي تستهدف شخصيات سياسية ومدنية ومسئولين مدنيين وعسكريين وعلماء في محافظتي عدن وحضرموت، تتطلب عملا جادا لكشف الفاعلين.
وأضاف البيان ان "معركة اسقاط الانقلاب تتطلب وجود السلطة الشرعية على الأراضي اليمنية، حتى لا تنشأ سلطات أمر واقع هنا أو هناك، يصعب التعامل معها في المستقبل".
