وقالت الوزارة في تقرير صدر أخيراً، إن هذا النموّ جاء إثر زيادة دعم المانحين لليمن الذي تجاوز 4.7 مليارات دولار، ما رفع الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى محاولة بعض السكان والأنشطة الاقتصادية التكيف مع تداعيات الحرب الجارية.
وأشار التقرير إلى تحسن نسبي في أنشطة البناء والتشييد، وتوليد الطاقة الكهربائية، والتمويلات الصغيرة. فضلاً عن عودة شركة النفط النمساوية OMV إلى اليمن، بهدف زيادة الإنتاج النفطي من حقل حبان إلى ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف برميل يومياً.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء علي سيف كليب، أن النموّ الإيجابي الذي تحقق ولو بشكل طفيف، يعتبر مهماً مقارنة بالانكماش خلال 2017، وقال "أعتقد أن النموّ في الناتج المحلي الإجمالي يرجع إلى انتعاش قطاع العقارات والبناء والتشييد، وهو القطاع الوحيد الذي شهد طفرة خلال عام 2018".
ولفت تقرير وزارة التخطيط إلى أن معدل النموّ الاقتصادي الحقيقي المنجز (0.8 في المائة) أقل مما كان متوقعاً (2.5 في المائة)، نتيجة جمود النشاط الاقتصادي الذي يرجع لمجموعة من العوامل المستجدة، أبرزها الصراع المسلّح في العاصمة صنعاء، وتصاعد العمليات العسكرية في العديد من المناطق وخاصة في محافظة الحديدة منذ بداية النصف الثاني من 2018.
وأوضح التقرير أن المعارك تركت أضراراً بالغة في رأس المال المادي والبشري والاقتصادي، وعززت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التنمية في البلاد، إضافة إلى صدمة سعر الصرف التي بلغت ذروتها نهاية سبتمبر 2018، وامتدت آثارها على أسعار السلع والخدمات إلى ما بعد نهاية العام.
في حين يشهد قطاع العقارات في اليمن انتعاشاً غير مسبوق، والسبب يرجع إلى عوامل عديدة بحسب خبراء الاقتصاد، أبرزها عودة المغتربين من السعودية وقيام أمراء الحرب بتبييض أموالهم، بالإضافة إلى حالة النزوح الداخلي من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة.
ونشطت حركة البيع والشراء للأراضي وأعمال البناء بشكل غير متوقع في أربع مدن يمنية، فيما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، أعلاها في مدينة مأرب الخاضعة للحكومة (شرق البلاد) التي شهدت ارتفاعاً لأسعار العقارات بنسبة 500 في المائة وفق خبراء اقتصاد ومتعاملين.
