صنعاء المحكومة منذ الانقلاب بلا نظام مالي، تسيرها توجيهات المشرف الذي يفرض الإتاوات على المحلات التجارية، تحت لافتة الضرائب، وهي الجباية المعروفة كمسلك إمامي اقتصادي، منذ أول قاوق إمامي حتى آخر شاص حوثي.
عاد المسلك الإمامي بحذافيره في صنعاء من الجباية الى رهينة العطف والرهينة السياسية والتجارية، وهذه المرة اتجهت المليشيا صوب محلات الذهب لتفرض إتاوات باهظة، باسم الضرائب ما دفع كثيراً من محلات الذهب إلى إغلاق أبوابها.
الضرائب الإضافية على تجارة الذهب من قبل الحوثيين، في وقت يعاني القطاع التجاري في البلاد من الركود، دفعت تجار الذهب إلى الإضراب عن العمل، وإغلاق محلاتهم خوفاً من فرض جباية قد تتجاوز نسبة الربح، وربما نسبة البيع أيضا.
استمرار التضييق على التجار ورؤوس الأموال من قبل الحوثيين، وفق ثقافة الجباية التاريخية المتجذرة لدى الإماميين يذهب بصنعاء على مرحلة غير مسبوقة في تاريخها التجاري وفي ظل وصول العديد من المحلات التجارية والشركات إلى حافة الإفلاس.
في الوقت ذاته، تسارع مليشيا الحوثي الزمن في الإثراء غير المشروع لقياداتها ومشرفيها، محاولة بناء قطاع دخيل من رجال المال والأعمال التابعين لها، على أنقاض قطاع رجال المال والأعمال اليمني.
بحسب متابعين عبر مراحل زمنية متقطعة منذ الانقلاب والاجتياح، شهدت الحركة التجارية في صنعاء ركوداً غير مسبوق، وشهد التجار وأصحاب محلات الصرافة مضايقات عديدة، وصلت الى التهديد ووصلت بعض الحالات الى اختطاف أبناء التجار، كرهائن للحصول على فدى مالية.
الغرفة التجارية في صنعاء التي كانت أدانت التعسفات بحق التجار، في بيان سابق لها، تبدو أكثر صمتاً في المرحلة الأخيرة، التي تشهد فيها صنعاء استهدافاً واسعاً لأصحاب المحلات التجارية، وهو ما يفسره البعض بالجباية التي تنمو وقد تصل إلى النهب المباشر.
