وأشارت الدراسة التي أصدرتها وحدة الاستراتيجيات في المركز تحت عنوان " الانتحار المسير.. سلاح الحوثيين الاستراتيجي " إلى أن الحوثيين مستقبلا قد يهاجمون منابع وشركات النفط والمصانع الحيوية وشركات انتاج الطاقة وتكرير البترول وتحلية المياه مما سينعكس سلبا على الوضع الأمني والإقتصادي لدول الخليج بالذات السعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفا عسكريا ضد الحوثيين.
وحذرت دراسة أبعاد من أن امتلاك جماعة مسلحة يمنية خارج إطار الدولة مثل جماعة الحوثيين لتكنولوجيا الدرونز، قد يشجع جماعات مسلحة أخرى مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش) على امتلاكها.
وأكدت أن السلاح المسير للحوثيين قد يستخدم في التصفيات السياسية مستقبلا إذا أشركت حركة الحوثيين في الحكم دون نزع السلاح وقد تستغل مكانتها السلطوية لرعاية ودعم جماعات طائفية في المنطقة كما يفعل حزب الله لصالح إيران التي قد تستفيد من هذه التكنولوجيا في تحقيق توازن سريع في القوة مع الأنظمة المنافسة واستتخدامها للضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
عن السيناريوهات المفتوحة أشارت دراسة أبعاد إلى توقعات بتشديد العقوبات على إيران وصولا إلى الحظر الكامل بشأن امتلاك تكنولوجيا السلاح المسير، وإعادة الحظر على سفينة سافيز التي يعتقد أنها تقدم خدمات لوجستية للحوثيين تتعلق بطائرات الدرونز والقوارب الانتحارية، متوقعة وضع أنظمة صارمة على الشركات المنتجة لهذه التكنولوجيا لاحقا والتي قد تكون هي سلاح المستقبل بدلا من الأسلحة المكلفة.
