هذه المرة دفعت الإمارات بهؤلاء الجنود المحسوبين على الحزام الأمني بعد أن تلقوا تدريبهم في عدن على أيدي ضباط إماراتيين وآخرين محسوبين على المجلس الانتقالي الذي ينادي بالانفصال.
الخطوة التصعيدية هذه سبق لمحافظة محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس أن رفضها، في سياق رفضه إنشاء تشكيلات عسكرية أو قوات أمنية خارج إطار المؤسسات الرسمية، وتعهد بشكل خاص بعدم السماح بتشكيل قوات "الحزام الأمني" في المحافظة على غرار ما حدث في محافظات أخرى.
الحكومة أكدت من جهتها رفض أي تشكيلات عسكرية في سقطرى، يجري إنشاؤها بعيداً عن وزارتي الدفاع والداخلية، محذّرة من أن تلك التشكيلات سيكون مصيرها مصير المليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي.
لا يخلو الأرخبيل وأكبر جزره سقطرى من قوات لحمايته والذود عن سيادته. وهذه القوات تعمل بالتنسيق الكامل مع السلطة المحلية وتخضع لسلطة وزارة الدفاع اليمنية.
لكن الإمارات التي ما فتئت توطد نفوذها في هذا الأرخبيل يبدو أنها ما تزال مدفوعة بالرغبة ذاتها في الهيمنة والتوسع باستخدام الأحزمة الأمنية التي تحاول فرضها على السلطة المحلية ومعها تفرض واقعاً جديداً يمهد لانسلاخ الأرخبيل عن الدولة اليمنية ملحقاً بنزعة الانفصال التي توقدها الإمارات خصوصاً في محافظات المثلث الأكثر فقراً في جنوب البلاد.
ناشطون بارزون في المجلس الانتقالي خرجوا عن صمتهم مؤخراً ليكشفوا مخطط الإمارات الخطير جداً في الاستحواذ على أرخبيل سقطرى تحت مظلة المجلس الانتقالي الذي يتولى التحضير لاستفتاء على الانفصال، يمهد بدوره لاستفتاء آخر في الأرخبيل تتطلع الإمارات إلى أن يكون مدخلاً لضم الأرخبيل على رؤوس الاشهاد.
تعيد تطورات سقطرى الأخيرة توجيه الأنظار إلى العلاقة الإشكالية التي رسخها تحالف جاء لدعم الدولة فيما سلوكه على الأرض يشير إلى توجه لتقويض الدولة اليمنية ونفوذها إن استطاع إلى ذلك سبيلا.
