في أغسطس ألفين واثني عشر تم تعيين المغربي جمال بن عمر مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، الرجل بدأ متحمسا للدفع بالفترة الانتقالية آنذاك، لكنه سرعان ما أصبح جزءا من مشروع الفوضى في البلد، وبوابة لعبور اليمن الى زمن الحرب المشهودة.
في أبريل ألفين وخمسة عشر غادر بن عمر واستبدل بإسماعيل أحمد ولد الشيخ الدبلوماسي الموريتاني الذي قاد ثلاث جولات فاشلة من المفاوضات مع الحوثيين.
وفي أبريل نفسه أصدر مجلس الأمن القرار الأممي الشهير ألفين ومئتين وستة عشر، الذي ينص على رفض الانقلاب ويؤكد على الشرعية، لكنه وحتى اليوم – أي بعد ثلاث سنوات – لم يطبق على أرض الواقع، أو بعبارة أدق لم تسمح الدول الكبرى بأن ينفذ على أرض الواقع.
من يراقب ماذا تفعل الأمم المتحدة في اليمن لن يلاحظ الكثير.
إبداء قلق.. إطلاق تحذيرات.. محاولة ترقيع حل سياسي على أرضية هشة.. بالإضافة إلى أنشطة إنسانية أيضا.
لكن كل ذلك ليس سوى مخدرات موضعية لما تعانيه البلد، وليس علاجا جذريا للمشكلة كما يقول مراقبون.
المبعوث الأممي الأخير البريطاني مارتن غريفيث لم يخرج عن خط سابقيه.. وبقدر ما تتعمق الأزمة في البلد وتتسع معاناة أهلها بقدر ما يتفاءل الرجل بانتهاء كل ذلك، لكن النتائج دائما ما تصطدم بتعنت الانقلابيين وتطوي معها تفاؤل الرجل.
إذاً ما هو دور الأمم المتحدة؟ ولماذا لا يسعى مجلس الأمن لتنفيذ قراراته بشأن اليمن؟
أم أن الأمم المتحدة أصبحت تعبيرا دوليا عن حاصل جمع مصالح الدول الكبرى لا عن مصالح الأمم والشعوب المضطهدة!
