واثارت احالة صحفيين مطالبين برواتبهم نيابة الاموال العامة استياء واسعا ، كونها جهة غير متخصصة فضلا عن كونها تعمل تحت سلطات متمردة وغير شرعية.
وتختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائـم الماسة بالمال العام وما في حكمه والجرائم الواقعه على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف، وجرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، و جرائم تزييف وترويج العملات ، وجرائم الفساد ، بحسب قانون تشكيلها .
واوضح عدد من الصحفيين المحالون للتحقيق، ان استدعاءهم الى نيابة تحاكم الفاسدين يأتي على خلفية تنفيذهم لاحتجاج ضد العبث بايرادات المؤسسة ومطالبهم بصرف رواتبهم المتوقفة للشهر السابع على التوالي .
واشاروا الى أن رئيس التحرير المكلف من قبل مليشيات الحوثيين، وجه مذكرة الى النيابة للتحقيق مع الصحفيين المحتجين للمطالبة برواتبهم، كما اوقف 14 صحفيا وموظفا عن العمل منذ شهرين بتهم كيدية ملفقة تضمنت التحريض وإثارة الشغب ومحاولة الاعتداء عليه
ودعا المحالون للتحقيق نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية والانسانية إلى التضامن معهم وادانة مثل هذه الممارسات التي تهدف إلى قمعهم وارهابهم ومصادرة رواتبهم ووظائفهم.
و دانت نقابة الصحفيين الترويع المستمر للصحفيين في مؤسسة الثورة للصحافة ومحاولات اسكاتهم حتى عن المطالبة بحقوقهم وقوت ابنائهم ، وعبرت عن رفضها لهذه الممارسات غير المسئولة وطالبت بإيقاف مسلسل الترهيب والمضايقات تجاه الصحافة والصحفيين.
وتعرض الصحفيون المحالون للتحقيق ، مطلع فبراير الماضي ، للقمع وتفريق احتجاجهم من قبل عناصر حوثية مسلحة استخدمت الرصاص الحي في تفريق المحتجين المطالبين بجزء من مستحقاتهم وقامت بتخوينهم وتهديدهم.
ووضعت منظمة مراسلون بلا حدود ، نهاية ديسمبر الماضي، جماعة الحوثي المسلحة ضمن قائمتها "صيادو الصحافة" في العالم للعام السادس على التوالي إلى جانب "تنظيم الدولة"، و 33 زعيم ونظام وجماعة حول العالم.
و وصفت المنظمة الانتهاكات ضد الصحافة في اليمن بأنها لا تعد ولا تحصى منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد، في سبتمبر/أيلول2014.
