ورفضت بشكل رسمي التخلي عن تجارة السوق السوداء التي تسببت بأزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأكد مصدر مطلع أن القيادي الحوثي رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، رفض الإجراءات التي اتخذتها شركة النفط في صنعاء لضبط الأسعار والمتلاعبين بإخفاء المشتقات النفطية من أصحاب محطات الوقود.
ووجه مذكرة إلى حكومة بن حبتور وشركة النفط بتسهيل إجراءات تجار السوق السوداء، والذين هم عبارة عن أسماء لشركات حوثية يملكها صالح الصماد ومحمد علي الحوثي وعبد الخالق الحوثي، ومحمد عبدالسلام، لاستيراد وتسويق المشتقات النفطية، وأشار المصدر إلى أن الجماعة خصصت الوقود المتبقي بصنعاء للمجهود الحربي، وسارعت لسحب كميات الوقود من محطات التعبئة تحت توجيهات مشرفي الجماعة في مديريات العاصمة والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء ومضاعفة معاناة المواطنين.
ابتزاز التجار
وكشفت مذكرة في حكومة صنعاء استمرار نافذين حوثيين في محافظة الحديدة باحتجاز قاطرات المشتقات النفطية دون أي مبرر سوى إثارة البلبلة وزيادة الإرباك، رغم التوجيهات الواضحة بالإفراج عنها وتأمين وصولها للعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة الانقلابيين.
وفي ذات السياق أكدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء أن النقاط الجمركية المستحدثة في مناطق سيطرة الحوثيين تهدف إلى ابتزاز التجار، مؤكدة أن تلك الرسوم تذهب إلى بعض المتنفذين في الجمارك، مشددة على تلقي عدد من شكاوى التجار.
وأفادت خلال اجتماع عقدته في العاصمة صنعاء بأن الغرامات المفروضة على التجار الملتزمين بتقديم أوراقهم تعد غير قانونية، والرسوم المفروضة على التجار عند انتقال البضائع بين المحافظات تحت مسميات وأعذار منها مكافحة التهريب أيضا غير قانونية.
