وطالبت بإدانة القائمين بالاعتقالات والآمرين بها وتحميلهم المسئولية الكاملة عنها وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
ودعت المنظمات المحلية والدولية لللقيام بدورها المنشود في مناصرة حقوق الإنسان ومناهضة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي.
وبحسب التقرير الذي رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى ديسمبر 2016، فقد بلغت حصيلة الاعتقالات (12,636) حالة اعتقال موزعة على تسعة عشر محافظة من إجمالي 22 محافظة.
أفرج عن (9347) معتقل وبقي (3289) رهن الاعتقال, ولا تزال عمليات الخطف مستمرة، بحسب التقرير الذي رصد (2535) حالة اخفاء قسري، عرف أماكن اعتقال غالبية الحالات فيما لا يزال (160) مخفي قسرا لم تعرف أماكن اعتقالهم بعد.
وفيما يتعلق بــ"تعذيب المعتقلين، رصد التقرير (818) حالة، منها (99) حالة تعذيب حتى الموت"، بالإضافة إلى "استخدام المدنيين دروعا بشرية بوضعهم في مراكز وثكنات عسكرية ومخازن ومستودعات اسلحة ومنشئات تعد أهدافا للقصف الجوي".
وأشار التقرير إلى "أن السجون والمعتقلات بلغ عددها (484) تفتقر إلى أبسط المقومات والخدمات اللازمة والضرورية للمعتقلين.
كما بين التقرير أن السجون الرسمية تبلغ (227) بينما رصدت الرابطة (10) سجون سرية، أما بقية السجون فتم استحداثها في مدارس ومشافي وملاعب متفرقة في عدد من المحافظات.
ونفذت رابطة أمهات المختطفين (40) وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ابنائهن المعتقلين والمخفين قسرا، حيث قال التقرير إنه "تم الاعتداء على (10) وقفات من قبل مسلحي جماعة الحوثي وصالح.
