وأضاف "القوى الدولية فشلت في وقف سياسات التطهير العرقي المستمرة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، ولم تفعل شيئا لميانمار، حتى باتوا (الميانماريين) يشعرون أن بإمكانهم الإفلات من العقاب".
كما أوضح أنّ الميانماريين "يعتقدون أنه من الصحيح أن تصبح ميانمار دولة بوذية صرفة".
وفي السياق، شدد "البار" الذي شغل منصب المبعوث الخاص لميانمار لدى منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة بين (2014 – 2017)، على أنّ ما ترتكبه القوات الميانمارية ضد الروهنغيا يعد "جرائم ضد الإنسانية".
وأردف "هناك إجماع على أنّه يتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتطهيرًا عرقيًا، وإبادة جماعية، وهو ما يتعارض مع كافة الشروط القانونية".
وبينما أعرب "البار"عن أسفه جراء "عدم قدرتهم (الماليزيين) على فعل أي شئ" حيال أقلية الروهنغيا، دعا الوزير الماليزي الأسبق إلى فرض مزيدًا من الضغوطات الدولية ضد النظام في الميانمار، لـ"وقف سياساته الظالمة، وضمان أمن شعب الروهنغيا".
وتابع "علينا المحاولة من أجل التأثير وضمان أن تكون (قضية الروهنغيا) على جدول الأجندة الدولية والإقليمية والمحلية".
وفيما رحب "البار" بزيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى ميانمار، أعرب عن شعوره بخيبة الأمل إزاء نتائج المبحثات التي جمعت بين الوفد الأممي والسلطات الميانمارية.
وتابع "قالوا (أعضاء الوفد الأممي) إنهم سيساعدون ميانمارعلى التحقيق(..) ميانمار هي مرتكب الجريمة، كيف تريد أن تحقق ميانمار؟(..) يجب أن تكون الأمور في يد سلطة مستقلة".
وفي الشأن ذاته، اقترح "البار" نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في إقليم أراكان (راخين) لضمان "أن يعيش شعب الروهنغيا في منطقة أمنة، دون أي خوف أو أعمال وحشية جديدة".
واختتم قائلًا "لاجئو الروهنغيا الذين هربوا إلى الدول المجاورة يجب أن يتمكنوا من العودة إلى أرضهم، إذا رغبوا في ذلك".
كما شدد في حديثه على ضرورة أن تمنح ميانمار حقوق المواطنة كاملة لشعب الروهنغيا.