أردوغان: تركيا لم تسلم جميع الوثائق التي لديها حول اغتيال خاشقجي

  • 16,فبراير 2019
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجانب التركي لم يسلّم جميع الوثائق والمعلومات التي حصل عليها في إطار التحقيقات في جريمة قتل خاشقجي.

وأكد ان بلاده أسمعت الأطراف التي جاءت إليها ما دار خلال الجريمة، حيث أن البعض استنتج بعض الأمور والبعض الآخر ما زال ينتظر استنتاجات تركيا.

وأكّد ي حوار مشترك مع قناتي "ATV" و"A Haber" التلفزيونيتين التركيتين، مساء أمس أن الوثائق والمعلومات والحقائق، وخاصة التسلسل الزمني، سيحظى بمتابعة وثيقة من قبل الأطراف المهتمة بالقضية في العالم.

وشدّد الرئيس التركي على أنه كلما اهتمت تلك الأطراف بهذه المعلومات، لا سيما على مستوى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ومواقع التواصل الإجتماعي، ستزداد السعودية حرجًا.
كما أشار في السياق ذاته إلى أهمية الخطوات والنتائج التي ستصدر على صعيد الأمم المتحدة.

وأردف "جاء 15 شخصا بطائرتين، وبشكل واضح وصريح عبر التسجيلات الصوتية يظهر صوت أحدهم يقول: أنا أعرف التقطيع جيدًا. وبعدها يتبين أنه من الطب الشرعي، فمع هذه الأمور الواضحة ماذا تحاولون أن تخفوا؟".
وبيّن الرئيس التركي، أن الجانب السعودي لم يعلن حتى الآن عن نتائج المحاكمات، ويكتفي بالقول "نحاكم وسنحاكم".

وأضاف "ما دمتم تحاكمون فأعلنوا عن العقوبات، وليرتاح الجميع، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء من هذا، فاستفساراتنا واضحة؛ أين جثة خاشقجي؟ ومن المتعاون المحلي؟ ومن أعطى التعليمات؟ فهل من الممكن أن هؤلاء الـ15 لا يعلمون الجواب؟".

وأكد أردوغان، بهذا الخصوص، أن تركيا "ملتزمة بنقل القضية (اغتيال خاشقجي) إلى المحكمة الدولية".
وأشار إلى أنه سيتم تسليم معلومات التسلسل الزمني للحادثة والتسجيلات الصوتية، وأنهم أعطوا قِسمًا منها لمن طلبوا ذلك، وأسمعوها للجانب السعودي.

ولفت إلى أنه حتى الاستخبارات السعودية أيضًا وصفتها بـ"الكارثة" عندما أنصتوا إليها، والأمريكيون أيضًا والفرنسيون.
وقال الرئيس التركي "نحن لم نخفِ أي شيء لمن طلبوا المساعدة بهذا الموضوع".
وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).