التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أمس الخميس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وخلال اللقاء قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس الفريق الحكومي للمشاورات، أجندة وجدول أعمال مشاورات جنيف، وكذا ملاحظات عامة وأخرى تفصيلية على المسودة المقترحة للمشاورات.
وأكد المخلافي أن تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصِّلة هو الخيار الوحيد لتجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب، وأن على الميليشيات الانقلابية تنفيذها. وجدد حرص الحكومة على السلام والوئام لإخراج اليمن من جحيم الاحتراب وجدية السلطة الشرعية في التعاطي الإيجابي مع كل الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وكان السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أكد، أمس الأول، أن محادثات إنهاء الصراع في اليمن، التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، من المحتمل أن تُعقد في منتصف ديسمبر/كانون الأول، الجاري، بالتزامن مع تسليم المبعوث الأممي الحكومة اليمنية مسودة وثيقة حل الأزمة اليمنية.
وأكدت مصادر حكومية يمنية ل"الخليج" أن مسودة حل الأزمة اليمنية تضمنت سبعة بنود تقضي بوقف متدرج لإطلاق النار والحرب الداخلية بالتزامن مع انسحاب الميليشيات من المحافظات، يعقبه وقف نهائي للعمليات العسكرية الموجهة ضد الانقلابيين من قبل قوات التحالف.
وتنص المسودة على أن المحادثات ستعقد بين وفدين يتألف كل منهما من ستة أعضاء وستة مستشارين لهم كامل الصلاحية للتفاوض على اتفاقات ملزمة، وتشير إلى أن الأسس التي سترتكز عليها المشاورات ستكون قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني.
وستتألف القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المشاورات من مكونات تتعلق بالإطار العام لتطبيق قرارات مجلس الأمن، وإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف بما في ذلك التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة وتخلّي جميع الأطراف عن الأسلحة الثقيلة للدولة، وإعادة العمل بشكل كامل بجميع مؤسسات الدولة والاتفاق على الخطوات التي ستسمح باستئناف الحوار السياسي.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة اليمنية أبدت تحفظها المطلق على بدء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف قبيل إطلاق الانقلابيين لسراح المعتقلين السياسيين والعسكريين المحتجزين لديها والتزامهم بشكل معلن وصريح بتنفيذ القرار الدولي 2216.
ونوهت المصادر بأن الحكومة أبلغت ولد الشيخ بشكل رسمي أن نجاح مفاوضات جنيف مرهون بمدى وجود ضمانات بالتزام الانقلابيين بتنفيذ القرار 2216، ومبادرتهم بإثبات حسن النوايا من خلال إطلاق سراح المعتقلين. ورفضت الحكومة إبرام أي هدنة مؤقتة ووقف العمليات العسكرية خلال مدة عقد المفاوضات، معتبرة أن وقف إطلاق النار لن يتم إلا بعد انصياع المتمردين وبشكل غير مشروط للقرارات الدولية.
