شهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن احمد سيف اليوم حفل تدشين تخرج ٧٧٢ متدرباً من أبطال المقاومة الشعبية بعدن الذين استكملوا تدريباتهم البدنية والقتالية على مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ومهارات الميدان وإجراءات المعركة وعلم الطبوغرافيا .

وفي حفل التدشين الذي أقيم في معسكر رأس عباس اشاد وزير الداخلية بتخرج دماء جديدة من شباب المقاومة الشعبية وانضمامهم الى المؤسستين الامنية والعسكرية والذين سيشكلون إضافة نوعية للقوات المسلحة والأمن التي تشهد كل يوم انضمام دفع جديدة من المقاومة بعد تلقيهم تدريباً نوعياً وإكسابهم مهارات قتالية وأمنية نوعية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية " ان تخرج مثل هذه الدماء الشابة من ابناء المقاومة في مختلف المحافظات يأتي بناءاً لتنفيذ قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة القاضي بدمج أفراد المقاومة الشعبية الى القوات المسلحة وذلك عرفاناً من فخامته بالتضحيات الجسيمة التي قدمها أبطال المقاومة في الدفاع عن الأمن والاستقرار والأرض والعرض من المليشيا الانقلابية التابعة للحوثي وصالح".

وأضاف " إن هذه الدفع الجديدة التي تشهدها مختلف الميادين البطولية تأتي تجسيداً لأهداف الثورة اليمنية والوحدة وبناء جيش وطني قوي خالي من العقد ورواسب الماضي ، جيش وطني يمثل اليمن الاتحادي ويحمي مكتسبات الوطن ويعيد للجيش هيبته ومكانته المرموقة وولائه المطلق لله وللوطن ويقدم واجباته الوطنية بكفاءة واقتدار وحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة العناصر الخارجة عن النظام والقانون والتي تحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة ".

وهنأ وزير الداخلية الجميع بالتخرج مرحباً بهم إلى ميادين الشرف والبطولة إلى جوار إخوانهم من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ..مجدداً العهد لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بان تظل المؤسسة الأمنية والعسكرية صمام امان وتحمي مسيرة الثورة والجمهورية وتصون الوحدة وتتصدى بقوة لكل من تسول لهم أنفسهم المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن.

كما اشاد بالبطولات التي جسدها ابطال المقاومة وهم يدافعون عن النساء والأطفال والممتلكات العامة والخاصة من المليشيا الانقلابية التي شنت حربها الهمجية ضد المدنيين العزل في محافظة عدن والمحافظات المجاورة ..مؤكداً ان رجال المقاومة وقوات الجيش الوطني تمكنوا من ضرب أورع الأمثلة في التضحية والفداء ونصرة الحق وتمكنوا من طرد المليشيا وتحرير محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها بفضل تكاتف كافة الشرفاء من ابناء هذا الوطن الحالم بدولة النظام والقانون دولة العدل والمساواة دولة اليمن الاتحادي.

هذا وقدم ابطال المقاومة عرضاً عسكرياً اظهروا من خلاله لياقتهم البدنية ومهاراتهم العسكرية القتالية العالية وروحهم المعنوية التائقة لمستقبل اليمن الاتحادي الجديد الذي يحلم به كافة ابناء الشعب اليمني .

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إن وصف الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي "صلاح الدين دميرطاش"، إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية بـ"الخاطئ"، خلال زيارته روسيا، "فضيحة وخيانة بكل معنى الكلمة".

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته بمراسم توزيع جوائز من قبل رئاسة دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس.

وأضاف داود أوغلو، أن "هرولة دميرطاش، لزيارة روسيا من أجل إبداء الدعم، بينما المقاتلات الروسية تقصف التركمان والعرب والأكراد الأبرياء في إعزاز وحلب وإدلب وبايربوجاق بسوريا، خيانة واضحة لهذه الأمة".

وكان "دميرطاش" وصف خلال زيارته التي أجراها إلى روسيا، أمس الأربعاء، إسقاط المقاتلة الروسية من قبل تركيا بالأمر الـ"خاطئ".

وتطرق رئيس الوزراء إلى حادثة إسقاط المقاتلة الروسية(في 24 الشهر الماضي لانتهاكها المجال الجوي التركي) ، مشيرا أن "اتخاذ التدابير في مواجهة من ينتهك حدود البلاد يعد حقا طبيعيا وواجبا، وأن قيام القوات المسلحة التركية بحماية مجالها الجوي من الطائرات الحربية الروسية، هي حماية لكرامة تركيا، وشعبها".

وانتقد داود أوغلو، إدارة وزعيم حزب الشعب الجمهوري "كمال قليجدار أوغلو"(أكبر أحزاب المعارضة)، لدفاعهم عن نائبهم "أران أردم"، الذي قال "إن حدثت مواجهة بين إيران وتركيا سأقف إلى جانب إيران"، فضلا عن إدلائه بتصريحات ضد تركيا في الإعلام الروسي، عقب إسقاط الطائرة.

وأوضح داود أغلو، أن زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الذي لم يتذّكر مصر عندما كانت علاقات أنقرة مع القاهرة جيدة، ذهب إلى مصر والتقى مع عبد الفتاح السيسي بعد معارضة تركيا للإنقلاب العسكري، مضيفا أن "الشعب الجمهوري كان قد هرول نحو سوريا ومصر، والشعوب الديمقراطي يهرول الآن إلى روسيا".

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه لا يمكن البدء بمرحلة انتقالية في سوريا من دون تحييد المسؤولين عن مراكز الاعتقال والموت، مبديًا صدمته من "بيروقراطية الموت" لدى أجهزة الأمن السورية، التي كانت توثق حالات التعذيب والموت بدم "بارد".

وشدد حوري، وهو أيضا مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في بيروت، في مقابلة خاصة مع الأناضول، على أن عمليات تعذيب المعتقلين حتى الموت لدى النظام السوري لا تتم "في غرفة مغلقة"، وإنما بدراية كاملة من مسؤولي الأجهزة الأمنية، بل وفي مشافٍ عسكرية على سفح التلة، التي يقع عليها قصر الرئيس بشار الاسد.

وأصدرت المنظمة، قبل أيام، تقريرًا مرفقًا بفيديو بعنوان "لو تكلم الموتى: الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية"، كان لحوري دور أساسي في إعداده وإجراء المقابلات، يحكي قصص بعض الضحايا، الذين ماتوا في المعتقلات الحكومية السورية وظهروا في صور المنشق العسكري "قيصر".

واستغرق البحث لإعداد التقرير 9 أشهر، لمعرفة أسماء الضحايا وظروف احتجازهم المرعبة، من خلال مقابلات مع معتقلين سابقين ومنشقين وأقارب الضحايا، بالإضافة إلى تقنيات الطب الشرعي وتحديد المواقع الجغرافية. وعثرت "هيومن رايتس" على 33 من أقارب وأصدقاء 27 ضحية تحقق باحثون من حالاتهم، و37 معتقلا سابقا رأوا أشخاصا يموتون في المعتقلات، و4 منشقين عملوا في المعتقلات الحكومية أو المستشفيات العسكرية السورية، حيث التُقط معظم هذه الصور، وأجرت مقابلات معهم.

وفي آب/ أغسطس 2013، سرّب عسكري منشق لُقّب بـ "قيصر" 53275 صورة إلى خارج سوريا، حصلت عليها "هيومن رايتس"، وهذه الصور تظهر ما لا يقل عن 6786 معتقلا ماتوا إما في المعتقلات، أو بعد نقلهم من المعتقلات إلى مستشفى عسكري، هو تحديدا المستشفى 601 في منطقة المزة في دمشق.

وأوضح حوري أنه "كان هناك دافعان أساسيان (لاصدار التقرير)، الأول أن النظام حوّل هؤلاء الأشخاص إلى أرقام. سحب منهم أسماءهم، بل وحتى في الصور حولهم إلى أرقام. لذا اعتبرنا أنه يجب أنسنة هؤلاء الأشخاص وإعادة الهوية لهم،لأنهم ليسوا ضحايا فقط، بل هم أبناء أو أزواج أو آباء".

وأضاف أن الدافع الثاني هو أنه "بعد صدور أول تقرير عن صور قيصر، كان هناك تصريحات للرئيس بشار الأسد، ورئيس الوزراء الروسي (ديميتري) ميدفيدف، تشكك بالصور وإن كانت لأشخاص حقيقيين أو توفوا فعليا في معتقلات النظام، فقررنا أن أفضل طريقة للإجابة على ذلك تكون بأن نخبر قصص عدد من هؤلاء الأشخاص".

وقال: "استطعنا أن نعطي وجوها وأسماء لعدد من هؤلاء وليس كلهم"، ولافتًا أن أعداد المعتقلين والمخفيين قسرا لدى لنظام السوري "مرتفعة جدا جدا وصور قيصر تعطينا فقط عينة عن هذه الأعداد، ذلك أنها محصورة بمستشفيين عسكريين في دمشق يعدان الأهم".

وأضاف أنه بحسب قوائم الهيئات السورية المعنية بحقوق الإنسان "هناك عشرات الآلاف (المعتقلين لدى لنظام والمخفيين قسرا) وليس لدينا من رقم محدد لأن أهل بعض المفقودين يخافون أن يصرحوا بذلك، وهنك بعض الأهالي ممن تركوا سوريا ولا يتواصلون مع أي جمعية او هيئة، وهناك أناس اعتقلوا وأفرج عنهم لكن لم يعلنوا عن أنفسهم بعد".

وقال حوري إنه، حتى الآن، ليس من وثائق تجزم بتلقي الأجهزة الأمنية أوامر من الدوائر السياسية في سوريا لتنفيذ هذا التعذيب حتى الموت، لكنه أكد أن "من الواضح جدا أن هذه الحالات لم تحصل في غرفة مغلقة دون أن يعرف بها أحد. هؤلاء الأشخاص كانوا يموتون. كان القيمون على الأجهزة الأمنية على دراية كاملة بالموضوع. ذلك أنه كانت هناك أوامر وقوائم يومية للجثث".

وأضاف: "هناك بيروقراطية اسميها بيروقراطية الموت، بمعنى أن تصل جثة إلى المستشفى العسكري، ويتم إرسال أمر إلى الشرطة العسكرية، لكي ترسل أحد عناصرها ليصور الجثث، ثم يصدر أمر ثانٍ لنقل هذه الجثث ودفنها في مكان ما لم يحدد بعد. كل هذا كان يتم ضمن إجراءات روتينية وأوامر، ولم يكن ذلك بأمر خاف على أحد. الصادم في هذا الموضوع أن هذه الجثث كانت موجودة في مرأب المستشفى العسكري 601 في المزة، هذا ليس مكانًا وسط الصحراء، لكن في قلب دمشق، إلى جانب أحد الطرق الرئيسية ومباشرة على سفح التلة الموجود عليها المقر الرئاسي".

وشدد على ضرورة كشف قصص الضحايا "كائنا من كان الجلاد، وأن نعيد وضع الاهتمامات ضمن إطار يؤدي إلى حماية المدنيين في سوريا أولا، لذا فموقفنا أن أي خطة لسوريا لا تهتم أولا بحماية المدنيين هي خطة ستفشل في النهاية. ليس هناك من مانع من مواجهة داعش وانتهاكاته المرعبة، وفي الوقت نفسه مواجهة انتهاكات يقوم بها أي طرف ثانٍ في سوريا، خاصة أننا اليوم على باب مفاوضات".

ولفت إلى أن "توقيت (إصدار) التقرير مرتبط بالمفاوضات لكن ليس بهدف إفشالها، بل على العكس، للقول إن هناك ملف المعتقلين وملف الاعتقال. ليس من المعقول أن يهمل ملف المعتقلين في سوريا. هذا في صلب أي مفاوضات ، وإذا كانت (المفاوضات ستبدأ) أول العام المقبل فهذا الملف يجب أن يكون مطروحًا، ولا يمكن التقدم (في المفاوضات) إذا كان الجميع لا يريد التركيز إلا على داعش".

وأقر حوري أن موضوع محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في سوريا هو "الموضوع الأكثر تعقيدًا اليوم في الملف السوري على باب المفاوضات"، لكنه أصر أنه "كخطوة اولى يجب تحييد اي شخص كان مسؤولا عن مراكز الاعتقال. اذا لم نكن قادرين على محاسبتهم (المسؤولين) اليوم، فعلى الاقل نبعدهم".

وشدد على أنه "لا يمكن أن نفكر للحظة، أنه يمكن الوصول إلى حل في سوريا، مع أشخاص كانوا مسؤولين عن مراكز اعتقال يحصل فيها موت ممنهج بشكل يومي أو شبه يومي، بينما هؤلاء يستمرون في فترة انتقالية مسؤولين عن نفس مراكز الاعتقال".  

وقال إن "إعادة هيكلة أو إصلاح الجهاز الأمني في سوريا هو موضوع أساسي، ومطلب رئيسي. التحدي هو كيفية إصلاح هذه المنظومة الأمنية كي لا تكون قمعية، بل أن تكون حامية للسوريين. هذا هو التحدي الكبير اليوم، خصوصا أننا نعرف ان المنظومة هذه ما زالت متكاملة ومتجانسة وصامدة وقوية، وبالتأكيد غير مستعدة للتخلي عن سلطاتها وصلاحياتها".

وأشار إلى أن جهود "هيومن رايتس"، من خلال هذا التقرير والفيديو المصاحب له، تتركز على أكثر من صعيد تتعلق بـ "إعادة طرح الموضوع على الساحة الإعلامية... وبتوصيل هذه الرسالة إلى القيمين الدوليين".

وحذر من أن "صعود داعش طغى،  نوعا ما، على الساحة الإعلامية والاهتمام الدولي، لسببين: أولاً أن داعش يفتخر بإجرامه ويعتمد الصدم المقصود وهذا مخيف، والنقطة الثانية أنه يصدّر عنفه إلى الدول الغربية وغيرها، لذا نجد كثيرا من هذه الدول، التي تعتقد أن النظام يشكل خطرا على الشعب السوري، لكن ليس علينا في باريس ولندن وغيرها، بينما داعش يحاول تصدير هذا الموضوع إلينا، لذا يولونه اهتمامًا أكبر".

وأوضح أن "هيومن رايتس" قررت إطلاق هذا التقرير بالذات من موسكو "لسبب واضح هو أن موسكو اليوم هي الحليفة الكبرى لدمشق، وبالتالي عندها مسؤولية معنوية واضحة، وربما يوما ما تكون عليها مسؤولية قانونية لتدفع بحليفها (الأسد) ليتوقف عن هكذا انتهاكات أو تسمح على الأقل لمراقبين دوليين".

وأضاف: "نحن نعرف أين توجد هذه المعتقلات. وهناك زملاء في عواصم أخرى يطرحون الموضوع على المسؤولين في باريس ولندن وواشنطن وعواصم أخرى، وعلى القيمين في ملف (المبعوث الدولي في سوريا ستيفان) دمستورا بأن هذا الملف أساسي، وهناك حلول ليست مستحلية له".

وأشار إلى أن "الحلول العملية بسيطة جدا، أولها دخول مراقبين دوليين مستقلين إلى أي مركز اعتقال في سوريا، سواء لدى النظام أو أي مجموعة مسلحة ثانية. وثانيا، نحن نعرف عبر التوثيق أن النظام لديه قوائم كاملة لأسماء كل الذين ماتوا تحت التعذيب، ونطلب نشر هذه المعلومات لأنه لم يعد مقبولا أن يبقى الأهالي منتظرين، وأن يكونوا ضحايا الابتزاز. وثالثا يجب السماح للأهالي بدفن أقاربهم بما يليق بهم ويعيد لهم جزءا من كرامتهم".

ولفت حوري إلى أن النظام يستخدم التكتم على مصير المعتقلين كوسيلة لقمع السوريين، ذلك أنه "حين لا يعرف الأهل ماذا حل بأودلاهم (المعتقلين)، فهذا يشكل رادعًا كبيرًا بالنسبة لهم. فحين لا تعرف ما إذا كان ابنك ميتًا أو معتقلًا حيًّا فأنت لا تتحرك. وهذه بالتالي أقوى طريقة لتخويف الناس".

وشدد على أن "ملف الاعتقال هو ملف وطني في سوريا، وملف المفقودين ملف وطني، ونحن مع إدخال مراقبين دوليين إلى جميع مراكز الاعتقال أينما وجدت، وسحب هذه الورقة اليوم من التداول السياسي"، مضيفًا: "نسعى لأن يكون هذا الملف أولوية سواء بالنسبة للمفاوضين من النظام والمعارضة".

ناشد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم اليمنية، أولياء أمور الطلاب في العاصمة صنعاء والمحافظات المحيطة بها؛ الحرص على أبنائهم ومتابعتهم أولا بأول كي لا يتسربوا من مدارسهم ويلتحقوا بجبهات الحرب المختلفة.

المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن أولياء أمور قدموا شكاوى للوزارة خلال الأسابيع الماضية تفيد وجود مدرسين ومشرفين، يعملون لصالح جماعات مسلحة، ويعملون بشكل ممنهج على إقناع الطلاب بالالتحاق بجبهات الحرب في مأرب والحدود اليمنية السعودية. كما لفت إلى أن الكثير من الطلاب تركوا مدارسهم دون علم أولياء أمورهم، وتوجهوا فعلا إلى جبهات القتال.

وأوضح أن الوزارة في هذه الظروف "لا تستطيع متابعة المدارس وسلوك كافة المدرسين والعاملين فيها، لكن المسؤولية الأهم تقع على أولياء الأمور"، مطالبا الآباء والأمهات بالإشراف المستمر على أبنائهم، كي لا يتم اقتيادهم إلى الموت والهلاك، بحسب قوله.

وأضاف "نشاهد كل يوم صورا ومقاطع فيديو لأطفال صغار تم قتلهم أو أسرهم في جبهات الحرب، وهذا أمر محزن، لأن هؤلاء الأطفال كان من المفترض أن يكونوا في الفصول الدراسية، وعلى مقاعد المدارس وليس خلف المتاريس وعلى ظهور الدبابات".

ولمّح إلى وجود تواطؤ من قبل بعض المشرفين ومديري المدارس، بالإضافة إلى قيادات في الوزارة، وهو الأمر الذي يقلل من إمكانية فتح تحقيقات في القضية ومحاسبة من يقومون بهذه الجريمة.

إلى ذلك، أكد المواطن عبد الله العليمي، أن أحد أبنائه أبلغه أن مدرسين يحاولون منذ أسابيع إقناعه وعددا من زملائه بالذهاب إلى الحدود لـ"مواجهة العدوان على البلاد"، مشيرا إلى أنه لا يدري لمن يقدم الشكوى حول هذه الممارسات، التي تحدث في المدرسة والحوثيون هم من يحكمون العاصمة.

وأبدى العليمي خشيته من استمرار ابنه في الذهاب إلى المدرسة، خوفاً من أن يتم اقتياده بالقوة أو التغرير به، لاسيما مع الأخبار التي تتحدث عن حرب في صنعاء.

"المدرس يفتي لطلابه بشرعية التوجه لجبهات القتال دون استئذان والديه"

وأضاف "يقوم المدرس بجمع مجموعة من الطلاب وتقديم الأطعمة والمشروبات لهم وتقديم دروس عن الجهاد وضرورة المشاركة في الدفاع عن اليمن، كما أنه يعدهم بأنهم سيتكفلون بإنجاحهم ومساعدتهم في اختباراتهم الشهرية والسنوية، بالإضافة إلى تقديم السلاح ومرتبات شهرية مجزية".

وأوضح أن المدرس يفتي لطلابه بشرعية التوجه لجبهات القتال دون استئذان والديه، ويضع لهم سؤالاً يبين ذلك، مثل "هل تستأذن من والديك من أجل تأدية صلاتك؟ وهل تستجيب لوالديك إذا ما أمروك بقطع الصلاة؟".

وأضاف العليمي أن الحي الذي يسكن فيه قد ودّع خمسة شباب كانوا قد ذهبوا للقتال في صفوف جماعة الحوثي خلال الأشهر القليلة الماضية، وعادوا جثثاً هامدة، ولم يكن والدا اثنين منهم على علم بمشاركتهما في الحرب، بينما ذهب أحدهم رغماً عن إرادة والديه.

يذكر أن أعدادا كبيرة من صغار السن يقاتلون في صفوف جماعة الحوثي وتنظيم "القاعدة" بمواقع يمنية مختلفة.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، قد أسرت عشرات الأطفال خلال المواجهات المسلحة التي انتهت قبل أيام بالسيطرة على معسكر ماس بمحافظة مأرب شرقي اليمن.