أعلن المجلس العسكري في تعز ان تسعة من مليشيا الحوثي والمخلوع قتلوا في المواجهات التي شهدتها عدد من الجبهات في المحافظة خلال الساعات الماضية.
وشهدت مناطق الحسنات وثعبات في الجهة الشرقية ومناطق وادي جديد والدحي وفي الضباب بالجهة الغربية من المدينة مواجهات متقطعة بين المقاومة والمليشيا.
وتتواصل المواجهات في مناطق متفرقة من مديرية المسراخ وبالقرب من منطقة الشقب في صبر.
منعت شركة فيسبوك مستخدميها على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى شخص عبر شبكتها الاجتماعية على الإنترنت وخدمتها إنستغرام لتبادل الصور الجمعة، وذلك لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة مسألة الحصول على الأسلحة النارية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار بشكل جماعي. وحث الرئيس الأميركي باراك أوباما شركات الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التي تنظم عبر برامجها.
وحدثت شركة فيسبوك سياساتها للسلع المعتادة التي استحدثت في مارس 2014 والتي منعت الأشخاص من بيع الماريوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية.
وحظرت فيسبوك بالفعل على البائعين الخاصين للأسلحة النارية من الإعلان "دون شرط مراجعة الخلفيات" أو إجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأميركية بدون موزع يحمل ترخيصاً، حيث قالت الشركة إن مثل هذه الإعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون.
وما زال بوسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيصاً الإعلان عن الأسلحة النارية على فيسبوك والتي تؤدي إلى تحويلات خارج خدمة الفيسبوك كما قالت متحدثة باسم الشركة.
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين أنها تلقت بلاغا من أسر الزملاء توفيق المنصوري وعبدالخالق عمران واكرم الوليدي المختطفين منذ التاسع من يونيو الفائت يفيدون فيه تعرض الزملاء للاعتداء بالضرب بالبنادق وبالآت آخرى حتى سال الدم من رؤوسهم، داخل سجن احتياطي الثورة بمنطقة نقم بالعاصمة صنعاء ليلة السبت الماضي بعد عزلهم في زنازين انفرادية.
وفيما أدانت النقابة استمرار تعذيب الصحفيين المختطفين داخل المعتقلات والمعاملة السيئة تجاههم ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، فأنها حملت جماعة الحوثي كامل المسئولية عن سلامتهم ، وجددت دعوتها بسرعة اطلاق سراحهم.
كما ناشدت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية وفي مقدمتهم اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء والضغط لإيقاف المخاطر التي تهدد الصحفيين اليمنيين.
رصدت منظمة "صحافيات بلا قيود" اليمنية 30 حالة انتهاك تعرض لها الصحافيون والإعلاميون خلال الشهر الأول من العام الحالي 2016 بينها حالتا قتل.
وأوضحت المنظمة أن الاختطاف والاعتقال شكلا النصيب الأكبر من الانتهاكات حيث بلغت 8 حالات اختطاف واعتقال، وحالتي قتل فيما بلغت الاعتداءات 5 حالات، والمنع والمحاكمة 6 حالات، ومحاولتي اغتيال، وأربع حالات تهديد بالقتل، وحالتي اقتحام، وحالات حجب متعددة.
وكان الصحافي نبيل سبيع قد تعرض في الثاني من شهر يناير/كانون الثاني إلى محاولة اغتيال وأصيب بطلقات نارية في قدميه. حيث أقدم مسلحون على اعتراض طريق الصحافي سبيع أثناء مروره أمام أحد الفنادق في شوارع العاصمة صنعاء، وتم بالاعتداء علية بالضرب ثم أطلقوا النار عليه.
ولا تزال جرائم الانتهاكات ضد الصحافيين اليمنيين من قتل واختطاف واعتداء وتعذيب مستمرة بوتيرة عالية وبصورة مرعبة، بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين وعدد من المنظمات المتخصصة.
وأوضحت المنظمة أنّه و"بشكل ممنهج يستمر الحوثيون، في إسكات جميع الأصوات المعارضة بعد ان قاموا بإغلاق مكاتب القنوات الفضائية. واقتحمت المليشيا مقرات الصحف ومنعتها من الصدور وحجبت المواقع الإلكترونية، وتعمل قنواتهم المتبقية والصحف الموالية لهم على التظليل تارة أو مهاجمة الصحافيين والإعلاميين مرة أخرى.
وبحسب المنظمة، فقد تنوعت تلك الانتهاكات بين محاولة اغتيال واعتداء واختطاف واحتجاز وتهديد ومنع صحف من الصدور واستدعاء من قبل المحكمة. وقالت المنظمة إنها وثقت حالتي قتل تعرض لها صحافيان أثناء قيامهما بعملهما المهني، حيث قتل الصحافي المقداد مجلي مراسل إذاعة صوت أميركا ووكالة الأنباء "إيرين" في 17 يناير/كانون الثاني في غارة جوية شنتها قوات التحالف العربي في منطقة "حمام خارف" جنوب صنعاء. كما قتل المصور التلفزيوني هاشم حمران الذي يعمل في قناة "المسيرة" يوم الجمعة 22 يناير/كانون الثاني، متأثرا بجراحه إثر غارة لطيران التحالف العربي في مدينة ضحيان في محافظة صعدة.
وأشار مسؤولون بالمنظمة إلى أن الصحافيين خلال هذا العام، باتوا أكثر عرضة للانتهاكات بعد أن كان العام الفائت مثقلا بالمعاناة المريرة للوسط الصحافي، ودفعوا حياتهم في سبيل نقل الحقيقة. حيث سجل العام الماضي مقتل العشرات منهم، فيما اعتقل المئات كما فقد عشرات من الصحافيين أعمالهم وغادر الكثير منهم خارج البلاد خوفا على حياته.
أعلن التحالف العربي تشكيل فريق مستقل في مجال الأسلحة والقانون الإنساني، لتقييم عملياته الحربية في اليمن منذ انطلاقها في السادس والعشرين من مارس الماضي.
وقال التحالف في بيان رسمي، إن عمل الفريق سيتركز حول تقييم الحوادث وإجراءات التحقق، وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، من أجل الخروج بتقرير واضح، وموضوعي لكل حالة على حدة.
وتأتي على رأس تلك الحوادث التي سيتم التحقيق فيها، أربع هجمات، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود العالمية، أنها طالت مراكز صحية تابعة لها خلال الأشهر الماضية.
واكدت القيادة احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزام القادة والأفراد بهذه القواعد، وتأسفت بشدة لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن.
كما أكدت مجددا على أنها تأخذ بكل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة، والصحافيين والإعلاميين، وتتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.
وأكدت أيضا على تعاونها التام مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مهامها الإنسانية المنوطة بها، لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وقالت القيادة "تم توجيه كل الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع الفريق في جمع المعلومات، والتحقيق بشفافية تامة، لمساعدة الفريق في أداء مهامه المنوطة به".
وأضافت"سيعمل الفريق جنبا إلى جنب مع "وحدات تقييم الحوادث" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية ونظيراتها في دول التحالف، والتي تعمل منذ انطلاق عمليات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقييم الحقائق والظروف المحيطة بكل حادثة يتم الإبلاغ عنها، ورفع النتائج والتوصيات واستخلاص الدروس المستفادة منها".
وعبرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أسفها لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف، وهي عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة. ودعت إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات، والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة.
كشفت السلطات الأمنية السعودية، اليوم الاثنين، هوية الانتحاري الثاني على مسجد الرضا في محافظة الأحساء، حيث تبين أنه مصري الجنسية، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".
وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه "إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 20 / 4 / 1437هـ حول اعتراض شخصين انتحاريين أثناء محاولتهما الدخول إلى مسجد الرضا بحي المحاسن بمحافظة الأحساء، والذي أُعلن فيه الكشف عن هوية الانتحاري منفذ الجريمة الإرهابية المدعو عبدالرحمن عبدالله سليمان التويجري، وما أشير إليه عن القبض على الانتحاري الثاني وأنه يخضع للعلاج من إصابته.
وعليه فإن التحقيقات القائمة توصلت إلى هوية الانتحاري الثاني، وتبين أنه يدعى طلحة هشام محمد عبده (مصري الجنسية)، قدم للمملكة بتاريخ 23 / 9 / 1434هـ برفقة ذويه بتأشيرة زيارة عائلية لوالده المقيم هشام محمد عبده عبدالحليم (مصري الجنسية)".
ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها وملاحقة وقبض كل من يشتبه تورطه في هذا الحادث الذي وقع نهار الجمعة الماضي، وأدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة 36 آخرين، منهم 3 من رجال الأمن.
تعتزم سويسرا التصويت على مقترح لمنح كل مواطن 2500 فرنك سويسري (2450 دولارا) شهريا، بغض النظر عما إذا كان موظفا أم عاطلا عن العمل.
وبحسب صحيفة (الأندبندنت) البريطانية ففي حال أٌقر المقترح ستصبح سويسرا الدولة الأولى في العالم التي توفر دخلا شهريا لمواطنيها، دون قيد أو شرط، إضافة إلى أنها أول دولة تصوت على هذه المسألة.
وطرحت هذه الفكرة مجموعة من المثقفين والمفكرين الذين أصروا على أن السويسريين ستتملكهم الرغبة في العمل والحصول على وظائف، بغض النظر عن هذا المرتب، لكن الفكرة لم تلق اهتماما إيجابيا من السياسيين، إلا أن الحكومة الاتحادية وافقت على التصويت على هذه المبادرة، في يونيو المقبل، وتهدف الخطة إلى عدم الربط بين التوظيف والعمالة من جانب، والدخل من جانب آخر.
وجاء مقترح النخبة المثقفة بناء على استطلاع للرأي، أجراه معهد (ديموسكوب)، أظهر أن أغلبية سكان سويسرا سيستمرون في وظائفهم، أو سيبحثون عن وظائف، بالرغم من ضمان دخل شهري لهم.
وذكر الاستطلاع أيضا أن 2 في المائة فقط هم من سيتوقفون عن العمل، في حين يرى 8 في المائة، "أنه يمكن تصور هذا الاحتمال بناء على الظروف".
وذكرت صحيفة محلية أن الخطة ستكلف الحكومة حوالي 208 مليارات فرنك سويسري في السنة، إذ ستحتاج إلى 150 مليون فرنك من الضرائب.
سيطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني على معسكر نقيل الفرضة، بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر إعلامية، إن المقاومة والجيش خاضا مواجهات عنيفة منذ الصباح، مع ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في المنطقة من اتجاهات عدة.
وأضافت أن الميليشيا بعد تكبدها خسائر في الارواح والعتاد اضطرت للتراجع، ما مكّن الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على المعسكر.
ويعد أول معسكر على مداخل العاصمة صنعاء يتم السيطرة عليه.
والسيطرة على معسكر "نقيل الفرضة"، يمكن المقاومة من التقدم باتجاه مديرية ارحب وباقي مناطق مديرية نهم.
و"الفرضة"، موقع ونقطة عسكرية كانت تتبع اللواء 63 بيت دهره قبل 2011، وبعد 2011 ضمت للواء 312 مارب، وتم تعزيزها بقوات ومدرعات ليتحول إلى معسكر مهم.
وكانت المقاومة قد سيطرت مساء امس على وادي أملح، ونصبت فيه مدفعيتها الثقيلة استعدادا للتقدم، اضافة لسيطرتها على نجد منيف، المطل على منطقة "وادي محل".
وتمكنت المقاومة من قطع خط الامداد في جبل "وصت"، وهو ما جعل قوات صالح وميليشيا الحوثي المتمركزة في ال عامر حريب نهم، محاصرة بشكل كامل.
وغنمت المقاومة كاتيوشا وهوزر وB10 وعدد من الهاونات والرشاشات.
قال فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن إنه تمكن من تحديد شبكتين ماليتين تابعتين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ونجله أحمد تستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية.
وأكد الفريق في تقريره النهائي المرفوع إلى لجنة العقوبات أنه تتبع أصولا مالية قيمتها نحو خمسين مليون دولار تابعة لعلي صالح ونجله.
وتمكن فريق الخبراء من تحديد مصادر الدخل التي يستخدمها الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي في تمويل عملياتهما العسكرية في اليمن.
وقال الفريق إنه تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان، كما شاهد أسلحة صنعت في إيران مشابهة للأسلحة التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين.
وأعرب التقرير عن الأسف لعدم تجاوب بعض الدول مع طلباته المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن تطبيق العقوبات المتعلقة بحظر توريد السلاح والمنع من السفر وتجميد الأموال.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الفريق لم يتلق بعد ردا من دولة "بهاماس" التي طلب منها معلومات متعلقة بالرئيس المخلوع ونجله.
وبخصوص الإمارات العربية المتحدة، قال التقرير إن الفريق التقى مرتين مع مسؤولين إماراتيين وقدم لهم معلومات وأدلة عن تحويلات مالية أجريت من الإمارات عبر خالد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع.
وأضاف الفريق أنه أرسل أيضا خطابات رسمية إلى المسؤولين الإماراتيين يطلب فيها معلومات عن هذه التحويلات وعن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ عقوبة تجميد الأموال والأرصدة، وأنه حتى تاريخ كتابة تقريره لم يتلق أي رد بهذا الشأن.
وفي ما يتعلق بمكان تواجد أحمد علي عبد الله صالح النجل الأكبر للرئيس المخلوع قال التقرير إنه تلقى معلومات شفهية من السلطات الإماراتية تفيد بأنه متواجد على أراضيها.
يشار إلى أن الرئيس اليمني المخلوع يأتي على رأس قائمة الشخصيات التي تتهمها الأمم المتحدة بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وكان مجلس الأمن أنشأ لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن في فبراير الماضي بقرار رقم 2041.
وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية.
وتستعين اللجنة بخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.
ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية.
كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
نفذ العشرات من منتسبو شرطة المرور في محافظة عدن إضرابا مفتوحا وذلك احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم لأكثر من ثمانية أشهر.
وقال المشاركون في التظاهرة أن حادثة اغتيال اثنين من زملائهم برصاص مجهولين خلال الأيام الماضية في جولة سوزوكي قد دفعتهم للخروج عن صمتهم والتظاهر أمام مبنى إدارتهم معلنين جملة مطالبات بعد أن صمتوا عنها طويلا حسب تعبيرهم.
احتجاجات لمنتسبي شرطة المرور في عدن إحتجاجاً على تأخر مستحقاتهم | تقرير: آدم الحسامي
ويجدر الإشارة الى ان رجال شرطة المرور في عدن كانوا من أوائل الذين نزلوا للعمل بعد انتهاء الحرب وكانوا وحدهم واجهة الدولة في شوارع المدينة لكنهم يقولون إنه منذ ثمانية أشهر من العمل لم يتسلم أغلب المنتسبين رواتبهم فيما يشتكي المستجدون من عدم توظيفهم رسمياً.
