قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن الحكومة ترفض الاستقواء بالسلاح، داعيا في الوقت ذاته الى الاحتكام للحوار.

وشدد اليماني على ضرورة عدم تجاوز الشرعية، معتبرا أن أية مبادرات تتجاوزها لن تكون مقبولة لدى اليمنيين.

كما أكد ضرورة استمرار إغلاق مطار صنعاء بسبب اقتراب المواجهات منه، وعدم سلامة الملاحة الجوية.

وأشار إلى ان أي مبادرات لا تنهي الانقلاب وتعيد الشرعية فهي غير مقبولة، مجددا التزام الشرعية بأي خريطة للسلام تلتزم بالمرجعيات الثلاث.

واعتبر ان مشروع الطائفية السياسية الذي خلقه الانقلاب بدأ يتهاوى وان الحرب غذتها الأجندة الإيرانية.

وقال ان الانقلابيين يمارسون سياسة العقاب الجماعي في مناطق سيطرتهم.

كما أوضح اليماني بأن العبث الذي خلفته المليشيا في مناطق سيطرتها مروع، واكد بأن المليشيات جندت حوالي 10 آلاف طفل للقتال.

واعتبر الرئيس المخلوع، مؤكدا بأنه العقل المدبر للعمليات التخريبية في اليمن.

قال المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ إن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون عسكريا، معتبرا ان الإجراءات الأحادية خطيرة وان الحرب أثرت سلبا على الوضع الانساني والاقتصادي.

وأكد ولد الشيخ في احاطته التي قدمها إلى جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن أن وقف الاعمال القتالية سيمثل ركيزة صلبة لمشاورات السلام.

وأشار إلى ان وفد الحوثيين وصالح وافقا على خارطة الطريق لكنهما امتنعا عن تقديم خطة مفصلة لها. موضحا أن تشكيلهما الحكومة عمل أجادى يعرقل جهود المباحثات.

كما دعا إلى إعادة الحركة الجوية في مطار صنعاء وتقديم مزيد من الدعم لليمن.

وفيما يلي نص إفادته أمام مجلس الأمن الدولي:
سيدي الرئيس،
شكرا لاعطائي الفرصة لاطلاع مجلس الأمن على آخر تطورات الملف اليمني.

لقد شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا للعمليات العسكرية أثر بشكل مريع على الشعب اليمني. ان الأعمال القتالية استمرت في مناطق عدة ومنها محافظة صنعاء و تعز والمنطقة الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية. ولا يزال المدنيون في تعز يعانون من القصف العشوائي المتزايد على المناطق السكنية. كما تصاعدت حدة القصف البري والجوي في الساحل الغربي مع انطلاق عملية الرمح الذهبي التي شنتها الحكومة اليمنية وحلفاؤها.

لا يزال كل من الطرفين يدعي التقدم العسكري على الأرض ويجاهر به في وسائل الاعلام الا أنني لا زلت على ثقة أنه لا يمكن للحل أن يكون عسكريا. فنحن نشهد يوميا جولات من الكر والفر ومن لا يرى غير الحل العسكري سبيلا في اليمن، يزيد من معاناة اليمنيين ويساعد على تزايد خطر الارهاب كما أنه يؤخر تعافي اليمن من مخلفات الحرب. ومما يضاعف المأساة أن هناك مقترحا للسلام على الطاولة وهذا المقترح سوف ينهي النزاع في حال تحلى الأطراف بالارادة والشجاعة السياسية لتنفيذه.

سيدي الرئيس،
لقد عقد بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر في الرياض اجتماع حضره وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان و الامارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وقد دعيت للمشاركة به. صدر عن هذا اللقاء نداء عاجل لاعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية وتليه فترة تحضيرية مدتها أسبوعان لتدارك مسببات الخروقات التي كانت تحدث في كل مرة أعلنا فيها وقف القتال. ونحن حريصون على أن يلتزم الأطراف هذه المرة بشكل فعلي وكامل يوفر الاغاثة الضرورية لليمنيين.
لقد أتم فريق العمل في مكتبي كل الترتيبات الخاصة للاجتماع التحضيري والذي يشمل ورشة عمل مدتها خمسة أيام يحضرها ممثلون من طرفي النزاع حتى يخرجوا بخطة عملية مشتركة تضمن تقوية وقف الأعمال القتالية وعدم تعرضه لأي خرق من أي طرف.

ان نجاح وقف الأعمال القتالية سوف يساعد على تحقيق انفراج حقيقي في المشهد اليمني ويحمل الأمل لليمنيين بعد معاناة طويله من الحرب كما أنه سيشكل ركيزة صلبة للتباحث بالحل السياسي الشامل. لقد التقيت بوزير الخارجية الاردني في اليوم التالي لتوليه منصبه وقد عبر عن ترحيب بلاده باستضافة هذه الورشة. كما عبر عن استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم أي دعم لمسار السلام ومساعدة الشعب اليمني وهذا ليس بغريب عن بلد استضاف وقدم ملجأ آمنا وخدمات استشفائية أساسية لعدد كبير من مواطني الدول المجاورة ومنهم اليمنيين.
وفي هذا السياق، أرحب بتجاوب الحكومة اليمنية وموافقتها على ارسال ممثليها للمشاركة في هذه الدورة وأتمنى على وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تأكيد حضور ممثليهم.

على الصعيد السياسي، دعا البيان الصادر عن اجتماع 18 ديسمبر في الرياض الأطراف الى التعامل بشكل بناء مع مقترح الأمم المتحدة الذي عرضته على الأطراف تمهيدا لجولة مقبلة من المشاورات. لا زال لدى الأطراف بعض المخاوف والتحفظات الا أنني ساتابع مباحثاتي معهم لوضع حلول تساهم في تقريب وجهات النظر. ان هذا المقترح يرتكز بشكل كبير على أبرز ما تم التباحث به في مشاورات الكويت ويمهد الطريق لحل سياسي شامل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ومع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وكذلك يشكل الخطوة الأولى على طريق السلام ويمهد لمرحلة انتقالية بحسب مقررات الحوار الوطني وقد لقي هذا المقترح دعما كاملا من المجتمع الدولي.

بتشجيع من سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأميركية، وافق وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على خارطة الطريق كورقة عمل قابلة للبحث والتفاوض في شهر نوفمبر وكان هذا مؤشرا ايجابيا. الا أن امتناعهم عن تقديم أية طروحات عملية وعن وضع خطة مفصلة للترتيبات الأمنية تتطرق الى تفاصيل الانسحاب العسكري وتسليم الأسلحة الثقيلة لم يساعد على التقدم خاصة وأن الشق الأمني جوهري في المقترح وأساسي للسلام. وقد تحدثنا مفصلا في هذه المواضيع خلال زيارتي الأخيرة الى صنعاء. ولا شك أن قرار أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بانشاء حكومة موازية تابعة للمجلس السياسي الأعلى يضع عراقيل اضافية لمسار السلام ويؤثر سلبا على عامل الثقة بين الأطراف ولقد كررنا أكثر من مرة خطورة القرارات الأحادية في هذه الأوقات العصيبة وتأثيرها على اعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

أما الجانب الحكومي، فمنذ افادتي الأخيرة الى مجلس الأمن، لقد قمت بزيارتين الى عدن في ظروف أمنية صعبة وحساسة وكانت آخرها في 16 من الشهر الجاري حيث التقيت برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي. لقد حثيت الرئيس هادي على الالتزام العلني بالمشاورات على اساس مقترحاتي التي قدمت في الكويت و ما بعد الكويت. ان انتقاد الرئيس هادي المتواصل للمقترحات من دون القبول بمناقشتها لتعديل بنودها يقوض الثقة بمسار السلام و يطيل أمد الصراع.
لقد أكدت للرئيس أن ما تقدمه الأمم المتحدة هو مقترحات قابلة للتباحث حتى نتوصل الى حل شامل يقبل به الأطراف وما من حل آخر يؤمن السلام لليمن ويجمع اليمنيين على طاولة واحدة للتطرق الى التحديات الداخلية وأبرزها قضية مظالم الجنوب.

سيدي الرئيس،

يشهد اليمن حاليا تراجعا مستمرا على الصعيدين الاقتصادي والانساني. فبحسب المنظمات الانسانية، 18.8 مليون مواطن ومواطنة بحاجة لمساعدات انسانية و2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وهذا المؤشر هو الأسوأ على صعيد العالم. الأسباب كثيرة ولا تقتصر على ارتفاع نسبة الفقر فقط بل تشمل ايضا تراجع الخدمات الصحية والاستشفائية وعدم توفر المياه وغيرها من العوامل وسوف يطلعكم منسق الشؤون الانسانية الزميل ستيفن أوبراين‘Stephen O’brien’ بشكل موسع على تأثير الحرب على الوضع الانساني.

وفي هذا الصدد، ان الابقاء على مطار صنعاء الدولي مغلقا يزيد من صعوبة الوضع العام. فاليمنيون الذين هم بحاجة للسفر للعلاج غير قادرون على ذلك وكذلك هي حال من هم في الخارج ويريدون العودة الى بلادهم. كما أن الانتقال من والى مطار عدن ليس بالامر السهل. وفي هذا السياق أحث الحكومة اليمنية على اعادة تفعيل حركة الطائرات المدنية والتجارية من والى مطار صنعاء الدولي وأدعو جميع الأطراف الى ضمان أمن وسلامة الملاحة الجوية والمطار. لقد أرسلت لكل من الأطراف رسالة رسمية لأخذ التدابير اللازمة.
كما أن التأخر المتزايد لصرف رواتب الموظفين أثر بشكل كبير على قدرة اليمنيين الشرائية ولا شك أن المماطلة في هذا الموضوع سوف تدفع المزيد من اليمنيين الى حافة الفقر المدقع. من الضروري أن يعمل كل من الحكومة اليمنية والبنك المركزي وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على ضمان استئناف صرف الرواتب على اليمنيين في جميع المحافظات وقد وصلتنا هذا الصباح معلومات من الحكومة أنها قد باشرت بذلك.

كذلك من الضروري، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي، تمويل صندوق الضمان الاجتماعي حتى يتمكن من تزويد أكثر اليمنيين عوزا بالأموال النقدية. كما أشجع الشركاء الدوليين على تأمين الوصول الى العملة الصعبة الضرورية لمستوردي المواد الأساسية حتى لا تتوقف عمليات الاستيراد.

سيدي الرئيس،

لا شك أن اليمن يتخبط حاليا في دوامة من العنف والصراعات السياسية الا أن هناك ملامح واضحة للخروج من هذه الأزمة. ان المقترح الذي تقدمت به، وان كان يفرض بعض التنازلات، الا أنه يرتكز على متطلبات الطرفين ويأخذ بعين الاعتبار العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد ويفسح المجال لمستقبل آمن لليمن واليمنيين. وسوف أقدم للأطراف جدولا مفصلا يعكس التسلسل الزمني، بحسب تصورنا، لأبرز المراحل السياسية والأمنية وتلاحقها وأدعوهم الى التحلي بالحكمة السياسية والمسؤولية الوطنية حتى نحقق التقدم الضروري في هذا الملف.

منذ ان تقدمت باحاطتي السابقة لمجلس الامن، لقد التقيت بوزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر والأردن والسويد كما التقيت بنائبي وزير خارجية روسيا والصين ولمست الاجماع الدولي الداعم دائما لمسار السلام وجهود الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أريد أن اشيد بالدعم الذي حصلت عليه من السفارة الروسية في صنعاء في آخر زيارة لي.

أرجو أن يكثف المجتمع الدولي الجهود للضغط على الأطراف لاعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية في الأيام المقبلة وأنا على على ثقة أن تحسن الوضع الأمني سوف يفسح المجال لتفعيل الحوار السياسي الذي نرجو أن يؤدي الى حل جذري للحرب.

أنا أتيتكم مباشرة اليوم من صنعاء القلقة والحزينة وتلمست عن قرب معاناة اليمنيين واليمنيات. آمل أن يفتح المسؤولون اليمنيون البصر والبصيرة ليروا حجم الكارثة التي أخذوا البلاد اليها وأن يتخذوا القرار الجريء بالالتزام بالحل السياسي ووقف النزاع. ان حل المشكلة اليمنية لن يكون من أية جهة خارجية. فالأمم المتحدة تفاوض وتيسر والمجتمع الدولي يضغط ويسهل الا أن القرار يبقى قرار اليمنيين المعنيين بالنزاع وبقدرتهم على تقديم التنازلات وتحكيم الضمير السياسي. ومحكمة التاريخ لن ترحم......

اتفقت الحكومة اليمنية والبنك الدولي على آلية توزيع المنحة المالية المقدمة لليمن والبالغة أربعِمائة وخمسين مليون دولار.

وأكد الاتفاق الذي تم بين وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم على قيام الحكومة بالإشراف على عملية تسيير الآلية وفق معاير التوزيع العادل على عموم المحافظات.

وكان البنك الدولي قد أعلن منتصف الشهر الجاري تقديم منحة مالية للخدمات الطارئة ومساعدة المتضررين من الحرب في اليمن.

وقدم الدكتور السعدي خلال اللقاء الشكر لمجموعة البنك الدولي على المنحة المخصصة للمشاريع الطارئة في مجالات الصحة والتعليم والتغذية .

وبحثا خلال اللقاء التعاون المستقبلي بين اليمن والبنك واسهامات الأخير في التحضير لدعم عملية اعادة الاعمار.

صُنّفت اليمنُ ضمن قائمة الدول الأعلى فساداً في مؤشر الفساد العالمي للعام ألفين وستة عشر.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية فقد احتلت اليمن المرتبة 170 في المؤشر، الى جانب كل من سوريا والصومال، في حين تصدرت دولتا قطر والإمارات قائمة الدول العربية الأقل فساداً.

وأوضحت بيانات المؤشر أن ستا من أكثر عشر دول فساداً في العالم هي دول عربية، وتشمل كلاً من: سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا.

وجاءت دولة الإمارات الأولى عربيا في التقرير، والمرتبة 24 عالميا، مقارنة مع 23 في تقرير العام الماضي، تبعتها قطر في المرتبة الثانية عربياً و31 عالمياً، مقارنة مع 22 العام الماضي.

وتراجعت الأردن التي احتلت الترتيب الثالث عربياً، إلى المركز 57 عالمياً، مقارنة مع 45 عالمياً في تقرير العام الماضي.

وجاءت السعودية في الترتيب 62 عالمياً مقارنة بـ48 العام الماضي، ثم سلطنة عُمان في الترتيب 64 مقارنة مع 60 في تقرير العام الماضي.

وجاءت مملكة البحرين في الترتيب 70 عالمياً مقارنة بـ 51، ثم الكويت في الترتيب 75 مقارنة بـ55.

وجاءت تونس في المرتبة 75 دولياً مقارنة مع 76 في تقرير العام الماضي، وتراجعت المغرب إلى الترتيب 90 عالمياً، مقارنة مع 88 عالمياً.

وانحدرت الجزائر إلى الترتيب 108 عالمياً مقارنة مع 88 في تقرير العام الماضي، ونفس الأمر لدى مصر التي تراجعت من 88 عالمياً العام الماضي إلى 108 في تقرير العام الجاري.

وتراجعت جيبوتي إلى المرتبة 123 عالمياً، مقارنة مع 99 في تقرير العام الماضي، بينما لبنان تراجعت لـ 136 مقارنة مع 123 العام.