قال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، إن الوفد الحكومي بمحادثات الكويت يعمل بانفتاح كاملٍ للتوصل إلى حل للأزمة.

وأضاف اليماني في جلسة بمجلس الأمن، أن خريطة الحل باليمن تشمل تسليمَ السلاح، وانسحابَ المليشيا، وعودةَ مؤسسات الدولة لممارسة عملها من صنعاء.

وأشار الى أن المليشيا سرقت ملايينَ الدولاراتِ من مقدرات اليمن، وتسببت في أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

وفيما يلي نص كلمة مندوب اليمن في الأمم المتحدة

سعادة السفير فرانسوا ديلاتر المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة،
الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي،
سعادة السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
سعادة السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن الدولي،

السيد الرئيس.
اسمحوا لي في البداية ان أتقدم إليكم بالتهنئة لترأسكم لمجلس الأمن لهذا الشهر، وأن أتوجه من خلالكم بالشكر والتقدير للرئيس السابق لمجلس الأمن، سعادة السفير عمرو عبد اللطيف ابو العطا المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية، لإدارته الفعالة والكفؤة لأعمال المجلس خلال شهر أبريل.

كما أتوجه بالشكر الجزيل في هذه المناسبة لمعالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لجهودة المتواصلة في الشأن اليمني، والذي نتطلع لزيارته للكويت خلال الأيام القادمة لدفع المشاورات نحو غايتها المنشودة لتحقيق السلام الدائم في اليمن. وبهذه المناسبة تتقدم الحكومة اليمنية بجزيل الشكر والعرفان لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على الجهود العظيمة التي يبذلونها من اجل صنع السلام في اليمن، وهو الجهد الذي سيبقى محفورا في ذاكرة الأجيال اليمنية.

السيد الرئيس.
منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام لموعد عقد مشاورات الكويت في الــ 18 من شهر أبريل، وعلى الرغم من الملابسات التي رافقت بدء المشاورات، انخرطت الحكومة اليمنية وبشكل فعال مع جهود مبعوث الامين العام الى اليمن السيد اسماعيل ولد شيخ أحمد، وعملت منذ اليوم الاول على البحث الجاد في كل الملفات التي عرضها المبعوث الخاص ضمن محاور اجندة الكويت التي انطلقت من المرجعيات الثابتة للأمم المتحدة في الأزمة اليمنية، الا وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصِّلة باليمن وعلى رأسها القرار 2216

لقد ذهبنا الى الكويت متسلحين بإيماننا العميق بشعبنا اليمني العظيم ومسؤوليتنا القانونية والدستورية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا ولوضع حد لمأساة استمرت لعام ونصف مثّلها الانقلاب على السلطة الشرعية وتدمير مقدرات الوطن والعبث بموارده وإعادته سنوات موغلة في الدمار والتخلف والقهر.

وخلال الستين يوما الماضية عمل الوفد الحكومي بانفتاح كامل على كافة الأفكار التي عرضها المبعوث الخاص حول القضايا المتصلة بالانسحاب وتسليم السلاح وإطلاق سراح المعتقلين واستعادة مؤسسات الدولة وصولا الى استئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الإطار العام المتفق عليه والنقاط الخمس لمشاورات الكويت.

لقد واجهت المشاورات تحديات جسيمة وتمرد عن المرجعيات التفاوضية الثابتة، وهي في عمقها تتصل بحقيقة عدم جدية الطرف الانقلابي للقبول بمبدأ العودة عن الانقلاب والتراجع عن الإجراءات احادية الجانب التي قام ويقوم بها حتى الساعة.
ومن هنا فان اي دولة ذات سيادة لا يمكن ان تقبل بسيطرة مليشيا متمردة على مقدراتها وتنتهك سيادتها. فأما استعادة الدولة كاملة السيادة وحكم القانون والمواطنة المتساوية وأما القبول بالفوضى وحكم العصابات وانتشار فوضى الارهاب.

السيد الرئيس.
ان ما عرضناه ونعرضه في الكويت هو السلام القابل للاستدامة وليس حلول ترقيعية تعيد انتاج أزمة اليمن وتعيد انتاج المخاطر التي تتهدد وجوده وأمن واستقرار منطقة الخليج والجزيرة العربية. ان خارطة الحل في اليمن ينبغي ان تشمل العناصر التالية:
- الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة في جميع مناطق الجمهورية.
- خروج مليشيات الحوثي التي تم الحاقها بكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية.
- إلغاء الإعلان الدستوري وكل الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية.
- عودة مؤسسات الدولة والحكومة الى العاصمة لممارسة عملها، وتصحيح كافة الاختلالات في الجهاز الاداري للدولة الناتجة عن الانقلاب.
وهذه الخطوات تشكل مقدمة ضرورية لتوسيع الحكومة واستئناف العملية السياسية التي أجهضت عقب الانقلاب الحوثي، واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات وصولا لقيام الدولة الاتحادية وقيام يمن جديد لطالما حلمنا وتطلعنا اليه نحن ابناء اليمن.

السيد الرئيس.
ان السلام الذي نتطلع له يعني نهاية الحرب المدمرة التي استهدفت شعبنا ومقدراته، وليس اعادة انتاج السلطة القائمة بالانقلاب. ومنذ اللحظات الاولى في مشاورات الكويت دعينا لوقف كامل للأعمال القتالية في كل المحافظات واجتهدنا منذ 10 ابريل الماضي في تطوير عمل لجنة التهدئة والتنسيق، الا ان الطرف الانقلابي استمر في حربة الظالمة، وانا اتحدث إليكم الان تقوم مليشيات الحوثي صالح بالتصعيد العسكري في كل الجبهات في الجوف والضالع وكريس والقبيطة وتستهدف في جبهة القبيطة السيطرة على جبل جالس الاستراتيجي لقطع الاتصالات عن المحافظات الجنوبية. وتستمر في حربها ضد محافظة تعز الباسلة.

ولقد رفعت الى السيد الامين العام في 3 يونيو الجاري مناشدة عاجلة من الحكومة اليمنية لتدخله ضد المجزرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي صالح ضد المدنيين في سوق عامة في تعز وراح ضحيتها 60 شخصا من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال.

ولا يسعني هنا الا الإشادة بتقرير مفوضية حقوق الانسان التي سمت الحوثيين وحملتهم مسؤولية دم الأبرياء في مجزرة تعز. ان مجرمي الحرب وقتلة الأطفال والنساء والشيوخ في تعز ستلاحقهم العدالة الوطنية والدولية أمثال العميد عبدالله ضبعان المشرف العسكري من قبل الانقلابيين على تعز، والعميد حمود دهمش قائد اللواء 22 حرس جمهوري، والعميد زكريا المطاع من قيادات الحرس الجمهوري، والعميد حمود الحارثي قائد الامن المركزي، وَعَبَد الولي الجابري احد قيادات المليشيات الحوثية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن..
عملت القوى الانقلابية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء على التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني، وذلك عبر استنزاف ما يقرب من 5 مليار دولار أمريكي من احتياطي العملة النقدية الأجنبية في البنك المركزي وذلك لدعم عملياتها الحربية المجرمة ضد أبناء شعبنا. وكان الانقلابيون قد عملوا على تعويم أسعار المشتقات النفطية وذلك من أجل الإثراء من السوق السوداء،ولدينا أدلة دامغة على أن المليشيا تقوم باستقطاع إتاوات ومبالغ مالية غير قانونية على كل شاحنات النفط، تحت مسمى المجهو د الحربي.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، قامت مليشيا الحوثي وصالح خلال شهري أبريل ومايو بالإفراج عن عدد 52 عنصراً من عناصر القاعدة من سجون الامن القومي، وقامت مؤخرا بالإفراج عن العدد المتبقي، وهذه العناصر الارهابية والتي صدرت بحقها احكام قضائية نهائية وهو ما يؤكد على العلاقة بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومليشيا الحوثي وصالح، وخصوصاً عندما كان تنظيم القاعدة يسيطر على ميناء المكلا ويقوم بتهريب النفط والسلاح إلى المليشيا، مقابل المال.

لقد قامت الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع قوات التحالف وشركاء اليمن في مكافحة الارهاب بتوجيه ضربات قاتله لتنظيم القاعدة واستطاعت ان نجتثه من المكلا ومن بقية المواقع التي انتشر فيها في المحافظات الجنوبية من اليمن، وستواصل الحكومة اليمنية مطاردتها لفلول الارهاب القاعدي والداعشي وتقديم الأدلة القانونية على الراوبط المشتركة بين الارهاب والانقلابيين.

السيدات والسادة..
أود أن أختم كلمتي هذه بالإشارة إلى المعاناة التي يعانيها العديد من الناشطين والصحفيين والسياسيين الذي اعتقلتهم المليشيا الانقلابية في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، نتيجة لعدم تقبلهم لحرية الكلمة، فالسجون والمعتقلات لا تزال تعج بالمئات، كما أن العديد منهم تعرض للتعذيب النفسي والجسدي، ولا تزال الكثير من الأسر لا يعرفون عن أبناءهم شيئاً ولا عن مكان احتجازهم ولا عن حالتهم الصحية، وهو ما يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وكبادرة حسن نية قامت الحكومة بالأفراج عن عدد من الأسرى الذين كانوا لديها، إكراماً لشهر رمضان، واستجابة لدعوة المبعوث الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،ونحن نتطلع الى دور اكبر لمجلسكم المؤقر للضغط على الانقلابيين للافراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وبقية المشمولين في الفقرة (و) من المادة الاولى من قرار مجلس الامن رقم 2216 لعام 2015 و الأفراج على جميع المعتقلين والمخفيين قسرياً، وذلك حتى يعودوا إلى أسرهم وأهلهم وذويهم.

وفي الختام، نجدد تأكيد الحكومة اليمنية على المضي قدماً وبشكل بناء نحو تحقيق وإرساء أسس السلام القابل للاستدامة من خلال مشاورات الكويت التي يقودها المبعوث الخاص، والذي سيحقق لأبناء شعبنا الاستقرار والرفاه. ولا يسعني هنا إلا أن أجدد شكرنا في الحكومة اليمنية للجهود المخلصة التي يقوم بها السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد وفريقه، كما لا يفوتني تقديم الشكر لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية على موقفها التاريخي الى جانب اخوتهم في اليمن، والشكر موصول لبقية الدول الراعية لعملية السلام في بلادي اليمن.

قدم المبعوث  الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن خارطة طريق للسلام في اليمن تتضمن ترتيبات أمنية و تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة.

وقال ولد الشيخ في أحاطته للمجلس لقد لاحظنا في الفترة الماضية اجماع الطرفين على ضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن. وقد إجتمعت الأطراف وجهاً لوجه في جلسات عديدة وأجمعت على وجود أرضية مشتركة صلبة يمكن البناء عليها. كما تم اطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال وفسح وقف الأعمال القتالية المجال للمنظمات الانسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل.

وأضاف: تطرق المشاركون إلى أكثر المواضيع دقة وحساسية في جلسات مصارحة لم يجروها من قبل وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة كالإنسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح بالاضافة الى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والانساني واطلاق سراح السجناء والمعتقلين.

وأوضح ولد الشيخ انه وبعد محادثات مكثفة مع الطرفين استمع خلالها بتمعن لوجهات نظر المشاركين ومخاوفهم، تقدم بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي.

مشيرا إلى ان هذا التصور يتضمن اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.

وقال "كما ستتولى  حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور.

وأوضح أنه من الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية في الجنوب.

وقال أيضا "أشير هنا الى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة انشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل اليه الأطراف من اتفاقيات".

واعتبر المبعوث الأممي ان الوضع الاقتصادي اليمني يشهد تدهورا خطيرا وتقارير المنظمات الدولية تحذر كارثة إنسانية. وطالب بضرورة الضغط على الاطراف اليمنية لاحترام الاتفاقيات الدولية، قائلا ان "كل يوم يمضي دون اتفاق يزيد من معاناة اليمنيين".

لكنه أكد بالقول "نعمل على توفير حلول عملية سريعة للحد من تدهور الاقتصاد". وأضاف "سأسلم للأطراف اليمنية خلال أيام تصورا مكتوبا حول المرحلة القادمة".


وفيما يلي نص إفادته أمام مجلس الأمن الدولي:

أشكركم على هذه الفرصة لاحاطة مجلس الأمن حول تطور محادثات السلام اليمنية ومسار السلام في اليمن.
أقدم هذه الاحاطة اليوم من الكويت بعد شهرين على انطلاق مشاورات السلام و التي تميزت أجواؤها بالإيجابية حيناً والحذر أحياناً كما شهدت تطورات في العديد من الأحيان وركودا في أحيان أخرى.
لقد لاحظنا في الفترة الماضية اجماع الطرفين على ضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن. وقد إجتمعت الأطراف وجهاً لوجه في جلسات عديدة وأجمعت على وجود أرضية مشتركة صلبة يمكن البناء عليها. كما تم اطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال وفسح وقف الأعمال القتالية المجال للمنظمات الانسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل.
تطرق المشاركون الى أكثر المواضيع دقة وحساسية في جلسات مصارحة لم يجروها من قبل وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة، كالإنسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح بالاضافة الى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والانساني واطلاق سراح السجناء والمعتقلين.
وبعد محادثات مكثفة مع الطرفين استمعت خلالها بتمعن لوجهات نظر المشاركين ومخاوفهم، تقدمت بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي. يتضمن هذا التصوراجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.
كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور. ومن الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الجنوب. وأشير هنا الى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة انشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل اليه الأطراف من اتفاقيات .
لقد تعاملت الأطراف بشكل ايجابي مع المقترح وان كانت لم تتوصل بعد الى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟ هذه تساؤلات ومخاوف لا بد من التطرق لها بحكمة وترو حتى يأتي الحل شاملاٌ وكاملاً ومبنياٌ على أسس صلبة و ثابتة. وأنا أعول على دعم الدول الأعضاء في المنطقة وفي هذا المجلس الكريم لتحفيز الأطراف على تخطي الفوارق والعمل على تقوية الأرضية المشتركة وابراز حسن النية. ان اليمن حاليا على طريق السلام ولكن كل خطوة ناقصة وكل يوم يمردون الوصول إلى إتفاق يزيد من معاناة اليمنيين.
سيدي الرئيس،
لا يزال وقف الأعمال القتالية الذي بدأ العمل به في 10 أبريل / نيسان ساريا في عدة مناطق في اليمن ولا يزال دور لجنة التهدئة والتواصل و لجان التهدئة المحلية جوهريا في تهدئة وردع الخروقات الحاصلة. الا أن هذه اللجان لم تتمكن من ايقاف خروقات خطيرة كان أبرزها قصف سوق شعبي في تعز في 4 يونيو/حزيران أدى الى مقتل ثمانية عشر مدنياٌ وسقوط عشرات الجرحى، هذا بالاضافة الى خروقات لا يمكن تجاهلها في مأرب والجوف وتعز والمنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وإنني لأطلب منكم الضغط على الأطراف لاحترام التزاماتها بوقف الأعمال القتالية واحترام القانون الانساني الدولي وحماية المواطنين.
ويقوم فريق عملي بدعم من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وتركيا وهولندا بمجموعة مبادرات تساعد على دعم وتحفيزأعضاء اللجان بهدف تثبيت وتهدئة الوضع الأمني ومن بينها ورش عمل لبناء قدرات أعضاء لجان التهدئة المحلية في عدة محافظات. ونعمل حالياٌ على توسيع هذه الدورات في الأسابيع المقبلة لتشمل جميع أعضاء لجان التهدئة المحلية في مختلف المناطق.
وقد عاد معالي رئيس الوزراء أحمد بن داغر مع أعضاء حكومته الى عدن في 4 يونيو / حزيران لاستكمال تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الاستقرار ونحن ندعم جهوده في هذا المجال. كما نحيي العمل المتواصل الذي يجري لمكافحة الارهاب في الجنوب والذي يؤدي الى تحسن نسبي للأمن في المنطقة.
سيدي الرئيس،
بالرغم من كل الأمل الذي تحمله مشاورات السلام المنعقدة في الكويت، لاحظنا تراجعا كبيرا في الأوضاع المعيشية في اليمن يرجع أساسا الى تدهور الخدمات الأساسية. ان ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في عدن والحديدة وأماكن أخرى زادت من حدة الأزمة الصحية وأدت الى حالات وفاة كان من الممكن تفاديها. وفي هذا الصدد كان لدولة الامارات العربية المتحدة تدخل سريع تشكر عليه لتأمين مصادر الطاقة في عدن.
كذلك عرف الاقتصاد اليمني تراجعا خطيرا في الأشهر الأخيرة. فمنذ بداية العام 2016 انخفض المنتج المحلي الاجمالي بما يزيد عن 30%. لمواجهة هذا التطور الخطير، ما زال البنك المركزي اليمني يؤمن استيراد بعض المواد الأساسية كالقمح والأرز والأدوية غير أن ذلك سيكون صعبا في الأشهر القليلة القادمة مما سيكون له اثر سلبي على الوضع المعيشي للفئات المستضعفة. وفي هذا الاطار ينسق فريق عملي مع الحكومة اليمنية، والبنك المركزي والدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية سريعة تحد من تدهور الاقتصاد. لقد اجتمعت مؤخرا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الذين يلعبان دورا بناءا وتباحثنا في آليات قد تحد من تدهور الاقتصاد وتردي الوضع الانساني. فالحالة الانسانية في اليمن صعبة جدا وتقارير المنظمات والجمعيات تحذر من كارثة انسانية اذا لم يتم تدارك الوضع.
وفيما يتعلق بالشأن الانساني، فإننا نرحب بإجراءات الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي جرت منذ بداية شهر رمضان المبارك بناءاً على توصيات لجنة الأسرى والمعتقلين التي تم إنشاؤها ضمن مشاورات الكويت والتي تعمل على وضع بيانات بأسماء المعتقلين لضمان تبادلهم. رحبت بإفراج حكومة اليمن عن 54 طفلا بالتنسيق مع التحالف والصليب الأحمر واليونيسف، كما قام أنصار الله بالإفراج عن أكثر من 400 من الأسرى والمحتجزين خلال الأسابيع الماضية.وأؤكد هنا على مسؤولية الأطراف بالإفراج غير المشروط عن كافة الأطفال المعتقلين وكذلك الفئات المستضعفة ومن يعانون ظروفا خاصة كالجرحى والمرضى فضلاً عن الأشخاص الذين أشار اليهم قرار مجلس الأمن 2216 (2015). لكن عمليات الافراج التي جرت تزامنت معها للأسف عمليات إعتقال مدنيين وصحافيين ونشطاء في المجتمع المدني. وهي أعمال تهدف إلى التخويف والترهيب مما يمثل خروقات واضحة لاتفاقيات حقوق الانسان التي أحث الأطراف على احترامها.
و باختصار، فإن المشهد العام يظل إيجابياٌ وان تخللته صور قاتمة كما أن المشاورات تتقدم بثبات وإن بخطوات حذرة وبطيئة. و نحن نعول على التزام الأطراف ونطلب منها تسريع الوتيرة وتجاوز التحديات للتوصل الى حل سلمي شامل بأسرع وقت ممكن.
ان دعم مجلس الأمن يلعب دورا جوهريا في تقدم المشاورات. لقد تسلمت الأطراف رسالة محددة وموحدة من المجتمع الدولي تحثهم على ضرورة التوصل الى حل في الكويت. نحن نقدر هذا الدعم الاستثنائي لجهود الأمم المتحدة كما نقدر جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. ولا بد من توجيه خالص الشكر وأصدقه ر لأمير دولة الكويت صاحب السمو صباح الأحمد الجابر الصباح على الاستضافة الكريمة والجهود الجبارة التي تبذلها دولة الكويت حكومة وشعبا لعقد هذه المشاورات وعلى كل التسهيلات التي قدمت وتقدم وهذا ليس بغريب أو جديد عن هذه الدولة التي تتبنى دوما المبادرات التي تخدم السلام والانسان.
سيدي الرئيس،
يتابع اليمنيون مستجدات مشاورات السلام في الكويت بأمل كبير وصبر قارب على النفاذ. لقد طالت معاناة الشعب اليمني ولا بد أن يدفع هذا الدعم الدولي غير المسبوق الفرقاء اليمنيين الى تخطي العقبات والمخاوف والتوصل الى اتفاق سياسي شامل. لقد برهن وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله في الأسابيع الماضية عن حرص حقيقي لاحلال السلام وحكمة سياسية في مشاورات لم تتورع عن طرح مسائل شائكة ومعقدة. ولا بد أن ندرك أن أي اتفاق يتوصل اليه المشاركون لن يشكل الا خطوة متواضعة في مسار السلام وسوف يشكل تطبيقه التحدي الأكبر والأبرز. فعلى المعنيين تحكيم ضميرهم الوطني والسياسي لضمان التطبيق بما يخدم المصلحة الوطنية.
سوف أسلم الأطراف اليمنية في الأيام القليلة المقبلة تصورا مكتوبا للمرحلة المقبلة. ان اتفاق السلام الذي نسعى الى التوصل اليه سيعيد الأمن الى اليمن ويشكل بارقة أمل للشرق الأوسط الذي يعيش تجاذبات سياسية اقليمية ودولية. الكرة الآن في ملعب الأطراف المشاركة وعليها تحمل مسؤوليتها وايجاد حل سياسي للمخاوف العالقة والتي تتمحور بمعظمها حول تزمين المراحل وتسلسلها. المطلوب تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بالشجاعة السياسية وتقديم التنازلات من جميع الأطراف بهدف التوصل الى اتفاق شامل وكامل يحفظ أمن البلاد والعباد ويعيد اليمن لليمن.