أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تكفُّـلَها بعلاج ألفٍ وخمسِمائةِ جريحٍٍ يمني ممن تأثروا بالحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح.

وقالت الهيئة في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية إنه سيتم علاج الجرحى اليمنيين في مستشفيات الإمارات والسودان والهند.

واوضحت الهئية انها وفرت كافة الوسائل لنقل الجرحى إلى المستشفيات المعتمدة بشكل فوري وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.. مشيرةً الى ان الحالات الحرجة والبالغ عددهم 50 مصابا سيتم نقلهم إلى مستشفيات الامارات ،وسيتم نقل 1450 مصابا إلى مستشفيات السودان والهند لتلقي العلاج.

واشارت الى انها ستتحمل تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي الذي توفره الهيئة للحالات التي تتكفل بعلاجها.

قالت مصادر اقتصادية، إن البنك المركزي الذي تديره المليشيا غير قادر على دفع مرتبات الموظفين لشهر أغسطس الجاري.

ومع توجهات الحكومة بنقل البنك الى خارج العاصمة صنعاء، تتصاعد التحذيرات من الآثار الاقتصادية والسياسية التي سيخلفها هذا القرار.

وبهذا تتواصل فصول معركة البنك المركزي على نحو تصاعدي، المعركة التي يسميها البعض بالجبهة الاقتصادية على غرار المواجهة المحتدمة بين السلطة الشرعية والانقلابيين على الجبهتين العسكرية والسياسية، يبدو أنها لم تنته بعد، وأنها مرشحة للتصاعد على نحو كارثي خلال الأيام القادمة.

كانت الحكومة، مدفوعة برغبة خنق سلطة الانقلاب اقتصادياً، ومنعها من التصرف بالاحتياطي الأجنبي، قد أرسلت مذكرات الى عدد من المؤسسات المالية الدولية تطالب فيها بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، وتحذر من تمكينه من سحب الاحتياطي الوطني في الخارج.

ثم أتبعت ذلك بقرار وقف التعامل مع البنك، وهو ما جعل بعض المحافظات تعلن فك ارتباطها بالعاصمة صنعاء، وتمتنع عن توريد المبالغ المالية إليه.

مصادر في الحكومة تؤكد أن الرئيس هادي يتطلع لاختيار مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، ونقل مقره إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أن قامت المليشيا بتغيير مماثل في إدارة البنك يسمح لها بالسيطرة عليه والتحكم بقراراته، وفقاً لرواية الحكومة.

تقول الحكومة أيضاً إن إدارة البنك الحالية مكنت الانقلابيين من التحكم بالمؤسسات والمقدرات المالية للبلد واستنزاف الاحتياطي النقدي الى مستويات غير مسبوقة، وهو ما دفع البلد الى مشارف كارثة اقتصادية على هامش الحرب القائمة، في حين تؤكد قيادة البنك الحالية أنها تعمل باستقلالية وحياد، وأن أي قرار يمس البنك في هذه المرحلة ستكون تبعاته كارثية على اقتصاد البلد ووحدته السياسية.

وبين فصول هذ المعركة التي تتصاعد على نحو مثير للقلق تبدو المحصلة واحدة.. انهيار اقتصادي شامل، وعجز البنك عن توفير السيولة اللازمة لتمويل آخر العمليات التي لا يزال يقوم بها، وهي دفع مرتبات الموظفين.

وبعدها.. الطوفان الذي سيغرق الجميع.

لم يترك الحوثيون مسافة متر واحد بلا ألغام، بل في الحقيقة بلا قتلى، فزراعة الألغام باتت ثقافتهم التي عرفوا بها في كل المناطق التي يسيطرون عليها، ويكاد لا يمر يوم إلا ويتعرض فيه شخص لجريمة جديدة بسبب الألغام

 اندحر الحوثيون من أكبر المناطق التي سيطروا عليها لكنهم تركوا ورائهم ما يمكن ان يوصف بحقل الغام مجزأة وأيضا الآلاف من العبوات الناسفة الفردية.

 يعرف المتخصصون في الجيش بعضها انها الغام مضادة للدروع عثروا عليها وهي موزعة في الجبال وعلى جنبات الطريق وبين البيوت بغية إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني.

غير أن الفرق الهندسة التابعة للجيش تعمل جاهدة لتطهير الأماكن المحررة رغم ما تواجهه من صعوبات تقنية وزمنية.

وتعتبر المليشيا الألغام سلاحا استراتيجيا في حربها غير مدركة أن ضحاياها مواطنين أبرياء مدنيون، وما يهمهم كأنه فقط هو سقوط ضحية أي كان.

فالمواطنون الذي يعودون لمناطقهم عقب تحريرها من الانقلابين أكثر عرضة للموت بتلك العبوات القاتلة.

 يتذكر الناس هناك في وادي حريب بمحافظة مأرب سقوط ستة أطفال وثلاث نساء بتلك الألغام التي زرعتها المليشيا بينما بترت أعضاء آخرين.

وتبقى فكرة المليشيا كما هو معهود من خلال هذه الالة تصدير الموت لا الحياة.