المثير للاستغراب أنه منذ تدشين فتح أول اعتماد مستندي لتمويل السلع وحتى اليوم ما زالت اسعار السلع الغذائية كما كانت قبل فتح الاعتمادات المستندية لتجار الاستيراد وتوفير الدولار لهم بسعر صرف 440 ريال للدولار الواحد.. فكيف يمكن تفسير ذلك..؟.
فهل يُعقل أن تستمر أسعار السلع كما هي أي عندما كان التجار يشترون الدولار بـ750 ريال وبعد ما صار يبيعه لهم مركزي بـ440 ريال..؟ إذا لم يحدث ذلك تحسن في اسعار السلع فلا مبرر لاستمرار البنك المركزي بعدن فتح الاعتمادات المستندية لتجار الاستيراد، حفاظا على الوديعة السعودية، وتحويلها لسداد رواتب الموظفين دام واسعار السلع باقية كما هي ولم ينعكس فارق الصرف الذي يقدمه مركزي عدن لتجار الاستيراد على انخفاض اسعار السلع.
فعلا ما معنى أن يتم استنزاف الوديعة بذريعة تمويل السلع فيما أسعارها كما هي ولم يحدث فيها تحسن ايجابي يسهم في تحسين معيشة المواطن.
نعي جيدا أن مركزي عدن ليس المعني بأسعار السلع وأن وزارة الصناعة والتجارة هي المعنية لكن يظل مسؤول عن تبديد الوديعة إذا لم يوضح موقفه اين يكمن الخلل.
فأين تكمن المشكلة يا مركزي عدن؟
هل في عدم اشراك وزارة الصناعة لفرض رقابة على التجار أم هناك خفايا آخرى؟
