التحالف الأعور والمسؤولية الأخلاقية تجاه الضحايا المدنيين

لم يكلف التحالف نفسه ولا حتى من في غرف عملياته من المحسوبين على الشرعية  مجرد إبداء الأسف أو الندم ببيان أو تصريح أو حتى بتعزية.
أزيد من 200 شهيد من الأبرياء المدنيين سقطوا في أكثر من 10 مجازر وأضعافهم من الجرحى لم يستحقوا اهتماماً من عديمي الإحساس شيئاً من الاعتذار ناهيك عن التعويض.
 هي مجازر وإن تناولها بعض إعلام الشرعية بخجل تحت عنوان "أخطاء طيران"، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم وينبغي التحقيق مع المسؤولين عنها ومحاسبتهم اليوم أو غداً أو حتى بعد 50 سنة.
ففي الوقت الذي تنظم فيه المليشيا دروات عسكرية وتقيم احتفالات لتخريج محاربين لرفد جبهات القتال ولإحكام القبضة على المحافظات العشر التي تحت سيطرتهم ، وبينما يتجول الصماد وكذلك محمد الحوثي بأريحية في المناطق يثبت التحالف الأعور غباءه الاستخباراتي المريب باستهداف تجمعات مدنية وبيوت المواطنين الآمنين

ثمة زاوية يفترض التركيز عليها عند تسليط الضوء على ضحايا هذه الغارات القاتلة خصوصاً من فئة الصيادين ، وهو أن هذه الفئة هم الأكثر تضرراً من الانقلاب وتبعاته ، وزاد من ضررهم حالة الحصار التي باتوا رهناً لها نتيجة الألغام البحرية التي تزرعها المليشيا في عرض البحر ، وبالتالي بسبب قصف الطيران المسيطر على أجواء اليمن براً وبحراً ، وباسم الاشتباه يصبح كل شيء متحرك هدفاً سهلاً .
تكرار ما يصفه البعض "أخطاء طيران" يعني التحالف ضحية يتلقى معلومات استخباراتية خاطئة من عملاء أغبياء أو من عناصر مخترقة لغرفة العمليات بهدف توريط السعودية برفع الكلفة الأخلاقية والمادية كونها قائدة التحالف.
وبالتالي ضخ المزيد من المقاتلين لجبات القتال في الحد الجنوبي للمملكة بدافع الانتقام والثأر لا غيره .
لكن في كل الأحوال وطالما المواطن في تهامة وفي غيرها مستهدف أو مستهدف فإنه لا بُدّ من أن تتزامن أي خطة عسكرية في أي منطقة لخطة إغاثة إنسانية بشكل يخفف على الأقل مصيبة الحرب وتبعاتها من خوف وحرمان لمصادر العيش، فكيف لأبناء الساحل الغربي أن يعيشون مثلاً وهم يعتمدون على البحر مصدراً رئيساً للمعيشة.
فكيف لأبناء الساحل الغربي أن يعيشون مثلاً وهم يعتمدون على البحر مصدراً رئيساً للمعيشة.
لذا فإن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الضحايا تقتضي القيام بما يحفظ لهم كرامتهم ويحقق ولو الحد الأدنى من استقرارهم الحياتي