في منشوره على صفحته على فيسبوك أعلن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد التعاقد مع شركة ارنست أند يونج البريطانية ومقرها في لندن ، لمراجعة حسابات البنك للاعوام 2017 و 2018 بالإضافة إلى العام 2019م . وعلى الرغم من أن إيكال مهمة تدقيق حسابات البنك المركزي إلى شركة خارجية هو إجراء إعتاد عليه مسؤولو البنك منذ حكم صالح إلا أن التعامل مع شركة محاسبة أجنبية لا يعني بالضرورة الحصول على تقارير مهنية افضل أو الخروج بنتائج أدق لعمليات التدقيق. ولنا مثال في تجربة شركة أرثر أندرسون المسؤولة عن التلاعب في القوائم المالية لشركة إنرون مما تسبب في إفلاس إنرون أحد أكبر شركات الطاقة في العالم في 2001م وفقدان ما يزيد 85 ألف وظيفة ، ومن ثم إيقاف أرثر أندرسون عن ممارسة العمل بعد ذلك نهائيا. ومثال آخر وهو منع شركة ديلويت من مراجعة الشركات المدرجة في البورصة السعودية في 2015م بعد تورطهم في التلاعب بالقيمة السوقية لشركة المعجل. ولدينا في اليمن الكثير من قضايا الفساد التي لم تكن فيها شركات مراجعة دولية أكثر من شاهد زور.
ولذلك ، قد لا يكون التعاقد مع شركة محاسبة أجنبية أكثر من استخدام لهذه الشركة لإظهار ما يريد مسؤولو البنك وإخفاء ما لا يريدون. حتى لو كان من ضمن ما يريدوه هو إظهار تجاوزات من سبقهم وإخفاء تجاوزاتهم هم. وعليه يتحتم على الحكومة اليمنية إخضاع ما ستقوم به شركة إرنست اند يونج من تدقيق لرقابة المختصين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. بالإضافة إلى فرض نشر تقارير التدقيق التي ستقوم إرنست أند يونج بإصدارها وإتاحة محتوياتها للمختصين والمراقبين لتخضع بشكل واضح للمسائلة المجتمعية. مما سيكون له الأثر الكبير على وقف سوء إستخدام النفوذ والتربح من التلاعب بأسعار الصرف والسمسرات الحاصلة من إصدار الإعتمادات المستندية.
ختاماً ، لا بديل لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة كوزارة المالية و الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بدل من الكيانات التي استحدثت لا لشيء إلا لتمرير الفساد و شرعنة التجاوزات التي حصلت ولا زالت تحصل منذ بداية الحرب،، فلا معنى لوجود لجنة إقتصادية مثلا طالما ووزير المالية ومحافظ البنك يقومون بعملهم بشكل طبيعي بالتنسيبق مع بقية أعضاء الحكومة و بإمكانهم ضبط العملية الإقتصادية للبلد بدون دربكة الأمور بمزيد من تداخل للصلاحيات والمهام.
