بعد أزمته مع الشرعية.. هل سيغير غريفيث موقفه من الملفات الشائكة؟

  • معد التقرير: قناة بلقيس - خاص
  • 17,يوليو 2019

في إفادته المرتقبة أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، تنتظر الحكومة الشرعية موقفاً مختلفاً من المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعد تطمينات من الأمين العام بالإلتزام بالقرارات الدولية ومضامين اتفاق السويد.

ومنذ تعيينه في فبراير 2018 كان واضحاً أن غريفيث سيبدأ مساراً تفاوضياً لا يختلف عن دور سابقيه جمال بن عمر وأحمد ولد الشيخ، الذي يراه كثير من اليمنيين دوراً سلبياً ساهم في تقويض الدولة وإدخال البلد نفق حرب مدمرة.

 

مسيرة غريفيث

 

قاد غريفيث جولة مشاورات في السويد انتهت بتفاهمات لم ينفذ شيء منها حتى الآن، بسبب تعنت مليشيا الحوثي وإصرارها على تفسير تلك التفاهمات وفقاً لرؤيتها، يسايرها في ذلك تساهل غريفيث ذاته.

 

خلال سبعة أشهر، قدم غريفيث عدة إفادات أمام مجلس الأمن لم يتوقف فيها عند أسباب فشل اتفاق ستوكهولم، فيما تتهمه الحكومة الشرعية بالتستر على مليشيا الحوثي التي ترفض تنفيذ الاتفاق حتى الآن.

 

أحكام للمليشيا بإعدام 30 ناشطاً سياسياً، وتعذيب للنساء المعتقلات في سجونها، وخرق مستمر للهدنة في الحديدة، ملفات لم يكن لغريفيث إزاءها أي موقف حازم أو حتى اعتراض على مرتكبيها، وإدانة منفذيها.

 

مراقبون يرون أن دور مارتن غريفيث أصبح بمثابة دور داعم أو مبرر لسلوك مليشيا الحوثي في ظل استمرار تغاضيه عن رفض تنفيذ الإتفاقات، وتماهيه مع تحركاتهم لتخفيض سقف الاتفاق لصالحهم.

 

الشرعية أبدت امتعاضها من أداء المبعوث الأممي لأكثر من مرة، وبعثت مذكرة احتجاج للأمين العام للمنظمة الأممية، قبل أن تعود للتعاطي معه بعد ما قيل عنها ضمانات أممية لم يتم الكشف عن مضامينها.

 

وقبل إحاطة منتظرة سيقدمها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، تستمر مليشيا الحوثي في عرقلتها للاتفاقات، وفي انتهاكاتها، وكأنها قد أمنت العقاب، فيما تستمر الحكومة الشرعية في انتظار فرج يأتيها من وراء تغيير أداء غريفيث، الذي يبدو أنه لن يتغير خلال الامد القريب.

 

ويرى الباحث في مجال حقوق الإنسان البراء شيبان أن الإشكالية الأساسية حول هذا هي أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث أصبح يتعاطى خارج المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

ويضاف شيبان خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" مساء الثلاثاء (16 يوليو/تموز) أن من المفارقة أن المبعوثين السابقين وتحديداً اسماعيل ولد الشيخ كان يتغاطى بشكل أكثر وضوحا على مليشيا الحوثي في إحاطته لمجلس الأمن، معتبراً مارتن غريفيث عكس الموفدين السابقين.

 

جوهر المشكلة

 

واعتبر شيبان أن جوهر المشكلة هي في تعامل الشرعية مع مليشيا الحوثي ومع القضية اليمنية وعلاقتها الملتبسة مع التحالف وعلى المعارك العسكرية على الأرض.

 

ومن جهته قال مستشار وزارة الإعلام فيصل العواضي لأن عودة غريفيث جاءت بعد تأكيدات من الأمم المتحدة بأن مبعوثها الخاص إلى اليمن سيلتزم بالمرجعيات الثلاث وسيصحح اخطاءه القديمة.

 

واعتبر العواضي الحكم الصادر بحق المختطفين من قبل المليشيا باعتباره حكما بالإعدام على اتفاقية أستوكهولم، مستغرباً صمت الأمم المتحدة ومبعوثها حيال هذا الأمر.

 

وأوضح شيبان إن الالتزامات التي قدمها مارتن للحكومة التزامات شفوية ولم يقدم أي التزامات أخرى ، معتبرا ذلك جزء من المشكلة، فيما تتمثل المشكلة الأخرى بوضع القوات العسكرية في الميدان ومدى استعادتها للأرض.

 

وعلى خلاف الطرح السابق، ذهب العواضي إلى أن الحكومة اليمنية عضو في الأمم المتحدة وعليها التزامات عكس المليشيا التي ليس لها أي وضع قانوني، وبالتالي فبعض تصرفات الحكومة تكون لهذه الاعتبارات، لأنها لا تستطيع رفض أو مقاطعة المبعوث الأممي.

 

وتوقع العواضي في الوقت ذاته اتخاذ الحكومة موقفا أكثر تشدداً من الموقف السابق مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث في حال تمادى الأخير وجاءت إحاطته المنتظرة لمجلس الأمن مخيبة للآمال، وقد تخاطب الحكومة اليمنية الأمم المتحدة وربما يتم الاعتذار عن التعامل معه أو قد ربما يستبدل بشخص آخر".

 

وتابع أن عمل المبعوث يقوم على أساس تنفيذ القرار الأممي 2216 الذي حدد بوضوح خارطة طريق لتصفية الانقلاب.

 

الشرعية والمليشيا

 

وحول الأوراق التي بيد الشرعية في حال استمر غريفيث بالتعامل مع المشكلة اليمنية بطريقة أحادية ، قال شيبان أن أول واجب والتزام على الشرعية هو وقف التعامل معه مباشرةً ومع مكتبه، والتفكير جدياً بالبدائل المتاحة لها على الأرض، لأنه بدون هذه البدائل لن يلتزم الحوثي ولو وقع معه عشرات الاتفاقيات، مبيناً إلى أن المشكلة ليست بالمبعوثين، وإنما في الانقلاب نفسه.

 

ومخالفاً طرح شيبان، قال العواضي إن الحكومة لا تحارب من أجل تحسين موقفها التفاوضي، بل تعمل من أجل انقاذ الشعب من الكارثة التي تسبب بها الحوثيون والقضاء على هذه المحنة.

أما الصحفي المهتم بالشؤون المجتمعية همدان العلي فقال إنه ومنذ تعيين المبعوث الأممي مارتن غريفيث مارس الكثير من الأعمال التي أكدت انحيازه بشكل كامل للحوثيين، وكان آخرها شهادته المزورة أمام مجلس الأمن بخصوص انسحاب الحوثيين من ميناءي الحديدة والصليف.

 

وأضاف العلي إلى أن الشرعية لم تمارس أي ضغوط على مارتن باستثناء موقف البرلمان، مؤكداً أن غريفيث لن يغير من سياسته لأنه يستند على بريطانيا التي ينتمي إليها والتي تضغط على الحكومة اليمنية والتحالف لتمرير خططه وتوجهاته في الحل.