موجات احتجاج جراء القبول المباشر لشركاء الانقلاب ودعوتهم للانخراط في معركة استعادة الدولة دون تطبيق العدالة الانتقالية.
أمر أثار حفيظة اليمنيين الذين رأوا فيه تفريطاً بنضال ثلاث سنوات من كفاح شعب أجبر على المضي في المقاومة المسلحة لاستعادة دولته المخطوفة.
لا يختلف اثنان على حق الجميع في الحياة والهروب من بطش مليشيا الحوثي لكن ليس من حق الجميع الحرب مع الوطنيين جنباً الى جنب ولاتزال أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء وبفساد عقود في الحكم.
يقول متابعون إن قبول أنصار المخلوع دون محاسبة بعد شراكتهم في تدمير بلد، وجلب قاتل إمامي دون تحقيق سقف العدالة الانتقالية تجاه كل المتورطين في جريمة الانقلاب والغدر بالجمهورية هو جريمة موازية وعمل ممنهج يفتت ما تبقى من شرعية اليمنيين.
اتهامات كثيرة تطال ما يسمى بالقوة الانتهازية التي تأكل عصى الشرعية من الداخل وتعمل على تفتيت الشرعية بفساد واجترار أدوات الماضي.
فاليمنيون لم ينسوا التقويض الممنهج من قبل صالح لدولتهم والذي توج بانقلاب أسود.
ثلاث سنوات حرب من أجل استعادة الشرعية ودحر الانقلاب؛ غير أنها لا تخلو من سوء إدارة في الداخل، ومن حليف يمارس سلوك المحتل في المحافظات الجنوبية، ويحول دون بسط الشرعية سلطاتها على كامل الأرض المحررة.
الحليف الإقليمي أوجد مجموعات خارج الدولة في الجنوب، ومثلها سيحاول إيجادها في الشمال، حتى تتآكل الشرعية وتنتهي كما تقول الشواهد.
فمؤخراً بدأت مساعٍ جديدة لإنشاء معسكرات بقيادة نجل شقيق المخلوع خارج سياق الشرعية وهدف استعادة الدولة.
أمر يؤكده تقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات المفروضة على اليمن، الذي وجه سهام النقد للدور السعودي والإماراتي لدعمهما جماعات مسلحة مختلفة تعمل على تقويض سلطة الحكومة الشرعية.
وبين انتهازية الداخل وانتهازية الإقليم يخشى اليمنيون من محصلة نهائية تفضي إلى وجود أكثر من حفتر في اليمن وتكرار السيناريو الليبي.
أمام كل هذا البلاء يرى مراقبون أن على الشرعية الالتزام بحل الملفات العالقة والحرب تحت سقف الدولة، وأن تتمسك بالمرجعيات الثلاث، وما دون ذلك يعني أن تطلق الشرعية على ذاتها رصاصة الرحم.
