أربع سنوات على مجزرة التحالف بالمخاء .. ضحايا دون عدالة

  • معد التقرير: قناة بلقيس- خاص
  • 25,يوليو 2019
في عشية الرابع والعشرين من يوليو  عام 2015، طائرات التحالف تقصف المدينة السكنية في المخا وتودي بحياة أكثر من مائة مدني  وتصيب العشرات.
مجمعات سكنية خاصة بمهندسين وعاملين في محطة المخاء البخارية بتعز يقطنها إلى جانب أسر العاملين زوار ونازحون لجأوا إليها هرباً من الحرب، لكن كان مصيرهم الموت.
 
بعد عام من الحادثة أقر التحالف بذنبه، فقد أعلنت لجنة تقصي الحقائق وجبر الضرر أنه سيتم تعويض المتضررين وجبر ضررهم.
أربع سنوات على حادثة شهدت تحولات كان الشتات الذي عانته أسر الضحايا هو العلامة الأبرز في تلك الرحلة القاسية.
 
سرعان ما غابت الجريمة في سلسلة طويلة من الأحداث والجرائم، وكل  جريمة تضاف إلى سابقتها في النسيان.
أربع سنوات من التشرد دون سكن في قرى وأرياف تعز وبعض المحافظات، ومن الانتظار للتعويض، وإعادة ترميم مساكنهم المدمرة، لكن أياً من ذلك لم يحدث.
 
ورغم إعلان التحالف عن تعويض مائة وثلاثة عشر مدنيا تضرروا من الضربات الجوية في اليمن، إلا أن عددا من الأسر نفت ذلك، بما في ذلك جمعية انشئت لتبني المطالب الحقوقية لأسر شهداء وجرحى ومتضرري مجزرة مدينة عمال الكهرباء السكنية في المخاء, التي أكدت  أنه لم يتم فتح أي قنوات تواصل بينها والتحالف.

تغيب أصوات الضحايا كلما أتسعت خارطة الدمار وعلت صوت الطائرات في سماء البلاد، فإلى جانب ضحايا مدينة المخاء، تتسع خارطة الوجع الإنساني بطول البلاد وعرضها لضحايا مدنيين يذوقون مرارة القصف وقسوة الإهمال من بعده دون انصاف أو عدالة.
 
يوما داميا
 
رئيس جمعية أسر ضحايا مجزرة المخاء يحيى السباعي وصف ما جرى من استهداف لسكن العمال في مدينة المخاء من قبل طيران التحالف بالكارثة والفاجعة للجميع.
مضيفا أن الفاجعة الأكبر كانت بعد الحادثة وما تعرض له من بقي على قيد الحياة من إهمال وتشرد ونزوح وتفرق واخفاء القضية تماما.
 

وروى السباعي، خلال حديثه لبرنامج المساء اليمني على شاشة بلقيس مساء أمس الأربعاء، لحظة قصف الطيران للسكن وما حدث بعد ذلك، حيث قال: "كانت ليلة مرعبة، سقط فيها تسعة صواريخ جوية على مدينة سكنية يقطنها عمال مع أسرهم وأطفالهم، تعالت الأصوات وتناثرت الجثث  وتحولت إلى أشلاء".

وعن حال وأوضاع أسر الضحايا التي نجت من القصف، قال السباعي إن الأسر لاقت الإهمال بعد المجزرة، ولم تستطيع توفير العلاجات للجرحى، وأصبحت بعد ذلك مشتتة ونازحة في المحافظات.
 
انتصار.. فاجعة مريرة
 
بدورها؛ روت شقيقة إحدى ضحايا المجزرة لقناة بلقيس هول الفاجعة التي أصابتها وأسرتها بعد نبأ وفاة شقيقتها وأطفالها الخمسة بالقصف الذي طال سكن العمال بالمخاء.

وقالت انتصار قايد صالح إن أختها وزوجها وأطفالهم الخمسة( ثلاثة أبناء وبنتان) قتلوا بغمضة عين دون أي سبب، إثر سقوط صاروخ بشكل مباشر على منزلهم مما تسبب بوفاة جميع أفراد الأسرة.

انتصار التي وصل لها النبأ في اليوم التالي من المجزرة، وصفت هذا الخبر بالصادم  والمفجع؛ إذ ما زالت حتى اليوم بعد أربع سنوات من الحادثة تنتظر قدوم أختها وتدق عليهم الباب.
 
6666

وفي ردها على سؤال بشأن ما إن كان هناك تواصل من قبل التحالف أو من قبل الحكومة اليمنية مع أسر الضحايا، قالت انتصار إنه ليس هناك أي تواصل مع أي جهة.
 
صوت الضحايا
 
وانشأ يحيى السباعي وزملاءه جمعية لتبني المطالب الحقوقية لأسر شهداء وجرحى ومتضرري مجزرة مدينة عمال الكهرباء السكنية في المخاء بعد تفويض من أهالي الضحايا.
السباعي قال إن السبب من وراء إنشاء الجمعية هو الظلم الذي استمر منذ ثلاث سنوات من يوم المجزرة ومحاولة تغييب هذه الحادثة رغم إنها أول عملية قصف تستهدف مدنيين وأكبرهم من حيث عدد الضحايا.

ونفى السباعي حديث التحالف عن دفع تعويضات لعدد 116 من ضحايا قصف الطيران بعدد من المدن  من بينهم مجموعة من ضحايا مجزرة المخا، مشددا على أنه لا بوجد أي تواصل مع التحالف بهذا الجانب.
 
التزام أخلاقي على التحالف
 
المحامي عمر الحميري قال إن هناك التزام أخلاقي وقانوني يفرض على التحالف دفع تعويضات  للضحايا الذين سقطوا بفعل الغارات الجوية.
الحميري أوضح أن الغارات الجوية التي تستهدف مدنيين وتوصف بأنها عرضية أصبحت واقعة ولا يمكن وصفها بأنها حالات عرضية.

واعتبر حديث التحالف بدفع تعويضات لأسر ضحايا الغارات الجوية بالأمر المبشر ويمكن البناء عليه أو استغلاله  من قبل السلطات أو المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بالمزيد من المطالبات لهذا التحالف بتعويض الضحايا تعويضات حقيقية ترقى إلى حجم المصاب الذي تعرض له نتيجة هذه الضربات، مضيفا أن الغارات لم تقتل أشخاصا فقط بل دمرت أسر ومنازل بأكملها ودمرت علاقاتهم.

المسؤول القانوني لجمعية أسر ضحايا مجزرة المخاء خالد الهويدي قال إنهم في الجمعية في طور جمع المعلومات الكافية عن الضحايا والأضرار التي لحقت وتدوينها وخاصة جرحى المجزرة، ومن ثم في حال استكمال المعلومات وتجهيز الملف كاملا سيتم تقديمه إلى قيادة التحالف لتعويض الضحايا وجبر الضرر وفق القانون الدولي والإنساني.