فريق الخبراء كان قد أصدر في يناير ألفين وستة عشر تقريراً مفصلاً عن عمليات غسيل الأموال التي قام بها خالد خلال الفترة الماضية ومحاولة نقل أصول والده المنهوبة إلى أماكن أكثر أماناً.
يقول التقرير إن الفريق يملك أدلة على أن جميع الأسهم التي كان يملكها علي عبد الله صالح وأفراد أسرته في شركتي Albula Limited و Weisen Limited قد نُقلت، في ثلاثة وعشرين أكتوبر ألفين وأربعة عشر، إلى خالد علي عبد الله صالح، في محاولة للالتفاف على الجزاءات المحددة.
ولاحظ الفريق أن خالد علي عبد الله صالح تمكن، باستخدام هذه الشركات، من نقل أموال قدرها حوالي (734.000) يورو وأكثر من ثلاثة وثلاثين مليون دولار إلى حسابه في بنك الخليج في الإمارات العربية المتحدة، وقد وجه الفريق الأممي رسالة إلى دولة الإمارات يطلب منها المزيد من التفاصيل، ولكنها لم ترد على الفريق بعد.
هذا التطور الذي يكثف الضغط على المخلوع وعائلته بطبيعة الحال يرى مراقبون أنه لا يصل إلى مستوى إجبارهم على الخضوع لتسوية سياسية.
السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن ستيفن سيش زار الرياض مؤخراً، والتقى فيها المسؤولين اليمنيين والسعوديين، وقال في دراسة حديثة قدمها للإدارة الامريكية إن قرب نهاية الحرب في اليمن مستبعدا، وإنه ما من طريق صالح للسلام في اليمن.
التطور الآخر في الأزمة اليمنية كان عسكريا، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير معسكر خالد في تعز بعد معارك استمرت طويلا حول هذا المعسكر الذي يعرف الجميع أهميته العسكرية والرمزية لدى المخلوع صالح والحوثيين.
إذاً، حجران في مياه راكدة.. أحدهما سياسي والآخر عسكري.. فهل يمكن لهذه التطورات أن يكون لها صدى يساعد على حلحلة الأوضاع والوصول الى السلام المنشود في اليمن؟
