وأكدت المصادر ان الأمن السوداني بدأ حملة اعتقالات استنادا إلى قانون الطوارئ، واقتاد عناصر أمن في وقت متأخر من ليل الجمعة- السبت رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني من مقر الصحيفة.
إلى ذلك، أشارت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية إلى أن مجموعة من قوات الأمن اقتحمت سكنا للأطباء واعتقلت كل من فيه بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع.
من جهتها، تمسكت المعارضة برحيل البشير، وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان ليل الجمعة- السبت، أنه متمسك بإسقاط النظام وعلى رأسه البشير.
وقال في بيانه: إن مطلب الشارع الأول في ثورة 19 ديسمبر هو إسقاط النظام بكل رموزه، وأولهم رأس النظام، معتبراً أنه أساس الفساد في البلاد الذي تسبب في الوضع الاقتصادي المتدهور يوماً بعد يوم.
كما أكد أنه ماضٍ في التظاهرات حتى تحقيق المطالب، قائلاً: "نحن في تجمع القوى المدنية نعلن أننا ماضون مع شركائنا من قوى التغيير والحرية في طريق الثورة، وأن ما ورد في خطاب البشير لا يعنينا بشيء".
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
وقال البشير في كلمة متلفزة من الخرطوم: "أعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الوطن لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات".
وأضاف البشير خلال كلمته إنه سيستمر رئيسا للبلاد لكنه "سيقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الموالين والمعارضين"، في إشارة على ما يبدو إلى تخليه عن منصب رئاسة حزب المؤتمر الحاكم.
ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديلات دستورية مقترحة، كما قال إن سيجري "تدابير اقتصادية عاجلة ينبغي ان تتخذ بحكومة كفاءات".
ودعا الرئيس السوداني جميع الأطراف إلى "النظر لدور القوات المسلحة كحامية وضامنة للاستقرار".