ونص الأمر الملكي الخاص بـ"النيابة العامة" على تبعيتها للملك مباشرة واستقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام "هيئة التحقيق والادعاء العام"، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.
وشملت القرارات إعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.
كما قرر العاهل السعودي إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وسهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة، وفيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.
وكذلك تعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
