بعد أن استولى الحوثيون، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، على العاصمة صنعاء بقوة السلاح، كان ذلك يعني نهاية انتفاضة الشارع اليمني السلمية وبداية للحرب. ولم أشك أبداً حينها في احتمال أن تكون حرباً صعبة وطويلة، لأسباب منها أن الرئيس السابق كان لا يزال يسيطر على القوات المسلحة، ولأن الحوثيين جماعة تأتمر بأمر إيران، إضافة إلى عدم وجود سلطة مركزية في اليمن، وتضاريس البلاد الوعرة.
الإيرانيون لم يخفوا علاقتهم بالحرب منذ البداية التي رصدت في مطلعها، من منطلق أنها حرب إقليمية. فهم يعتبرون فتح جبهة ضد السعودية في اليمن جزءاً من التوازن الجيوسياسي في مواجهات سوريا، وكذلك البحرين. ومع أن كثيراً من المراقبين كانوا ينكرون مثل هذا الاحتمال في البداية، ويسخرون منه، فإنهم رجعوا وأقروا بحقيقة التورط الإيراني، والمثير أن طهران لم تكن تخفي ذلك.
لا يوجد للسعودية، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، خيار في اليمن سوى مواجهة الإيرانيين، الذين يقاتلون من خلال وكلائهم الحوثيين، وكذلك قوات صالح، وهناك أنباء موثوقة عن اعتقال عسكريين إيرانيين كانوا في مناطق القتال. هذه الحرب دفاع عن دول الخليج في وجه إيران التي تريد التمدد وتهديد جيرانها.
الصواريخ التي أطلقها الانقلابيون إلى عمق المملكة العربية السعودية أكدت صحة التخوفات، التي قيلت لي بداية الحرب، أن لدى صالح والحوثيين منظومة صواريخ تهدد أمن السعودية. واتضح لاحقاً أيضاً من الأسلحة التي عثر عليها المفتشون من القوات البحرية الدولية وجود صواريخ في شحنات على سفن إيرانية، متجهة للموانئ اليمنية، يستخدم مثلها في قصف المناطق الجنوبية السعودية.
وفِي ذكرى مرور عامين على حرب اليمن، من المفيد أن نذكر بالحقائق التي غالباً تضيع في أحداث الحرب نفسها.
أولاها، أن الذي أقصى صالح، وأسس للوضع السياسي الجديد، هو الشعب اليمني عندما ثار عليه نتيجة فشل حكمه الذي يعتبر من أطول الحكام ديمومة في السلطة في العالم، ومن أفشلها. تغيير النظام لم يكن رغبة دول الخليج ولا مشروعها، بل كان ذلك من نتائج الربيع العربي الذي أسقط حكاماً؛ إضافة إلى صالح، القذافي في ليبيا، ومبارك في مصر، وبن علي في تونس. وبعد وصول الانتفاضة ميادين وشوارع صنعاء، وخوفاً من الفوضى، سعت الأمم المتحدة لتنظيم الوضع، من خلال تعيين مبعوث للأمين العام مهمته الحفاظ على السلم الأهلي، وطرح مشروع سياسي تبنته مجموعة الدول الخليجية، وكذلك الولايات المتحدة، والمجموعة الأوروبية. الحل كان نظاماً ديمقراطياً يتم من خلاله اختيار الرئاسة والبرلمان. جميع القوى اليمنية وافقت عليه، وأعلن عن حكومة مؤقتة انتقالية لثمانية عشر شهراً فقط، تتم خلالها كتابة الدستور والإعداد للانتخابات. خلال هذه الفترة، دبّر صالح والحوثيون الانقلاب واستولوا على كل اليمن، واعتقلوا معظم الوزراء والقيادات السياسية.
لم يكن من حل لمواجهة الانقلاب العسكري في اليمن إلا الرد العسكري بعد رفض الانقلابيين كل الوساطات الدولية للتراجع، ورفضوا كل التنازلات الإضافية التي منحت لهم. أصروا على أن تكون لهم القيادة، والاحتفاظ بسلاحهم، في وضع مشابه لـ«حزب الله» في لبنان.
حرب اليمن، ككل حروب المنطقة، ليست نزاعاً بين فرقاء محليين، بل هي من تخطيط وتمويل قوى إقليمية، وعلى رأسها إيران التي تصر على مد نفوذها ومحاصرة جيرانها. وبالتالي الحرب فرضت بكل أسف وألم على اليمنيين، وكذلك على السعوديين، ومن غير المقبول ترك الوضع للنظام الإيراني يستخدم اليمن محطة هجوم على جارته دون مواجهته عسكرياً
الإيرانيون لم يخفوا علاقتهم بالحرب منذ البداية التي رصدت في مطلعها، من منطلق أنها حرب إقليمية. فهم يعتبرون فتح جبهة ضد السعودية في اليمن جزءاً من التوازن الجيوسياسي في مواجهات سوريا، وكذلك البحرين. ومع أن كثيراً من المراقبين كانوا ينكرون مثل هذا الاحتمال في البداية، ويسخرون منه، فإنهم رجعوا وأقروا بحقيقة التورط الإيراني، والمثير أن طهران لم تكن تخفي ذلك.
لا يوجد للسعودية، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، خيار في اليمن سوى مواجهة الإيرانيين، الذين يقاتلون من خلال وكلائهم الحوثيين، وكذلك قوات صالح، وهناك أنباء موثوقة عن اعتقال عسكريين إيرانيين كانوا في مناطق القتال. هذه الحرب دفاع عن دول الخليج في وجه إيران التي تريد التمدد وتهديد جيرانها.
الصواريخ التي أطلقها الانقلابيون إلى عمق المملكة العربية السعودية أكدت صحة التخوفات، التي قيلت لي بداية الحرب، أن لدى صالح والحوثيين منظومة صواريخ تهدد أمن السعودية. واتضح لاحقاً أيضاً من الأسلحة التي عثر عليها المفتشون من القوات البحرية الدولية وجود صواريخ في شحنات على سفن إيرانية، متجهة للموانئ اليمنية، يستخدم مثلها في قصف المناطق الجنوبية السعودية.
وفِي ذكرى مرور عامين على حرب اليمن، من المفيد أن نذكر بالحقائق التي غالباً تضيع في أحداث الحرب نفسها.
أولاها، أن الذي أقصى صالح، وأسس للوضع السياسي الجديد، هو الشعب اليمني عندما ثار عليه نتيجة فشل حكمه الذي يعتبر من أطول الحكام ديمومة في السلطة في العالم، ومن أفشلها. تغيير النظام لم يكن رغبة دول الخليج ولا مشروعها، بل كان ذلك من نتائج الربيع العربي الذي أسقط حكاماً؛ إضافة إلى صالح، القذافي في ليبيا، ومبارك في مصر، وبن علي في تونس. وبعد وصول الانتفاضة ميادين وشوارع صنعاء، وخوفاً من الفوضى، سعت الأمم المتحدة لتنظيم الوضع، من خلال تعيين مبعوث للأمين العام مهمته الحفاظ على السلم الأهلي، وطرح مشروع سياسي تبنته مجموعة الدول الخليجية، وكذلك الولايات المتحدة، والمجموعة الأوروبية. الحل كان نظاماً ديمقراطياً يتم من خلاله اختيار الرئاسة والبرلمان. جميع القوى اليمنية وافقت عليه، وأعلن عن حكومة مؤقتة انتقالية لثمانية عشر شهراً فقط، تتم خلالها كتابة الدستور والإعداد للانتخابات. خلال هذه الفترة، دبّر صالح والحوثيون الانقلاب واستولوا على كل اليمن، واعتقلوا معظم الوزراء والقيادات السياسية.
لم يكن من حل لمواجهة الانقلاب العسكري في اليمن إلا الرد العسكري بعد رفض الانقلابيين كل الوساطات الدولية للتراجع، ورفضوا كل التنازلات الإضافية التي منحت لهم. أصروا على أن تكون لهم القيادة، والاحتفاظ بسلاحهم، في وضع مشابه لـ«حزب الله» في لبنان.
حرب اليمن، ككل حروب المنطقة، ليست نزاعاً بين فرقاء محليين، بل هي من تخطيط وتمويل قوى إقليمية، وعلى رأسها إيران التي تصر على مد نفوذها ومحاصرة جيرانها. وبالتالي الحرب فرضت بكل أسف وألم على اليمنيين، وكذلك على السعوديين، ومن غير المقبول ترك الوضع للنظام الإيراني يستخدم اليمن محطة هجوم على جارته دون مواجهته عسكرياً
